"حريات" يدين قرار سلطات الاحتلال إغلاق مقر "فلسطين اليوم"
نشر بتاريخ: 14/03/2016 ( آخر تحديث: 14/03/2016 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إقدام سلطات الاحتلال على اقتحام فضائية فلسطين اليوم في مدينة البيرة، ومصادرة ممتلكات شركة "ترانس ميديا" وإغلاق الفضائية بدواعي التحريض، واستمراره بالتعدي على الحريات الصحفية والإعلامية في فلسطين بهدف ارهاب الصوت الوطني وإسكاته، والحيلولة دون قيامه بتوثيق وفضح جرائم الاحتلال، ونقل الحقائق الدامغة على الأرض وفي الميدان إلى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
واعتبر "حريات" أن قرار إغلاق الفضائية هي جريمة بحد ذاتها، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن "هذا الاستهداف لفضائية فلسطين اليوم وفضائية الأقصى والإذاعات المحلية ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والتحريض المتواصل على فضائية فلسطين الرسمية والاعتداء على الصحفيين بالرصاص والاعتقال، كلها سياسة ترمي لإرهاب الإعلام الفلسطيني والإعلاميين والمواطنين عموماً، لثنيهم عن دورهم الطبيعي في نقل الحقيقة في كل ما يتعرض له شعبنا من جرائم يومية وإعدامات ميدانية وانتهاكات غير مسبوقة على الحواجز العسكرية".
وتابع "هذه ترجمة فورية لقرارات المجلس الوزاري المصغر لحكومة نتنياهو وتجاوباً مع التحريض العنصري الذي يتنامى في أوساط المجتمع الإسرائيلي ورجالات الدين وأحزاب اليمين ووسائل الإعلام المختلفة".
واعتبر "حرّيات أن هذا يستدعي من المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية إدانة هذه السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تحرض وتستهدف الإعلام الفلسطيني وتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها وأبعادها الخطيرة، واتخاذ خطوات ملموسة ورادعة لهذه السياسة العدوانية التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في ضمان حرية الرأي والتعبير".
واعتبر "حريات" أن قرار إغلاق الفضائية هي جريمة بحد ذاتها، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن "هذا الاستهداف لفضائية فلسطين اليوم وفضائية الأقصى والإذاعات المحلية ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والتحريض المتواصل على فضائية فلسطين الرسمية والاعتداء على الصحفيين بالرصاص والاعتقال، كلها سياسة ترمي لإرهاب الإعلام الفلسطيني والإعلاميين والمواطنين عموماً، لثنيهم عن دورهم الطبيعي في نقل الحقيقة في كل ما يتعرض له شعبنا من جرائم يومية وإعدامات ميدانية وانتهاكات غير مسبوقة على الحواجز العسكرية".
وتابع "هذه ترجمة فورية لقرارات المجلس الوزاري المصغر لحكومة نتنياهو وتجاوباً مع التحريض العنصري الذي يتنامى في أوساط المجتمع الإسرائيلي ورجالات الدين وأحزاب اليمين ووسائل الإعلام المختلفة".
واعتبر "حرّيات أن هذا يستدعي من المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية إدانة هذه السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تحرض وتستهدف الإعلام الفلسطيني وتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها وأبعادها الخطيرة، واتخاذ خطوات ملموسة ورادعة لهذه السياسة العدوانية التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في ضمان حرية الرأي والتعبير".