حيفا- شرطة إسرائيل تواصل مطاردة العمال الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 15/03/2016 ( آخر تحديث: 15/03/2016 الساعة: 10:55 )
حيفا - معا - واصلت شرطة إسرائيل مطاردة العمال الفلسطينيين بادعاء أنهم لا يحملون تصاريح دخول، ومعاقبة أصحاب الورش والمحلات التجارية الذين يقومون بتشغيلهم.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، في بيان وصل معا، إنّه في "نطاق مواصلة الشرطة مكافحتها لظاهرة المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية، قامت مؤخرا قوات شرطة في المنطقة الساحليه باغلاق اداري لمدة 12 يوما لورشة بناء في مدينة حيفا مع عقد جلسة استماع لمتعهد البناء الذي هو ممثل عن شركة بناء معروفة وضخمة بالمنطقة هناك، وذلك عقب ضبط الشرطة بالورشة هناك خلال فترة الاسبوعين الماضيين عمال فلسطينيين دون تصاريح قانونيه للدخول والعمل في إسرائيل". ويشار إلى أنه تمّ إغلاق عدد من المحلات التجارية في إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وكانت الكنيست أقرت أمس الاثنين قانونا جديدا يشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون عمالا فلسطينيين من دون تصاريح، رغبة فى الحد من دخول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية. وتأتي تشديد العقوبة للحد مما أسماه أعضاء كنيست "موجة العنف التي بدأت منذ الأول من أكتوبر الماضي، مع تضاعف الهجمات التى يشنها فلسطينيون، وغالبيتها بالسكين، ضد إسرائيليين".
وينص القانون الذى تبنته الكنيست بغالبية كبيرة الإثنين بعد قراءة ثالثة، على عقوبة تصل إلى السجن عامين للإسرائيليين الذين يوظفون خلال اليوم فلسطينيا دخل إسرائيل من دون تصريح.
ومن الصعب جدا أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح عمل فى إسرائيل. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة التى تستهدف أساسا أرباب العمل الإسرائيليين، إلى الحد من عدد الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل، وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن توقيف وسجن العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح.
وقال وزير الداخلية جلعاد اردان إنه مع هذا القانون "يمكننا أن نتوقع أن تشن الشرطة عمليات واسعة النطاق للقبض على العمال غير الشرعيين والذين يساعدونهم على الدخول إلى إسرائيل"، على حد تعبيره.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، في بيان وصل معا، إنّه في "نطاق مواصلة الشرطة مكافحتها لظاهرة المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية، قامت مؤخرا قوات شرطة في المنطقة الساحليه باغلاق اداري لمدة 12 يوما لورشة بناء في مدينة حيفا مع عقد جلسة استماع لمتعهد البناء الذي هو ممثل عن شركة بناء معروفة وضخمة بالمنطقة هناك، وذلك عقب ضبط الشرطة بالورشة هناك خلال فترة الاسبوعين الماضيين عمال فلسطينيين دون تصاريح قانونيه للدخول والعمل في إسرائيل". ويشار إلى أنه تمّ إغلاق عدد من المحلات التجارية في إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وكانت الكنيست أقرت أمس الاثنين قانونا جديدا يشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون عمالا فلسطينيين من دون تصاريح، رغبة فى الحد من دخول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية. وتأتي تشديد العقوبة للحد مما أسماه أعضاء كنيست "موجة العنف التي بدأت منذ الأول من أكتوبر الماضي، مع تضاعف الهجمات التى يشنها فلسطينيون، وغالبيتها بالسكين، ضد إسرائيليين".
وينص القانون الذى تبنته الكنيست بغالبية كبيرة الإثنين بعد قراءة ثالثة، على عقوبة تصل إلى السجن عامين للإسرائيليين الذين يوظفون خلال اليوم فلسطينيا دخل إسرائيل من دون تصريح.
ومن الصعب جدا أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح عمل فى إسرائيل. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة التى تستهدف أساسا أرباب العمل الإسرائيليين، إلى الحد من عدد الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل، وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن توقيف وسجن العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح.
وقال وزير الداخلية جلعاد اردان إنه مع هذا القانون "يمكننا أن نتوقع أن تشن الشرطة عمليات واسعة النطاق للقبض على العمال غير الشرعيين والذين يساعدونهم على الدخول إلى إسرائيل"، على حد تعبيره.