النضال الشعبي تشارك الأمانة العامة لاتحاد العمال احتفالها بيوم المرأة
نشر بتاريخ: 16/03/2016 ( آخر تحديث: 16/03/2016 الساعة: 08:44 )
القدس - معا - شاركت جبهة النضال الشعبي الأمانة العامة لاتحاد عام عمال فلسطين بتكريم المرأة الفلسطينية العاملة، بالاحتفاء بها من خلال المشاركة في المهرجان الذي نظمته دائرة المرأة في اتحاد عام عمال فلسطين، حيث شاركت الجبهة بوفد قيادي بقيادة عبد العزيز قديح " أبو يامن" عضو المكتب السياسي وسكرتير لجنة العلاقات الوطنية والسياسية، وعاطف السويركي عضو اللجنة المركزية سكرتير لجنة الإدارة والمالية، ولؤي المدهون عضو اللجنة المركزية وسكرتير لجنة العمل النقابي والمهني، وعدد من قيادات وكوادر الجبهة.
وأشار عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي الى ان اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم الثامن من اذار، هو يوم وطني جمعوي للعمل على تجسيد المبادئ التي ارستها وثيقة اعلان الاستقلال، والقانون الاساسي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق المناصفة.
واكد على أن المرأة الفلسطينية لا زالت ناقصة الحرية الاقتصادية التي تمكنها من الانخراط في سوق العمل، مشددا على أهمية دخول المرأة الفلسطينية سوق العمل بشكل أكبر مما هو عليه في الوقت الحاضر، والعمل على مكافحة بطالة النساء، ومساهمة المرأة الفلسطينية بفعالية وجدية في عملية الإنتاج كي تتحرر اقتصادياً وتتخلص من الفقر ويكون دورها فاعلاً في بناء المجتمع ومن ثم المشاركة الجدية في النشاطات السياسية.
ودعا قديح الى تعديل كافة القوانين الناظمة لحقوق المرأة وتمكينها، وإزالة الفجوة بين النصوص والتطبيق، مشيرا الى أن هناك قصوراً واضحاً في التشريعات سواء كان في قانون العقوبات أو في قانون الأحوال الشخصية وغيرها، مما يشكل عقبة أمام مشاركة المرأة في النشاطات السياسية.
مشددا على أهمية اصدار التشريعات الخاصة بالمرأة في مجالات التشريع كافة، وتعديل كافة القوانين الناظمة لحقوق المرأة وتطوير القوانين التي تعيق تمكينها، والعمل على توفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة في النشاطات السياسية.
وأشار عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي الى ان اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم الثامن من اذار، هو يوم وطني جمعوي للعمل على تجسيد المبادئ التي ارستها وثيقة اعلان الاستقلال، والقانون الاساسي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق المناصفة.
واكد على أن المرأة الفلسطينية لا زالت ناقصة الحرية الاقتصادية التي تمكنها من الانخراط في سوق العمل، مشددا على أهمية دخول المرأة الفلسطينية سوق العمل بشكل أكبر مما هو عليه في الوقت الحاضر، والعمل على مكافحة بطالة النساء، ومساهمة المرأة الفلسطينية بفعالية وجدية في عملية الإنتاج كي تتحرر اقتصادياً وتتخلص من الفقر ويكون دورها فاعلاً في بناء المجتمع ومن ثم المشاركة الجدية في النشاطات السياسية.
ودعا قديح الى تعديل كافة القوانين الناظمة لحقوق المرأة وتمكينها، وإزالة الفجوة بين النصوص والتطبيق، مشيرا الى أن هناك قصوراً واضحاً في التشريعات سواء كان في قانون العقوبات أو في قانون الأحوال الشخصية وغيرها، مما يشكل عقبة أمام مشاركة المرأة في النشاطات السياسية.
مشددا على أهمية اصدار التشريعات الخاصة بالمرأة في مجالات التشريع كافة، وتعديل كافة القوانين الناظمة لحقوق المرأة وتطوير القوانين التي تعيق تمكينها، والعمل على توفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة في النشاطات السياسية.