ديوان الرقابة يناقش علاقته مع مؤسسات المجتمع المدني

وركز تيم على أهمية الأنشطة والأعمال التي تؤديها تلك المؤسسات وخاصة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية.
وقال إن هذه الورشة تأتي في نطاق السعي لنشر الثقافة والشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من منطلق شراكة البناء في خدمة الشأن العام والمحافظة على مقدرات الدولة، ومنع أي خرق لمبدأ العدالة والمساواة، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تحدث عن طبيعة عمل ديوان الرقابة، موضحاً أنه مؤسسة دستورية تمارس العمل الرقابي الرسمي في دولة فلسطين، مضيفاً أن الديوان يتمتع بالاستقلالية القانونية الكاملة، وأنه ليس ركنا من أركان السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، مؤكدا أن السلطات الثلاث هي جهات خاضعة لرقابة الديوان وفق القانون.

وقال إن حجم العمل الذي يقوم به الديوان لا يتوافق بالمطلق مع الكم الكبير للجهات الخاضعة لرقابته، خاصة قطاع الجمعيات غير الحكومية وهيئات الحكم المحلي، باعتبار أن عدد مفتشي الديوان لا يتجاوز 70 مفتش، لكن رغم ذلك استطاع الديوان أن ينجز ويحقق نتائج ممتازة في مجال الرقابة والتدقيق، وإن التركيز حاليا منصب على تطوير قدرات موظفي الديوان في مجال رقابة الأداء باعتبارها أهم أنواع الرقابة.

بدوره، قدم قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية سامر أبو قرع عرضاً حول منهجية عمل الديوان وآلية إعداد الخطة واختيار الجهات بالإضافة إلى تقديم بعض الإحصاءات التي تخص مؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق آخر، قدم مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية جفال جفال عرضاً حول قانون الديوان وصلاحياته في التدقيق على الشركات غير الربحية، معتبراً أن الديوان يتمتع بشخصيةٍ اعتبارية مستقلة، وله الأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام الموكلة إليه، وأضاف أن قانون ديوان الرقابة المعدل يعطي ديوان الرقابة قوة أكبر في ممارسة أعماله، بالإضافة إلى أنه لا يتعارض مع أي جهة كانت.

وتخلل الورشة نقاش ومداخلات كان لها اثر كبير في الخروج بعدة توصيات، من أهمها: التأكيد على دور الديوان الرقابي في السعي نحو بناء مؤسسات الدولة بما يخدم المواطن، وتحقيق الرقابة الفعالة على الموارد العامة ورفع التقارير إلى الأطراف ذات العلاقة بهدف ضمان المساءلة والشفافية، والتأكيد على أهمية دور ديوان الرقابة في تعزيز مبدأ الرقابة وتطوير أدواتها داخل مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية التعاون مع وسائل الإعلام للتعريف بالديوان ومهامه.