غزة - التشريعي يناقش التسعيرة الدوائية
نشر بتاريخ: 16/03/2016 ( آخر تحديث: 16/03/2016 الساعة: 18:17 )
غزة- معا - عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية في المجلس التشريعي بحضور النائب الأول لرئيس المجلس اجتماعا بهدف الاستماع الى المعنيين فيما يتعلق بأسعار الادوية والتسعيرة الدوائية للمواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء النائب عبد الرحمن الجلسة رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، واعضاء اللجنتين النائب خميس النجار، النائب سالم سلامة، النائب عاطف عدوان، النائب يوسف الشرافي، النائب احمد أبو حلبية، النائب جميلة الشنطي، النائب هدى نعيم ، نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي.
كما حضر الاجتماع نائب امين عام مجلس الوزراء أسامة سعد ووكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ورئيس نقابة الصيادلة د. خليل أبو ليلة وعدد من القانونين والمختصين.
وأكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي على جملة من النقاط أهمها ضرورة منع الاحتكار، حيث يقوم النظام الاقتصادي على أساس مبادئ الاقتصاد الحر، ومؤكدا على ضرورة حماية المستهلك وكفالة حقوقه بما يكفل عدم التعرض لأية مخاطر صحية، أو خسائر الاقتصادية وتوفير السلع والخدمات ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار.
وشدد د. بحر على ضرورة البحث عن الية جديدة لتحديد أسعار الأدوية ضمن معايير وقواعد خاصة بتحديد الأسعار بمساعدة من لجنة الصحة في المجلس وبالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والامانة العامة بمجلس الوزراء لوضع دليل خاص بمعايير تسعير الأدوية.
وأكد على أن حملات التفتيش التي يوم بها مندوب نقابة الصيادلة خالفة للقانون وأن التفتيش من مهام وزارة الصحة.
من جانبه أشار النائب عبد الرحمن الجمل إلى المرجعيات القانونية بخصوص التسعيرة الدوائية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون حماية المستهلك والقرارات والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء ومذكرات قانونية حول التسعيرة الدوائية مؤكداً ضرورة الخروج بتوصية تضع المصلحة العامة للجميع المواطن وصاحب الصيدلية بعين الاعتبار.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول الابعاد القانونية لوضع التسعيرة الدوائية، مؤكدا على ضرورة ان نوازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وان القانون يمنح بعض الصلاحيات الفرعية بما لا يتعارض مع القانون وتحدث عن محورين المصلحة العامة والبعد القانوني، وقال:" إذا كانت الأنظمة والقوانين تتعارض مع المصلحة العامة يتم تعديلها ويجب على الأنظمة ان لا تجاوز السلطة الأعلى منها في القانون والدستور".
بدوره أوضح النائب عاطف عدوان ان أي نظام يخالف القانون يُلغى النظام وان النظام لا يرتقي الى القانون وعلى وزارة الصحة تحديد الأسعار المناسبة للمواطن والصيدلي بعيدا عن تحديد الحد الأدنى مشيرا الى دور دائرة حماية المستهلك في الرقابة على الأسعار.
أما النائب يوسف الشرافي فأوضح ان المصلحة العامة تقتضي ان نضع مصلحة المستهلك بالاعتبار الاول وان التسعيرة هي اصلا يجب ان تكون لحماية المستهلك بالدرجة الأولى خوفاً من تلاعب التجار بالأسعار .
واكد النواب الحضور على ضرورة إعادة صياغة النظام بما لا يتعارض مع القانون والدستور .
من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش الى تعريف المفتش في الفانون وهو الطبيب أو الصيدلي المعين بقرار من الوزير أو من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام القانون.
وأشار نائب امين عام مجلس الوزراء أسامة سعد الى شكاوى عدد من المواطنين وأصحاب الصيدليات من إجراءات النقابة موضحا دوافع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص والى قانون حماية المستهلك، ذاكرا سلطات التشريع وهي الدستور ومن ثم التشريع القانوني ومن ثم اللوائح التنفيذية مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة الأدنى ان تتجاوز السلطة الأعلى.
من جانبه أوضح امين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون انه لا يوجد مساحات اختلاف مع النقابة ولكن من يقوم بتحديد التسعيرة الدوائية والتفتيش هي الجهة الرسمية جهات الاختصاص بالدولة وهي وزارة الصحة كونها أكثر دراية بحاجة المواطن وان دور النقابة فقط تنظيم مهنة الصيدلة حسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدا الحرص على مصلحة المستهلك وصاحب الصيدلية.
و شكر الجمل الحضور على سعة صدرهم تجاه الملاحظات المطروحة واحالة الموضوع للجنة القانونية لدراستها وصياغتها حسب الأصول والقانون واعدا وضع مصلحة المواطن وصاحب الصيدلية بعين الاعتبار.
وفي سياق آخر استمعت اللجنة ممثلة برئيسها د. عبد الرحمن الجمل، وحضور النائب خميس النجار، والنائب يوسف الشرافي الى مديرية التربية والتعليم غرب غزة ممثلة بفتحي رضوان حول المشاكل التي تواجها المسيرة التعليمية خاصة قضية نقص المعلمين ونصاب الحصص الأسبوعي والتشكيلات المدرسية والبعد المكاني لبعض المدرسين وقدموا مجموعة من الأفكار المشاريع التعليمية العملية وطلبوا دعم اللجنة لها ومنها مشروع وحدة القراءة والكتابة والتي يستهدف الطلبة من الصف الأول الى الصف الثالث ومشروع البحث العلمي ومشروع المدرسة الفاعلة ودورها في مشاريع عملية ومشروع انا متفوق لأوائل الطلبة التي سيتم تنفيذه خلال الفترة القريبة.
من جانبهم شكر أعضاء اللجنة المديرية على الجهود المبذولة في الحفاظ على استمرار المسيرة التعليمية، مؤكدين دعمهم للبرامج التي تقوم بتنفيذها لتحسين قدرات الطلبة.
وحضر اللقاء النائب عبد الرحمن الجلسة رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، واعضاء اللجنتين النائب خميس النجار، النائب سالم سلامة، النائب عاطف عدوان، النائب يوسف الشرافي، النائب احمد أبو حلبية، النائب جميلة الشنطي، النائب هدى نعيم ، نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي.
كما حضر الاجتماع نائب امين عام مجلس الوزراء أسامة سعد ووكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ورئيس نقابة الصيادلة د. خليل أبو ليلة وعدد من القانونين والمختصين.
وأكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي على جملة من النقاط أهمها ضرورة منع الاحتكار، حيث يقوم النظام الاقتصادي على أساس مبادئ الاقتصاد الحر، ومؤكدا على ضرورة حماية المستهلك وكفالة حقوقه بما يكفل عدم التعرض لأية مخاطر صحية، أو خسائر الاقتصادية وتوفير السلع والخدمات ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار.
وشدد د. بحر على ضرورة البحث عن الية جديدة لتحديد أسعار الأدوية ضمن معايير وقواعد خاصة بتحديد الأسعار بمساعدة من لجنة الصحة في المجلس وبالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والامانة العامة بمجلس الوزراء لوضع دليل خاص بمعايير تسعير الأدوية.
وأكد على أن حملات التفتيش التي يوم بها مندوب نقابة الصيادلة خالفة للقانون وأن التفتيش من مهام وزارة الصحة.
من جانبه أشار النائب عبد الرحمن الجمل إلى المرجعيات القانونية بخصوص التسعيرة الدوائية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون حماية المستهلك والقرارات والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء ومذكرات قانونية حول التسعيرة الدوائية مؤكداً ضرورة الخروج بتوصية تضع المصلحة العامة للجميع المواطن وصاحب الصيدلية بعين الاعتبار.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول الابعاد القانونية لوضع التسعيرة الدوائية، مؤكدا على ضرورة ان نوازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وان القانون يمنح بعض الصلاحيات الفرعية بما لا يتعارض مع القانون وتحدث عن محورين المصلحة العامة والبعد القانوني، وقال:" إذا كانت الأنظمة والقوانين تتعارض مع المصلحة العامة يتم تعديلها ويجب على الأنظمة ان لا تجاوز السلطة الأعلى منها في القانون والدستور".
بدوره أوضح النائب عاطف عدوان ان أي نظام يخالف القانون يُلغى النظام وان النظام لا يرتقي الى القانون وعلى وزارة الصحة تحديد الأسعار المناسبة للمواطن والصيدلي بعيدا عن تحديد الحد الأدنى مشيرا الى دور دائرة حماية المستهلك في الرقابة على الأسعار.
أما النائب يوسف الشرافي فأوضح ان المصلحة العامة تقتضي ان نضع مصلحة المستهلك بالاعتبار الاول وان التسعيرة هي اصلا يجب ان تكون لحماية المستهلك بالدرجة الأولى خوفاً من تلاعب التجار بالأسعار .
واكد النواب الحضور على ضرورة إعادة صياغة النظام بما لا يتعارض مع القانون والدستور .
من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش الى تعريف المفتش في الفانون وهو الطبيب أو الصيدلي المعين بقرار من الوزير أو من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام القانون.
وأشار نائب امين عام مجلس الوزراء أسامة سعد الى شكاوى عدد من المواطنين وأصحاب الصيدليات من إجراءات النقابة موضحا دوافع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص والى قانون حماية المستهلك، ذاكرا سلطات التشريع وهي الدستور ومن ثم التشريع القانوني ومن ثم اللوائح التنفيذية مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة الأدنى ان تتجاوز السلطة الأعلى.
من جانبه أوضح امين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون انه لا يوجد مساحات اختلاف مع النقابة ولكن من يقوم بتحديد التسعيرة الدوائية والتفتيش هي الجهة الرسمية جهات الاختصاص بالدولة وهي وزارة الصحة كونها أكثر دراية بحاجة المواطن وان دور النقابة فقط تنظيم مهنة الصيدلة حسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدا الحرص على مصلحة المستهلك وصاحب الصيدلية.
و شكر الجمل الحضور على سعة صدرهم تجاه الملاحظات المطروحة واحالة الموضوع للجنة القانونية لدراستها وصياغتها حسب الأصول والقانون واعدا وضع مصلحة المواطن وصاحب الصيدلية بعين الاعتبار.
وفي سياق آخر استمعت اللجنة ممثلة برئيسها د. عبد الرحمن الجمل، وحضور النائب خميس النجار، والنائب يوسف الشرافي الى مديرية التربية والتعليم غرب غزة ممثلة بفتحي رضوان حول المشاكل التي تواجها المسيرة التعليمية خاصة قضية نقص المعلمين ونصاب الحصص الأسبوعي والتشكيلات المدرسية والبعد المكاني لبعض المدرسين وقدموا مجموعة من الأفكار المشاريع التعليمية العملية وطلبوا دعم اللجنة لها ومنها مشروع وحدة القراءة والكتابة والتي يستهدف الطلبة من الصف الأول الى الصف الثالث ومشروع البحث العلمي ومشروع المدرسة الفاعلة ودورها في مشاريع عملية ومشروع انا متفوق لأوائل الطلبة التي سيتم تنفيذه خلال الفترة القريبة.
من جانبهم شكر أعضاء اللجنة المديرية على الجهود المبذولة في الحفاظ على استمرار المسيرة التعليمية، مؤكدين دعمهم للبرامج التي تقوم بتنفيذها لتحسين قدرات الطلبة.