نقابة المحاميين تستنكر اقتحام مقرها في غزة
نشر بتاريخ: 17/03/2016 ( آخر تحديث: 17/03/2016 الساعة: 11:11 )
غزة- معا- استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، اقتحام قوة من الشرطة في غزة يرافقها مجموعة من موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية، مقر نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أنها خطوة غير مسبوقة.
وقالت النقابة في بيان وصل معا نسخة منه، "ان ما حدث انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين، باعتبارها ركن من اركان العدالة، وانتهاك غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي والذي يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته".
وأفاد البيان "أن استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة والمحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما هو إلا إجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والإدارية، التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الإنسان والعدالة وواحدة من أهم المؤسسات الوطنية بمواقفها المشهود لها الوطنية والقومية والقانونية المشرفة".
واستهجن بيان النقابة ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، بانه لم يتم اقتحام نقابة المحامين في غزة بأنه عار عن الصحة، خلافا للحقيقة والواقع وشهود العيان.
وقدم مجلس نقابة المحامين احترامه وتقديره لكافة المحامين والمحاميات لالتزامهم بالتعليق العمل أمام كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتوجههم لمقر النقابة لدفاع عنها وذلك لمنع المساس بها كونها بيت المحامين.
وختم بيان النقابة "نستنكر وندين هذا الاعتداء على نقابتنا وندعوا كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة واستنكار هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني".
واعتبر المسؤول الإعلامي للجبهة في قطاع غزة "ان هذا الفعل لا يليق بصورة الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد الاحتلال، وسياساته القهرية، في ظل سعيه للانعتاق من كل ما من شأنه تشويه الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني، واقامة دولته العصرية المبنية على احترام القانون وحريات الأفراد.
واعتبر النفار أن هذا السلوك يضيف المزيد من الاحتقانات والتشنجات التي يجب التخلص منها باتجاه وحدة الشعب الفلسطيني، وانهاء حالة الانقسام.
وقالت النقابة في بيان وصل معا نسخة منه، "ان ما حدث انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين، باعتبارها ركن من اركان العدالة، وانتهاك غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي والذي يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته".
وأفاد البيان "أن استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة والمحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما هو إلا إجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والإدارية، التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الإنسان والعدالة وواحدة من أهم المؤسسات الوطنية بمواقفها المشهود لها الوطنية والقومية والقانونية المشرفة".
واستهجن بيان النقابة ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، بانه لم يتم اقتحام نقابة المحامين في غزة بأنه عار عن الصحة، خلافا للحقيقة والواقع وشهود العيان.
وقدم مجلس نقابة المحامين احترامه وتقديره لكافة المحامين والمحاميات لالتزامهم بالتعليق العمل أمام كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتوجههم لمقر النقابة لدفاع عنها وذلك لمنع المساس بها كونها بيت المحامين.
وختم بيان النقابة "نستنكر وندين هذا الاعتداء على نقابتنا وندعوا كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة واستنكار هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني".
وشددت النقابة على في نقابة المحامين نحترم اي اجراء قانوني ونؤمن بالشفافية والنزاهة لنشر كافة تقاريرنا ونشاطاتنا الادارية والمالية بعد مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في شهر نيسان 2016، لكي تكون في متناول يد كل مواطن فلسطيني حريص على بناء الوطن الفلسطيني وحريص على حقوق المحامين الفلسطينيين".
واستنكر حزب الشعب اقتحام الشرطة لمقر نقابة المحامين بغزة والتهديد بإغلاقها.
وأشار الحزب في بيان وصل معا، نسخة منه أن المعالجة الأمنية لشؤون النقابات غير مقبولة وتمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ولحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين التي تمثل أهم ركنا من أركان العدالة.
واستنكر حزب الشعب اقتحام الشرطة لمقر نقابة المحامين بغزة والتهديد بإغلاقها.
وأشار الحزب في بيان وصل معا، نسخة منه أن المعالجة الأمنية لشؤون النقابات غير مقبولة وتمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ولحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين التي تمثل أهم ركنا من أركان العدالة.
وأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم اقدام الشرطة في غزة على اقتحام مقر نقابة المحامين، واكدت على رفضها لهذا الفعل الذي يتنافى مع حرية العمل النقابي.
واعتبر المسؤول الإعلامي للجبهة في قطاع غزة "ان هذا الفعل لا يليق بصورة الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد الاحتلال، وسياساته القهرية، في ظل سعيه للانعتاق من كل ما من شأنه تشويه الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني، واقامة دولته العصرية المبنية على احترام القانون وحريات الأفراد.
واعتبر النفار أن هذا السلوك يضيف المزيد من الاحتقانات والتشنجات التي يجب التخلص منها باتجاه وحدة الشعب الفلسطيني، وانهاء حالة الانقسام.