محامو غزة يعلقون العمل جزئيا

غزة- معا - علقت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم العمل بشكل جزئي في قطاع غزة احتجاجا على اقتحام افراد من الشرطة برفقة موظفي الرقابة الإدارية والمالية لمبنى النقابة في غزة امس.

ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في غزة بحضور عدد كبير من المحامين.

واستهجن مجلس النقابة التصريحات التي صدرت عن وزارة الداخلية والرقابة بغزة والتي قلبت الحقائق، وقال:" إن القصة بدأت عندما حضر موظفو الديوان إلى النقابة منذ ثلاثة أشهر تقريبا وتم عقد أكثر من اجتماع مع المجلس لتسهيل أعمالهم حتى منحهم مجلس النقابة كل التسهيلات حيث تم تسليم الديوان غرفة داخل مقر النقابة بغزة لتسهيل عملهم وتم الطلب من موظفي النقابة التعاون الكامل معهم، وبدا بالحضور والعمل، ولم يتقدم بشكوى للمجلس، حتى فوجئت النقابة صباح يوم الأربعاء بحضور حوالي خمس مركبات تابعة للشرطة، ومركبة تابعة لديوان الرقابة الإدارية وتم الهجوم على نقابة المحامين من قبل عدد كبير جدا من أفراد الشرطة المدججين بالأسلحة الرشاشة والعصي، حيث انتشرت القوة في كل مكان بالنقابة وتحفظت على الموظفين وأغلقت الباب على مدير النقابة، وفتحت السلاح عليه وإرهابه وتهديد الموظفات بالحبس والطلب منهم عدم التحرك أو الخروج من المكاتب مع الطلب من المواطنين والمراجعين إخلاء مقر النقابة وبداوا بالعبث بأجهزة الحاسوب والتفتيش مما أوقع الموظفين والمراجعين والمحامين في إرباك، حتى حضر مجلس النقابة وحضر عدد كبير من المحامين الذين تجمهروا لحماية نقابتهم واستمرت الأزمة حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر".

وأكدت نقابة المحامين أنها تقوم بعرض تقاريرها على الهيئة العامة بصورة دورية وأمورها المالية والإدارية بشفافية للغاية بل أن عمل النقابة أكثر شفافية من عمل ديوان الرقابة نفسه ولم يسبق وأن منعت النقابة ديوان الرقابة أو غيره من الإطلاع أعمالها وشفافيتها، كما قامت النقابة بتسليم ديوان الرقابة كافة التقارير والأوراق والإيصالات والمستندات المتعلقة بالعام 2015 كأصل دون إبقاء نسخة لدى النقابة.

وحملت النقابة ديوان الرقابة المسؤولية الكاملة والمطلقة عن هذه المستندات التي استلمها.