كتلة الوحدة العمالية: قانون الضمان الاجتماعي يتجاوز نداءات النقابات

وتوقفت الوحدة العمالية أمام التطورات الاخيرة، بما فيها توقيع الحكومة الفلسطينية على مسودة قانون الضمان الاجتماعي المحالة لها، من رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، نهاية العام 2015، وتوقيع الرئيس على المسودة وتحويلها الى قانون بقرار رئاسي، بداية شهر آذار الحالي.

ورأت الكتلة في توقيع الحكومة على المسودة، واحالتها الى التوقيع الرئاسي "تجاوزا خطيرا لادنى مستويات الحوار الاجتماعي وآلية التوافق الوطني وتكامل المسؤوليات بين المجتمع المدني والقيادة الادارية والسياسية، لا سيما وان عشرات الندوات والورش والمذكرات والبيانات الصادرة عن أطراف ومكونات المجتمع المدني وقواه الاجتماعية والسياسية والنقابية والمهنية، أجمعت على المطالبة بعدم التوقيع على المسودة، وباعادتها للمناقشة المعقولة في أوساط العمال ومنظمات المجتمع المدني وفي الاطر المهنية والاكاديمية والقانونية القائمة".

وتابعت "لقد ناضلت الكتلة مع غيرها من الاطر والهيئات النقابية والمدنية من اجل تصويب الكثير من الجوانب والبنود والنصوص الواردة في المسودة المذكورة، وليس اقلها نسب المساهمات المالية أو معادل الراتب التقاعدي، وإنما وايضا وبما يحقق النزاهة والشفافية والمسائلة والتشكيلات الديمقراطية والفاعلة في مؤسسة الضمان وما يتفرع عنها من لجان وتخصصات ادارية وعملية. وما من شأنه، صياغة وتصميم قانون ضمان اجتماعي وصحي فاعل وقابل للحياة وللتنفيذ وديمومة الاستمرار في التغطية للمنافع من جهة، وبما يمكن من توحيد الموقف العام حول سبل وآليات التنفيذ من حيث ترتيب أولويات التغطية حسب الاهمية، ووسائل واساليب التدرج الزمني أو القطاعي والجغرافي من جهة اخرى".

واستهجنت كتلة الوحدة العمالية، "توقيع الرئيس رغم المطالبة الواسعة وتعدد النداءات الموجهة له بعدم التوقيع على توقيع الحكومة ورئيس الفريق الوطني على المسودة، فانها اليوم ترى واجبها اكثر من أي وقت مضى، باستمرار النضال النقابي العمالي والجماهيري المدني من اجل تصحيح الخلل الذي وقع وإعادة القانون الى المناقشة مع المجتمع المدني".

ودعت الى عقد مؤتمر وطني اقتصادي اجتماعي قانوني، لتعديل وتطوير المسودة لكي تصبح على اجماع وتوفق نقابي ومجتمعي عليه يحقق العدالة والانصاف للعمال الفلسطينيين.