في ظل حالة الفلتان: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تتفتح "دورة العدالة الجنائية" في الخليل
نشر بتاريخ: 04/11/2007 ( آخر تحديث: 04/11/2007 الساعة: 14:19 )
الخليل- معا- افتتحت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن دورة تدريبية بعنوان "العدالة الجنائية".
وتعقد الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية في مركز الاتصال الجماهيري والتي تستهدف 25 ضابطاً من أجهزة المباحث الجنائية والأمن الوقائي, وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وقسم التحقيق في الشرطة.
وتأتي هذه الدورة استكمالاً لبرنامج تدريب المدربين في مجال العدالة الجنائية والذي تضمن أربع دورات تدريبية كانت تحمل العناوين التالية: حقوق الإنسان وسيادة القانون, عدالة الأحداث, مؤسسات العدالة الجنائية ومهارات تدريبية, والمرحلة الختامية تتضمن التطبيق العملي للبرنامج التدريبي وذلك من خلال تنسيق وإشراف الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وبالتعاون مع أجهزة الأمن الوقائي والشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، على تنظيم وعقد دورات تدريبية قصيرة في مجال العدالة الجنائية ينفذها 21 من الضباط اللذين شاركوا في البرنامج.
هذا وقد شارك الهيئة بافتتاح الدورة حسن ربعي وحسن عمرو مندوبين عن العقيد محمد أبو عطوان مفوض التوجيه السياسي والوطني بالخليل, حيث شكر الهيئة على عقد هذه الدورات, مثمناً دور الهيئة في تدريب وتوعية الأجهزة الأمنية في مجال القانون وحقوق الإنسان. وأكد أن الدور الذي تلعبه الهيئة يأتي في نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقام مدير الهيئة في الخليل بالترحيب بضباط الأجهزة الأمنية في المحافظة المشاركين في هذه الدورة, مؤكداً على أهمية حضور مثل هذه الدورات التي من شأنها رفع الوعي القانوني والحقوقي وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان لدى الأجهزة الأمنية.
النقيب حسن جبارين من المباحث الجنائية, منسق التدريب حاضر في اليوم الأول في موضوع حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف, موضحاً الإجراءات القانونية ومستعرضاً كيفية التوقيف.
منسق وحدة التدريب التوعية الجماهيرية في جنوب الضفة إسلام التميمي, أشار إلى أن أهمية هذه الدورة تأتي في ظل حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي يسود المجتمع الفلسطيني وخاصة في منطقة الخليل, مؤكداً إلى أن الهيئة عاقدة العزم على الاستمرار في تعميم ونشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني مؤكداً على أهمية دور المكلفين بإنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية على حماية الحقوق والحريات, مشدداً على ضرورة الارتقاء بواقع الأجهزة الأمنية حتى تكون مؤسسة مهنية تنتهج المنهج العلمي والثقافة القانونية والحقوقية كمعيار في التعامل مع المواطنين بعيداً عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
المشاركين في التدريب أشاروا إلى ضرورة تكثيف الهيئة جهودها من أجل عقد المزيد من الدورات والمحاضرات المتخصصة لأفراد الأجهزة الأمنية.
وتعقد الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية في مركز الاتصال الجماهيري والتي تستهدف 25 ضابطاً من أجهزة المباحث الجنائية والأمن الوقائي, وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وقسم التحقيق في الشرطة.
وتأتي هذه الدورة استكمالاً لبرنامج تدريب المدربين في مجال العدالة الجنائية والذي تضمن أربع دورات تدريبية كانت تحمل العناوين التالية: حقوق الإنسان وسيادة القانون, عدالة الأحداث, مؤسسات العدالة الجنائية ومهارات تدريبية, والمرحلة الختامية تتضمن التطبيق العملي للبرنامج التدريبي وذلك من خلال تنسيق وإشراف الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وبالتعاون مع أجهزة الأمن الوقائي والشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، على تنظيم وعقد دورات تدريبية قصيرة في مجال العدالة الجنائية ينفذها 21 من الضباط اللذين شاركوا في البرنامج.
هذا وقد شارك الهيئة بافتتاح الدورة حسن ربعي وحسن عمرو مندوبين عن العقيد محمد أبو عطوان مفوض التوجيه السياسي والوطني بالخليل, حيث شكر الهيئة على عقد هذه الدورات, مثمناً دور الهيئة في تدريب وتوعية الأجهزة الأمنية في مجال القانون وحقوق الإنسان. وأكد أن الدور الذي تلعبه الهيئة يأتي في نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقام مدير الهيئة في الخليل بالترحيب بضباط الأجهزة الأمنية في المحافظة المشاركين في هذه الدورة, مؤكداً على أهمية حضور مثل هذه الدورات التي من شأنها رفع الوعي القانوني والحقوقي وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان لدى الأجهزة الأمنية.
النقيب حسن جبارين من المباحث الجنائية, منسق التدريب حاضر في اليوم الأول في موضوع حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف, موضحاً الإجراءات القانونية ومستعرضاً كيفية التوقيف.
منسق وحدة التدريب التوعية الجماهيرية في جنوب الضفة إسلام التميمي, أشار إلى أن أهمية هذه الدورة تأتي في ظل حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي يسود المجتمع الفلسطيني وخاصة في منطقة الخليل, مؤكداً إلى أن الهيئة عاقدة العزم على الاستمرار في تعميم ونشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني مؤكداً على أهمية دور المكلفين بإنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية على حماية الحقوق والحريات, مشدداً على ضرورة الارتقاء بواقع الأجهزة الأمنية حتى تكون مؤسسة مهنية تنتهج المنهج العلمي والثقافة القانونية والحقوقية كمعيار في التعامل مع المواطنين بعيداً عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
المشاركين في التدريب أشاروا إلى ضرورة تكثيف الهيئة جهودها من أجل عقد المزيد من الدورات والمحاضرات المتخصصة لأفراد الأجهزة الأمنية.