عمان- اجتماع فلسطيني حاسم مع "الجنائية الدولية"

عمان- معا- قال مسؤول فلسطيني إن "عمّان استضافت، أمس، اجتماعاً حاسماً للوفد الفلسطيني مع وفد المحكمة الجنائية الدولية حول قضية الاستيطان، والذي سيحدد في ختامه قرار المضيّ في المسار القضائي لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضغوط الأميركية الإسرائيلية
المضادّة".

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم كشف اسمه، إن "وفد "الجنائية الدولية" استمع إلى شروحات مفصّلة من أعضاء الوفد الفلسطيني حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، على أن يتم استكمالها خلال اليوم، الأحد، والغد، الاثنين".

وأوضح بأن "الوفد الفلسطيني يقدم أمام الاجتماع أربعة ملفات مرتبطة ببعضها البعض، تتعلق بالاستيطان، والبيئة، والقدس المحتلة، والخليل، وما يتصل بها من قضايا مصادرة الأراضي وهدم المنازل واستغلال المياه والموارد الطبيعية".

وبين أن "ملف الاستيطان الذي جرى تقديمه إلى المحكمة الدولية ضخم ومهم، ويتناول كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة".
ولفت إلى أن "المدّعي العام للمحكمة سيقرر، بعد ذلك، مدى أهلية هذا الملف وقبوله كقضية لديهم، والذي يقود، عند قبوله، إلى مرحلة المضيّ في المسار القضائيّ لمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المرتبكة ضدّ الشعب الفلسطيني".

ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني "وجود تحديات أمام الفلسطينيين لاستكمال التقدم في القضية، إزاء المساعي الأميركية والإسرائيلية الحثيثة لعرقلة الخطوات التي قد تفضي إلى مسار محاكمة الاحتلال".

من جانبه، قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم إنه عقب التقديم الفلسطيني لطرحه حول ملف الاستيطان، فإن "المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تبادر بدراسة الشكوى وتأمر باتخاذ إجراءات التحقيقات المستقلة واللازمة، من حيث جمع البيانات والأدلة والاستماع للشهود".

وأضاف أن ذلك الأمر يسمح "بإقرار مدى أهليتها كقضية قابلة للتحريك القضائي"، علماً بأنها "تطلب من القاضي التمهيدي الإذن لها بالمباشرة بالتحقيق، بعدما يثبت لديها في الشكوى أنها تحتمل وجاهة وتنطوي على أسباب ووثائق وأرضية معقولة للقضية".

وبين أن "القاضي هنا قد يعطي الموافقة أو الرفض، بمعنى المضيّ في الإجراءات أو وقفها، فيما تستطيع المدعّية العامة الاستئناف، إذا أرادت ذلك".

وأشار إلى أنه "إذا تبين لها في النهاية أن هناك جريمة ترتكب بالاستيطان، فإنها تحرك الدعوى ضدّ الجهة المعنية، بعد تحديد المدّعى عليه، الذي قد يمثل هنا في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزارة الحرب، وتقدم إلى المحكمة ما لديها من الأدلة والبيانات التي قامت بجمعها سابقاً".

وأفاد بأنه "في مرحلة جمع البيانات، يتم الاستماع إلى الشخصيات والجهات المعنية بقضية الاستيطان، ومن ثم يتم تسجيلهم، إذا دعت الضرورة، كشهود فيما بعد"، موضحاً بأنهم "يتمتعون بالحماية الدولية".

وأوضح قاسم بأن "الأجندة الأممية حافلة بالقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، والتي تزيد عن 40 – 60 قراراً، صادراً عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولكنها لم تصدر بموجب الفصل السابع حتى يتم تنفيذها وجوباً".

ويضمّ الملف، المعدّ من خلال طواقم فنية محلية خبيرة، بالتعاون مع فريق من خبراء القانون الدولي، المعلومات والبيانات والوثائق والخرائط والصور الجويّة والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة حول المستوطنات، والتي تتضمن معلومات عن سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني.

كما يتضمن "البيانات التي تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

كما "تفيد الوثائق الخاصة بالإعلانات الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية أو ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، والتي تكشف عن قرارات إقامة وحدات استيطانية جديدة، أو توسيع القائم منها، أو طرح عطاءات استيطانية".

ويشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مع بداية العام الحالي إلى زهاء 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.

وقد تم إيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بدءاً من تاريخ 13 حزيران (يونيو) 2014.