وفد من العمل يزور عددا من الدول الخليجية والعربية
نشر بتاريخ: 20/03/2016 ( آخر تحديث: 20/03/2016 الساعة: 16:18 )
رام الله- معا- أكد وكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي أن سلسلة الزيارات التي أجراها بها وفد من الوزارة مؤخراً، برئاسة وزير العمل مأمون أبو شهلا وشملت عدة دول عربية وخليجية كانت ناجحة بامتياز، حيث عرض الوفد الفلسطيني خلال زياراته بصورة واضحة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها العمال الفلسطينيون بسبب الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحقهم على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، إلى جانب انتهاك حقوقهم العمالية من قبل أصحاب العمل الإسرائيليين.
وأضاف قطامي أن هذه الزيارات جاءت أيضاً من أجل حشد الدعم العربي والدولي وتوفير الموارد المالية لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني، وذلك من خلال إحداث تدخلات مطلوبة لصالح سوق العمل الفلسطيني، وفتح أسواق جديدة لاستقطاب العمال الفلسطينيين في عدد من الدول العربية.
وشهد الشهر الحالي زيارات عدة لوفد من وزارة العمل الفلسطينية، لعدد من الدول العربية التي استضافت منتديات واجتماعات دولية تعنى بالعمال، وأقيمت في المغرب، والبحرين ومصر.
وعرج وكيل وزارة العمل على الزيارة التي أجراها وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إلى مملكة البحرين، والتي بحث خلالها مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان، سبل تبادل الخبرات في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من التجربة البحرينية المتطورة في هذين المجالين.
وأوضح أن الزيارة كانت ناجحة بشكل كبير، خصوصًا مع الترحيب البحريني بالوفد الفلسطيني، حيث أكد الوزير البحريني على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومعاناة العمال الفلسطينيين على وجه الخصوص، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وكذلك استعداد بلاده للعمل المشترك مع فلسطين في مجال سوق العمل الفلسطينية، ونقل التجربة البحرينية الناجحة في هذا القطاع الهام والحيوي.
واضاف قطامي أنه التقى على هامش مشاركته في المنتدى العالمي الثالث حول سياسات التشغيل الذي عقد مطلع الشهر الحالي في مدينة مراكش المغربية عددًا من المسؤولين الدوليين والعرب، وعلى رأسهم مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر حيث له معاناة العمال الفلسطينيين جراء الممارسات الإسرائيلية، والارتفاع الكبير في نسبة البطالة في فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وصلت في غزة لأكثر من 42.5 %، بينما في الضفة نحو 20 % وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وطالب الوفد الفلسطيني لدى لقائه مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بالضغط على إسرائيل من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم المتأخرة لدى الإسرائيليين.
وكشف أن التقديرات تشير إلى أن للعمال الفلسطينيين ما يقارب عشرة مليارات دولار مستحقات متأخرة للعمال الفلسطينيين، يراوغ أصحاب العمل في إسرائيل في دفعها للعمال بدواع وذرائع مختلفة.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تلقى وعدًا من مدير عام المنظمة الدولية بعرض هذه القضية على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية المقرر عقده في شهرايار المقبل، موضحًا أن مدير المنظمة الدولية قبل بصورة مبدئية دعوة فلسطينية لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على الأوضاع التي يعيشها العمال الفلسطينيون جراء الممارسات الإسرائيلية بحقهم، والتضييق الذي يعاني منه سوق العمل الفلسطينية.
وتابع قطامي أن وزارة العمل تسعى للعمل على الحد من نسبة البطالة، حيث يوجد ما يقارب من الـ320 ألف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية تعيش تحت خط الفقر الشديد، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن سياسات الاحتلال التي تحد من النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وتطرق قطامي إلى اجتماع آخر جمعه مع مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، مشيدًا بالدور الكبير الذي توليه منظمة العمل العربية لمساعدة فلسطين على تجاوز الصعوبات في قطاع العمل وسياسات التشغيل في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في فلسطين نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي المجحفة.
وأكد أن مدير عام منظمة العمل العربية، وعد بدعم الجهود الفلسطينية في الحد من البطالة من خلال تنظيم مؤتمر المانحين لدعم صندوق التشغيل وتنظيم جولة عربية لفتح الأسواق العربية للفلسطينيين، حيث سيتم وضع هذا الأمر على جدول أعمال قمة وزراء العمل العربية المقررة الشهر المقبل.
وثمن قطامي خطوة منظمة العمل العربية، داعيًا في الوقت ذاته لضرورة حشد الموارد المالية لمصلحة الفلسطينيين، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة للعمال الفلسطينيين.
وأضاف قطامي أن هذه الزيارات جاءت أيضاً من أجل حشد الدعم العربي والدولي وتوفير الموارد المالية لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني، وذلك من خلال إحداث تدخلات مطلوبة لصالح سوق العمل الفلسطيني، وفتح أسواق جديدة لاستقطاب العمال الفلسطينيين في عدد من الدول العربية.
وشهد الشهر الحالي زيارات عدة لوفد من وزارة العمل الفلسطينية، لعدد من الدول العربية التي استضافت منتديات واجتماعات دولية تعنى بالعمال، وأقيمت في المغرب، والبحرين ومصر.
وعرج وكيل وزارة العمل على الزيارة التي أجراها وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إلى مملكة البحرين، والتي بحث خلالها مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان، سبل تبادل الخبرات في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من التجربة البحرينية المتطورة في هذين المجالين.
وأوضح أن الزيارة كانت ناجحة بشكل كبير، خصوصًا مع الترحيب البحريني بالوفد الفلسطيني، حيث أكد الوزير البحريني على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومعاناة العمال الفلسطينيين على وجه الخصوص، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وكذلك استعداد بلاده للعمل المشترك مع فلسطين في مجال سوق العمل الفلسطينية، ونقل التجربة البحرينية الناجحة في هذا القطاع الهام والحيوي.
واضاف قطامي أنه التقى على هامش مشاركته في المنتدى العالمي الثالث حول سياسات التشغيل الذي عقد مطلع الشهر الحالي في مدينة مراكش المغربية عددًا من المسؤولين الدوليين والعرب، وعلى رأسهم مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر حيث له معاناة العمال الفلسطينيين جراء الممارسات الإسرائيلية، والارتفاع الكبير في نسبة البطالة في فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وصلت في غزة لأكثر من 42.5 %، بينما في الضفة نحو 20 % وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وطالب الوفد الفلسطيني لدى لقائه مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بالضغط على إسرائيل من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم المتأخرة لدى الإسرائيليين.
وكشف أن التقديرات تشير إلى أن للعمال الفلسطينيين ما يقارب عشرة مليارات دولار مستحقات متأخرة للعمال الفلسطينيين، يراوغ أصحاب العمل في إسرائيل في دفعها للعمال بدواع وذرائع مختلفة.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تلقى وعدًا من مدير عام المنظمة الدولية بعرض هذه القضية على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية المقرر عقده في شهرايار المقبل، موضحًا أن مدير المنظمة الدولية قبل بصورة مبدئية دعوة فلسطينية لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على الأوضاع التي يعيشها العمال الفلسطينيون جراء الممارسات الإسرائيلية بحقهم، والتضييق الذي يعاني منه سوق العمل الفلسطينية.
وتابع قطامي أن وزارة العمل تسعى للعمل على الحد من نسبة البطالة، حيث يوجد ما يقارب من الـ320 ألف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية تعيش تحت خط الفقر الشديد، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن سياسات الاحتلال التي تحد من النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وتطرق قطامي إلى اجتماع آخر جمعه مع مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، مشيدًا بالدور الكبير الذي توليه منظمة العمل العربية لمساعدة فلسطين على تجاوز الصعوبات في قطاع العمل وسياسات التشغيل في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في فلسطين نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي المجحفة.
وأكد أن مدير عام منظمة العمل العربية، وعد بدعم الجهود الفلسطينية في الحد من البطالة من خلال تنظيم مؤتمر المانحين لدعم صندوق التشغيل وتنظيم جولة عربية لفتح الأسواق العربية للفلسطينيين، حيث سيتم وضع هذا الأمر على جدول أعمال قمة وزراء العمل العربية المقررة الشهر المقبل.
وثمن قطامي خطوة منظمة العمل العربية، داعيًا في الوقت ذاته لضرورة حشد الموارد المالية لمصلحة الفلسطينيين، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة للعمال الفلسطينيين.