المجتمع المدني يشكل "خلية أزمة" للتعامل مع اجراءات السلطة التنفيذية

وتدارس الاجتماع جملة الإجراءات المستمرة التي تستهدف مكونات المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها صدور القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وعرض مشروع قرار بقانون الاعلام الالكتروني على مجلس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء المتلاحقة بشأن الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية وما يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والتي تنتهك بمجملها الحقوق الدستورية والمعايير الدولية.

وتناول الاجتماع النهج الحكومي في التعامل مع القضايا المطلبية والنقابية العادلة للمعلمين وما رافقها من انتهاكات، وتجاهل مطالب المزارعين وغيرهم من الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة، مؤكداً على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في دعم وتعزيز صمود المواطنين فوق أرضهم.

وعبّر الاجتماع عن رفضه لإجراءات السلطة التنفيذية وتغولها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ونهج التجاهل وغياب الشفافية في التشريعات والسياسات العامة، بما من شأنه ان يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل في الحقوق والحريات وتصدع النظام السياسي برمته، الامر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

وتوقف الاجتماع أمام ما يواجهه الشعب الفلسطيني ومؤسساته من هجمة شرسة من قبل الاحتلال، وبخاصة مع توجه دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ودور المؤسسات الحقوقية في دعم هذا التوجه، وتصاعد وتيرة الاستيطان وسياسات "الفصل العنصري"، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وتقرر خلال الاجتماع البدء بتحرك واسع وسريع مع مختلف مكونات المجتمع المدني للتعامل مع إجراءات السلطة التنفيذية، من كتل برلمانية وقوى سياسية، اتحادات نقابية وعمالية، ووسائل الاعلام المختلفة وغيرها من الوسائل لحشد الرأي العام في مواجهة تلك الإجراءات التي تنتهك التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بدون تحفظات، وهي ملزمة بإنفاذها على المستوى التشريعي والسياساتي والتطبيق العملي.

وحضر الاجتماع المؤسسات المنضوية في إطار شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والائتلاف من النزاهة والمساءلة "أمان"، وطاقم شؤون المرأة.