الخارجية تدين سياسة التعايش الدولي مع الإحتلال

وأضافت أن سياسة سرقة الأرض الفلسطينية تترجم بخطوات فعلية واجراءات عملية تحت عناوين وتسميات مختلفة، وأن ما يتم في الأغوار الفلسطينية من عمليات استيلاء ومصادرة واسعة للأراضي، يأتي في سياق تنفيذ الحكومة الاسرائيلية لصيغة مطورة من خطة (آلون) التي طرحت غداة احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967. ان اصرار حكومة نتنياهو على سرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، يعبر عن ادراكها لصيغة التعايش المتبادلة بين مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها ضد الأرض الفلسطينية وبين الادانات الدولية، وكأن الحكومة الاسرائيلية باتت لا تتوقع من المجتمع الدولي أكثر من صيغ الادانة والشجب لقراراتها العنصرية ومصادراتها لأرض دولة فلسطين، وتهويد أجزاء واسعة منها، وتهجير المواطنين الفلسطينيين ، وجميعها ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية.

وتابعت الوزارة أن تمرد اسرائيل على القانون الدولي، واستخفافها بالمجتمع الدولي وتجاهلها لاداناته، تدفعنا الى وضع علامات استفهام عديدة وكبيرة حول مواقف تلك الدول التي تكتفي باصدار بيانات مقتضبة لادانة سرقة الأرض الفلسطينية، دون أن تتأثر على الاطلاق علاقات تلك الدول باسرائيل، وكأن هذه الدول تفصل بين اداناتها لسرقة الارض، وبين علاقاتها المتينة بدولة اسرائيل كقوة احتلال. وهنا من حقنا أن نتساءل: هل بات الاكتفاء بالادانة، أو ابداء القلق والانزعاج من سرقة اسرائيل للأرض الفلسطينية، أسهل الطرق لهروب تلك الدول من واجباتها ومسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الشعب الفلسطيني، التي تقرها اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية؟!! ولماذا لا تترجم الدول خوفها وقلقها على مصير حل الدولتين باجراءات عملية حقيقية تحمي حل الدولتين؟!! ولماذا لا تقدم هذه الدول، عبر سفرائها في اسرائيل، احتجاجات رسمية شديدة اللهجة الى دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال؟! وكم عدد الدول التي تسجل احتجاجها على جرائم الاحتلال عبر استدعاء سفراء اسرائيل لديها؟!

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين لم تعد تقبل هذا الشكل من ردود الفعل والادانات الدولية، خاصة وأن اسرائيل أصبحت محصنة ضدها، ولا تعيرها أي اهتمام، وأن نوايا حكومة نتنياهو في تدمير ما تبقى من حل الدولتين وتقويض السلام بشكل نهائي، وعلى مرآى ومسمع المجتمع الدولي، باتت واضحة للجميع، ولا تحتاج الى مزيد من التشخيص.