اليوم العالمي لحماية المستهلك وسلامة المنتجات من المضادات الحيوية!

وحصول المستهلك الفلسطيني على منتجات خالية من المضادات الحيوية، هو حق صحي لة، وبالاخص منتجات تشمل اللحم الاحمر او الابيض، تم استخدام المضادات الحيوية في مصادرها الحيوانية، حيث يوجد هناك قلق متصاعد من انتشار مقاومة البكتيريا للعديد من المضادات الحيوية، وذلك بسبب كثرة استعمالها او بسبب وجود بقاياها في المنتجات المختلفة، وبالتالي فقدان فعاليتها في العلاج او القضاء على الالتهاب والمرض، وبالتالي زيادة احتمالات نقل العدوى للاخرين، ونتيجة لذلك تسببت هذه المقاومة للمضادات الحيوية في وفاة مئات الالاف من الاشخاص نتيجة العدوى بالبكتيريا في مختلف انحاء العالم، وبالاخص داخل المستشفيات والعيادات والتجمعات الكبيرة.

واشار تقرير صدر قبل فترة عن منظمة الصحة العالمية، الى مدى وخطورة انتشار مقاومة البكتيريا بأنواعها المختلفة للمضادات الحيوية، حيث اوضح التقرير ان العالم يواجة ازمة صحية كبيرة بسبب ذلك وان المقاومة للمضادات الحيوية ادت الى التسبب بوفيات كان من الممكن تجنبها في الماضي، وحسب التقرير ان المقاومة للمضادات الحيوية تزيد تكلفة الرعاية الصحية بسبب اطالة فترة العلاج في المستشفيات واحتمالات نقل العدوى الى الاخرين.
وفي ظل شعار عام 2016 لليوم العالمي لحماية المستهلك، فالمطلوب في بلادنا العمل من اجل سن القوانين واتخاذ الاجراءات من اجل تقييد شراء واستعمال المضادات الحيوية التي تباع في اماكن عديدة، بدون وصفة طبية او بدون رقابة، وفي احيان عديدة يتم استخدامها بشكل عشوائي، وبأن يتم التعاون بين واضعي السياسات والقوانين في وزارة الصحة ونقابات الاطباء والصيادلة والجامعات الفلسطينية، من اجل تشديد الرقابة على بيع واستخدام المضادات الحيوية، وكذلك من اجل اجراء الابحاث لتحديد مدى انتشار مقاومتها للبكتيريا في بلادنا.

والمطلوب توعية المستهلك باستخدام المضادات الحيوية فقط حين يتم ذلك بناء على وصفة من الطبيب، وبأن يقوم المريض بأستخدام الدواء بشكل كامل، اي بأستخدام الجرعة الموصى بها وخلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، حتى لو شعر بتحسن في حالتة، وعدم استخدام مضادات حيوية غير التي تم وصفها للمرض او للالتهاب، وبأن يتم اللجوء الى الادوية، او المضادات الحيوية الحديثة والتي لم يتم تسجيل حالات من مقاومة البكتيريا لها بعد.
وبالاضافة الى بقايا المضادات الحيوية في الطعام، فأنة يكاد لايمر يوم الا ونسمع او نقرأ عن ضبط واتلاف اغذية فاسدة وبأنواعها، وادوية مهربة او منتهية الصلاحية او لم يتم تسجيلها قانونيا، ومن ضمن الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية وجود مواد كيميائية في الطعام الذي نأكل وبأنواعة، ومن ضمن ذلك وجود مبيدات كيميائية محظورة في مناطق عديدة في العالم وما زالت تستخدم في بلادنا، وكذلك الحديث عن ادوية غير فعالة، وما لهذه الانباء من تبعات ومن اهمها حالات القلق عند المواطن الفلسطيني، وكذلك الاثار الصحية والاقتصادية المترتبة لذلك.

ومع الاحتفال ب " اليوم العالمي لحماية المستهلك" في عام 2016، ومن اجل طمأنة المواطن وبالتالي عدم اثارة الناس والبلد، فالمطلوب من الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بسلامة الغذاء والدواء، وضع برنامج منظم ومتكامل من اجل سحب عينات عشوائية، سواء اكان من الخضار او الفواكة، او من الدواء، او حتى من الخبز وعينات من الوجبات السريعة، واجراء الفحوصات الروتينية لهذه العينات، سواء لبقايا المضادات الحيوية او المبيدات او مواد كيميائية اخرى، وبأن يتم ذلك في مختبرات فلسطينية، تم اعتمادها، وتم التأكد ومن خلال مختصين علميين، بجاهيزتها، والاهم كذلك نشر نتائج الفحوصات، ومن خلال الاعلام، لكي تصل الى المستهلك، وليس الانتظار حتى اثارة مشكلة او قضية اورفع شعار، وبالتالي القول ان هناك فحوصات وبأن المنتوجات سليمة وصالحة للاستهلاك؟