النائب انتصار الوزير: توكيلات النواب الأسرى غير دستورية
نشر بتاريخ: 04/11/2007 ( آخر تحديث: 04/11/2007 الساعة: 16:44 )
رام الله - معا - صرحت النائب انتصار الوزير "ام جهاد" نائب رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي في بيان لها أن توكيلات النواب الأسرى غير دستوريه ومخالفه للقانون الأساسي وتتعارض مع النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكدت الوزير أن هذه الخطوة التي تنوي كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس القيام بها ستؤدي إلى نزع الشرعية عن المجلس وتدميره، لأن هذه الخطوة تعتبر سابقه دستوريه غير شرعيه، فمهام النائب دستوريه لا يجوز فيها الإنابة أو التفويض.
وأكدت الوزير أن كتلة فتح وجميع الكتل والفصائل في المجلس التشريعي يبدون تضامنهم مع زملائهم الأسرى في سجون الاحتلال ويعتبرون اعتقالهم غير شرعي، ولكن وفي نفس الوقت لا يعني هذا الإخلال في القانون الأساسي والأعراف الدستورية بأن يحل نائب مكان نائب أخر في ممارسة المهمة وأداء الأمانة التي أوكلها إليه ناخبوه.
وناشدت الوزير كافة برلمانات العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة التدخل الفوري من أجل الإفراج عن النواب الأسرى لما يمثله من انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزير أنه في حال واصلت كتلة الإصلاح والتغيير إصرارها على اتخاذ هذه الخطوة فإن كتلة فتح في المجلس ستلجأ للقانون حتى يبت في هذه القضية.
وأكدت الوزير أن هذه الخطوة التي تنوي كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس القيام بها ستؤدي إلى نزع الشرعية عن المجلس وتدميره، لأن هذه الخطوة تعتبر سابقه دستوريه غير شرعيه، فمهام النائب دستوريه لا يجوز فيها الإنابة أو التفويض.
وأكدت الوزير أن كتلة فتح وجميع الكتل والفصائل في المجلس التشريعي يبدون تضامنهم مع زملائهم الأسرى في سجون الاحتلال ويعتبرون اعتقالهم غير شرعي، ولكن وفي نفس الوقت لا يعني هذا الإخلال في القانون الأساسي والأعراف الدستورية بأن يحل نائب مكان نائب أخر في ممارسة المهمة وأداء الأمانة التي أوكلها إليه ناخبوه.
وناشدت الوزير كافة برلمانات العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة التدخل الفوري من أجل الإفراج عن النواب الأسرى لما يمثله من انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزير أنه في حال واصلت كتلة الإصلاح والتغيير إصرارها على اتخاذ هذه الخطوة فإن كتلة فتح في المجلس ستلجأ للقانون حتى يبت في هذه القضية.