خلال عامين فقط- تضاعف عدد المعتقلين في العزل الاسرائيلي

بيت لحم- معا- تضاعف عدد المعتقلين والأسرى الذين زج بهم خلال العامين الماضيين في زنازين العزل داخل السجون الاسرائيلية وذلك وفقا للمعطيات الاحصائية التي حصلت عليها منظمة " اطباء من اجل حقوق الانسان" من ادارة السجون العامة استنادا لقانون حرية المعلومات ونشرتها اليوم " الثلاثاء" عبر موقع " هارتس الالكتروني الناطق بالعبرية .

ووفقا للمعطيات التي سلمتها ادارة السجون بلغ عدد المعتقلين داخل زنازين العزل في مختلف السجون الاسرائيلية 390 معتقلا عام 2012 ليرتفع عددهم عام 2014 الى 755 فيما بلغ عدد المحتجزين في زنازين العزل في شهر تموز 2015 11/17 معتقلا سبعة منهم امضوا في العزل اكثر من 5 سنوات متواصلة في ظروف عزل تام عن العالم الخارجي وحرمان مطلق من لقاء أي انسان اخر.

ولا تشمل معطيات ادارة السجون المعتقلين المعزولين كعقاب انضباطي ولم شمل هذه الفئة لسجل الرقم ارتفاعا كبيرا .

ووفقا لمعطيات ادارة السجون قبع خلال عام 2015 في العزل 117 معتقلا واسيرا منهم 85 وضعوا في العزل الانفرادي " يكون المعتقل وحيدا في الزنزانة لمدة 23 ساعة يوميا" ، 32 معتقل في العزل المزدوج " معتقلين اثنين في كل زنزانة " ، 94 من هؤلاء صنفوا كسجناء جنائيين مقابل 23 اسيرا فلسطينيا " معتقل امني".

ورغم منع وحظر دول عديدة احتجاز المعتقلين " ألقصر " ضمن نظام العزل وضعت اسرائيل خلال عام 2015 7 معتقلين " قصر " في العزل الانفرادي فيما وضعت في ذات الفترة فتاتين معتقلتين في سجن النساء " نفيه تريستا" في العزل الانفرادي .

وفي ذات الفترة بررت ادارة السجون عزل 9 معتقلين غالبيتهم من الاسرى الفلسطينيين بتشكيلهم خطر على امن " الدولة" ، 33 معتقل تم عزلهم بحجة الحفاظ على امن السجن ، 20 معتقل بينهم فتاتين وقاصرين تم عزلهم بحجة الحفاظ على قواعد الانضباط داخل السجن.

وفيما يتعلق بفترة العزل امضى 5 معتقلين من بين من تواجدوا في العزل "117"خلال عام 2015 خمسة سنوات من العزلة ، 2 امضوا ثلاث سنوات ، 74 تراوحت فترة حجزهم ما بين يوم واحد الى عام .

ورغم تعرض ادارة السجون الاسرائيلية للانتقادات من قبل مراقب الدولة ومكتب المحامي العام حول سياسة العزل التي تتبعها تشير المعطيات الى عدم معالجة الامر وبقاء الحال على ما كان سابقا حيث يلزم القانون ادارة السجون الحصول على تصريح خاص من المحكمة لمواصلة عزل المعتقل بعد قضائه في العزل الانفرادي لمدة 6 اشهر متواصلة والعزل المزدوج " مع معتقل اخر" لمدة عام لكن تقرير ادارة السجون يشير الى ان اكثر من نصف المعتقلين المعزولين لم يحظوا بفرصة مراقبة المحكمة لحالتهم وبقوا في العزل دون مصادقة المحكمة .

ويجري عزل المعتقلين في اسرائيل وفقا لثلاثة حالات , الاولى تتعلق بعزل المعتقلين اثناء التحقيق معهم والثاني عزلهم كعقوبة رادعة والحالة الثالثة تتمثل فيما يعرف في اسرائيل بنظام الحجز الانفرادي وهي خطوة وصفتها المحكمة الاسرائيلية ذاتها بالعقاب المتطرف والشديد يجب استخدامه فقط في حالة عدم وجود حل اخر .

ويسمح القانون الاسرائيلي لادارة السجون باللجوء الى عزل المعتقلين في الاماكن التي يوجد بها خطر على امن السجن او خطر حقيقي يواجه قواعد الانضباط ونمط الحياة داخل منشأة الاعتقال وكذلك في حالات الحاجة الى الحفاظ على حياة المعتقل نفسه او المعتقلين الاخرين او حماية امن الدولة ومنع اندلاع اعمال عنف او عمليات تهريب مخدرات .

ويعرف القانون العزل بحجز المعتقل في زنزانة انفرادية او بصحبة معتقل اخر لمدة 23-24 ساعة في اليوم ولفترة زمنية غير محددة وفصله بشكل تام وكامل عن العالم المحيط به .

واورد تقرير ادارة السجون ضمن مقدمته قصة الاسير الفلسطيني الذي منحه التقرير اسم " نمر" كاسم وهمي حيث خضع عام 2013 للتحقيق من قبل محققي الشاباك في معتقل " كيشون" وبعد شهرين من التحقيق تم نقله الى العزل في ظل ظروف قاسية لا تناسب البشر ويطالب منذ ذلك الوقت بنقله الى سجن عادي وإخراجه من العزل لعدم وجود أي سبب لعزله انفراديا باستثناء تهديدات محققي الشاباك بعزله طالما لم يعترف بما يريدون حسب شهادة " نمر " الواردة في التقرير.