حماية المستهلك تحذر من الاستقواء بالاحتلال لفرض المنتجات الممنوعة

رام الله – معا - اعربت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بقرار الحكومة الفلسطينية منع خمسة شركات إسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني على قاعدة التعامل بالمثل جراء منع الاحتلال لخمسة شركات فلسطينية من التسويق في سوق القدس المحتلة، واعتبرت هذا القرار يأتي انسجاما مع الارادة الشعبية التي جسدتها الجمعية ومؤسسات مجتمعية شريكة عملت معا ممثلة ببلدية بيتونيا، وحملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار، التي ترى أن المنتجات الفلسطينية يجب ان تكون وتظل الخيار الاول والثاني والاخير للمستهلك الفلسطيني.

وأكدت الجمعية أن الاحتلال هو من يقاطع الشعب الفلسطيني وهو من يحاصره وهو من يضع جداول زمنية لاغلاق حواجز الاحتلال وفتحها للتضيق على المواطن الفلسطيني وعزل المدن عن بعضها البعض وعزل القدس عن محيطها الحيوي في الضفة الغربية وعزلهما عن قطاع غزةن أضافة إلى معايير التحكم المتبعة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية التي تفرض شروط تضرب الامكانيات التنافسية على ما يورد وما يصدر للسوق الفلسطيني ومنه، اضافة إلى كون الاحتلال نفسه يحجب امكانيات التنمية في فلسطين ويصادر الموارد الطبيعية ويصادر الاراضي ويمنع الشعب الفلسطيني من حقوقه في المناطق المصنفة قهرا "ج".

ودعت الجمعية المستهلك الفلسطيني الى الالتحام بحملة المقاطعة الحكومية المدعومة شعبيا ورفض شراء اي من منتجات الشركات الممنوعة وتوسيع قائمته لتشمل كافة المنتجات الإسرائيلية، وعدم الخضوع لأية اغراءات تطرحها الشركات الإسرئيلية لمنتجاتها، وعدم القبول بالتسوق من الاسواق الإسرائيلية تحت مبررات غير مقبولة.

وقال صلاح هنية رئيس جمعية المستهلك إن المنتجات الفلسطينية أمام فرصة ذهبية لن تتكرر ولن تعوض جراء القرار الحكومي والذي يعتبر مؤقت لحين السماح بعودة الشركات الخمسة للتسويق في القدس المحتلة وجراء الزخم الشعبي ونأمل ان تلتقط الشركات الفلسطينية هذه الفرصة وتوسع شبكتها التوزيعية وتنتشر في كل المواقع الجغرافية، وأن تقدم اوسع حملة عروض وتخفيضات ولو على حساب تقليل هامش الربح، خصوصا أن نسبة المرتجع غير المنتهي الصلاحية ستنخفض في هذه الفترة.

واضاف هنية: تقف الشركات الفلسطينية أمام تحد كبير اليوم فأما ان تكون على مستوى المسؤولية وتنجح وأما ان تبدأ باطلاق مبررات غير مقبولة جوهرها ان المستهلك لا يشجع المنتجات الفلسطينية وأن التاجر لا يحبذ المنتجات الفلسطينية، اليوم لم يعد هناك اي مبرر بخصوص الاستمرار في التركيز على الجودة والسعر المنافس وحملات الترويج الواسعة، لقد بات السوق متعطشا للمنتجات الفلسطينية وبات هناك دورا واضحا يقع على عاتق هذه الشركات بعد ان ازيلت المبررات التي كان تلقيها الشركات على الحكومة والستهلك والتاجر والموزع.

وحذر من مغبة الاستقواء بالاحتلال خصوصا في المناطق المصنفة "ج " لفرض دخول المنتجات الإسرائيلية الممنوعة خصوصا أن هذا الامر وقع عندما تم منع البطيخ والبطاطا الإسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني كحماية مؤقتة للمخاصيل الفلسطيننية الشبيهة، أو استمرار تسويقها في ضواحي القدس والمناطق المحاذية للجدار الفصل والعزل.

وطالب هنية اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية أن يلعب دورا قياديا في هذه المرحلة من خلال توعية الشركات وتنسيق جهودها ووقف التنافس غير المقبول بين الشركات الفلسطينية بل تجسيد روح التعاون والشراكة وضمان استمرار التنافس في الجودة والسعر والحملات الترويجية.

ونفى هنية الادعاءات والتهيئات التي تسود لدى البعض بأن معيار الجودة هو ما ينتجه المصنع الإسرائيلي موضحا أن الجودة علم ومعادىت وعمليات ونفقات وبالتالي هي معايير وليست مقرونة بمنتج بعينه، وأكد أنه لا يوجد في العالم شركة تتفوق بجميع منتجاتها هناك شركة تتوفق بصنفين وشركة أخرى تتفوق بصنفين اخرين، بالتالي يجب الغاء الحكم الجائر على الصناعة الفلسطينية انها يجب ان تتفوق بجميع اصنافها فالمستهلك قد يقبل على صنف لبنة من مصنع ويقبل على صنف لبن من مصنع أخر وهذا طبيعي ومنطقي واثبتته النظريات العلمية.

وشدد اياد عنبتاوي رئيس جمعية المستهلك في محافظة نابلس أن القول الفصل اليوم بعد القرار الحكومي والجهد الشعبي هو الجودة والسعر المنافس وكسب ولاء المستهلك وتحفيضات للتاجر يعكسها على المستهلك ويجب ان يشعر التاجر انه يربح من تسويق المنتجات الفلسطينية، وستتابع الجمعية في الامر خصوصا في المناطق "ج" حتى نغلق كل المنافذ على امكانية العودة من الشباك.

وأكدت عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ريم مسروجي أن قرار الحكومة ينر له بايجابية ونتمنى أن يكون هناك التزاما كامى به، وان تواصل الجهات الرقابية تنفيذ هذا القرار بتشدد.