وزارة العدل المقالة تلتقي وقيادة الشرطة في غزة
نشر بتاريخ: 05/11/2007 ( آخر تحديث: 05/11/2007 الساعة: 13:53 )
غزة - معا - التقى وزير العدل في الحكومة المقالة د .يوسف المنسي و رئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي ووكيل الوزارة عمر البرش ، مع اللواء توفيق جبر مدير عام الشرطة الفلسطينية ونائبه أبو عبيدة الجراح وطاقم من رؤساء الأجهزة الشرطية وذلك في مكتب اللواء جبر في مقر الجوازات في مدينة غزة.
رحب اللواء جبر بالحضور، شاكراً لهم حسن التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة العدل بكافة مرافقها و كذلك مجلس العدل الأعلى وبين جهاز الشرطة والأمن بكل مرافقه وأجهزته.
وقد تخلل اللقاء طرح مجموعة من المواضيع الهامة الخاصة بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، والتركيز على أهمية التعامل مع المواطنين والنزلاء المحتجزين من قبل إدارات السجون والمحققين بما يتوافق مع القانون ومع حقوق هؤلاء النزلاء .
حيث أكد المنسي على مؤازرة و دعم وزارة العدل للشرطة في ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام وفرض سيادة القانون، خاصة في ظل هذه الظروف التي يتعرض فيها جهاز الشرطة لهجمة إسرائيلية شرسة على أفراده الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه من خلال الحفاظ على الأمن العام .
كما تحدث رئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي عن أهمية تفاعل جهاز الشرطة الفلسطينية بمرفق القضاء بشكل خاص، لما لهما من تكامل وتنسيق متبادل، مؤكدا أن قضاء بلا تنفيذ وتبليغ من خلال الشرطة المختصة لا قيمة له، و شدد على أهمية تشكيل جهاز شرطة قضائية خاص بالقضاء وحماية مقراته وتنفيذ الأحكام والتبليغات القضائية وتأمين حضور المتهمين للمحاكمة حسب الأصول.
كما نوه المستشار الحلبي إلى أن المتهم برئ ما لم تثبت إدانته في محاكمة عادلة يضمن فيها المتهم من ممارسة كافة حقوقه وتقديم دفاعه حسب القانون، وقد شكر سعادته اللواء جبر على سرعة تلبيته لتجهيز مرفق المحاكم بالحراسات الشرطية الدائمة وتوفير الأمن للقضاة والمواطنين وتبليغ الأوراق القضائية.
من جانبه وعد اللواء جبر بأن يتم تجهيز طاقم شرطة قضائية خلال أيام ليبدأ عمله فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة له .
وفي ختام اللقاء قدم وزير العدل المقال نسخاً عن دليل الإجراءات الجزائية إلى مدير عام الشرطة والذي تم إعداده من خلال طاقم وكادر قانوني متخصص وبما يتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية المطبق، وأكد على أن هذا الدليل سوف يكون عوناً وسنداً لمحققي الشرطة والضابطة القضائية والضباط ومدراء السجون من حيث التعامل مع النزلاء والية التحقيقات وطريقة الاستجواب وكيفية اجراءت التفتيش ومدد التوقيف، والحقوق التي يتمتع بها النزيل والمتهم حسب القانون .
رحب اللواء جبر بالحضور، شاكراً لهم حسن التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة العدل بكافة مرافقها و كذلك مجلس العدل الأعلى وبين جهاز الشرطة والأمن بكل مرافقه وأجهزته.
وقد تخلل اللقاء طرح مجموعة من المواضيع الهامة الخاصة بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، والتركيز على أهمية التعامل مع المواطنين والنزلاء المحتجزين من قبل إدارات السجون والمحققين بما يتوافق مع القانون ومع حقوق هؤلاء النزلاء .
حيث أكد المنسي على مؤازرة و دعم وزارة العدل للشرطة في ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام وفرض سيادة القانون، خاصة في ظل هذه الظروف التي يتعرض فيها جهاز الشرطة لهجمة إسرائيلية شرسة على أفراده الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه من خلال الحفاظ على الأمن العام .
كما تحدث رئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي عن أهمية تفاعل جهاز الشرطة الفلسطينية بمرفق القضاء بشكل خاص، لما لهما من تكامل وتنسيق متبادل، مؤكدا أن قضاء بلا تنفيذ وتبليغ من خلال الشرطة المختصة لا قيمة له، و شدد على أهمية تشكيل جهاز شرطة قضائية خاص بالقضاء وحماية مقراته وتنفيذ الأحكام والتبليغات القضائية وتأمين حضور المتهمين للمحاكمة حسب الأصول.
كما نوه المستشار الحلبي إلى أن المتهم برئ ما لم تثبت إدانته في محاكمة عادلة يضمن فيها المتهم من ممارسة كافة حقوقه وتقديم دفاعه حسب القانون، وقد شكر سعادته اللواء جبر على سرعة تلبيته لتجهيز مرفق المحاكم بالحراسات الشرطية الدائمة وتوفير الأمن للقضاة والمواطنين وتبليغ الأوراق القضائية.
من جانبه وعد اللواء جبر بأن يتم تجهيز طاقم شرطة قضائية خلال أيام ليبدأ عمله فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة له .
وفي ختام اللقاء قدم وزير العدل المقال نسخاً عن دليل الإجراءات الجزائية إلى مدير عام الشرطة والذي تم إعداده من خلال طاقم وكادر قانوني متخصص وبما يتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية المطبق، وأكد على أن هذا الدليل سوف يكون عوناً وسنداً لمحققي الشرطة والضابطة القضائية والضباط ومدراء السجون من حيث التعامل مع النزلاء والية التحقيقات وطريقة الاستجواب وكيفية اجراءت التفتيش ومدد التوقيف، والحقوق التي يتمتع بها النزيل والمتهم حسب القانون .