اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار تزور بلدات الجيب وقلنديا

ورافقه في هذه الزيارة وفد من اللجنة الوطنية ومكتب السجل الدولي ضم كلا من عبد اللة صيام نائب محافظ القدس وعلي عامر وساهر عايش من اللجنة الوطنية وفادي الشرفا مدير مكتب السجل الدولي. 

وقد التقى الوفد برئيس مجلس محلي الجيب غسان علان، وعدد من اعضاء المجلس حيث الذي تحدث عن عملية التسجيل في البلدة والتي تعتبر من المواقع المتقدمة في المشاركة في عملية التسجيل، كما تم التوقف امام اسباب ما تحققه عملية التسجيل من نجاحات على صعيد البلدة ، وسبل استنهاض بعض المواقع في قرى المنطقة والتي شهدت بعض التعثر في عملية التسجيل بشكل لا يتناسب مع حجم الاضرار الكبيرة التي الحقها جدار الضم والتوسع الاسرائيلي بهذه البلدات، والخطوات المطلوبة لانجاح هذه العملية في قرى وبلدات المنطقة باعتبارها مسؤولية وطنية فردية وجماعية، وفي ذات الوقت تم التاكيد على اهمية قيام مجلس البلدة بالاسراع في انجاز ملف الاضرار العامة التي لحقت بالمجلس، كما تمت زيارة غرفة عملية التسجيل والاستماع للطاقم الذي يقوم بالتسجيل وشكره على الجهود التي يقوم بها.

وانتقل الوفد بعد ذلك الى بلدة قلنديا كان في استقباله رئيس المجلس يوسف عوض الله، الذي تقدم بشرح عن عملية التسجيل مركزا على الاضرار، التي لحقت بالبلدة والمخاطر والتهديدات والمخططات الاستيطانية في المنطقة وخاصة ان ما يحاك من مخططات توسعية استيطانية لمنطقة يعزلها الجدار تقع شمال البلدة وكذلك الاثار البيئة والاتقصادية والاجتماعية والانسانية للجدار وحاجة البلدة لكل اشكال الدعم القانونية وتوفير متطلبات دعم الصمود للبلدة، وبعد اطلاع الوفد علي سير عملية التسجيل في البلدة والاستماع لما تعانيه البلدة من مشكلات تم التاكيد على نقل هذه المطالب الى الجهات المعنية من خلال المحافظة. 

واكد تيسير خالد على أهمية التعاون والعمل المشترك بين اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار وبين بعثة الامم المتحدة لسجل الاضرار العاملة في المنطقة وأشاد بالتعاون البناء بين اللجنة الوطنية ومحافظة القدس لتذليل كل ما يعترض عملية تسجيل الاضرار من صعوبات او عقبات وذلك من اجل صون حقوق المواطنين وحقوق المؤسسات والادارات العامة الرسمية والاهلية، التي تضررت من جدار الفصل العنصري وجدار الضم والتوسع الاستيطاني، الذي تبنيه اسرائيل على اراضي دولة فلسطين متحدية بذلك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية، التي تطالب حكومة اسرائيل بوقف العمل في الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر، الذي لحق بالمواطنين وبالادارات العامة الفلسطينية.