وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غرفة تجارة طولكرم تعقد لقاء لأصحاب مزارع الدجاج

نشر بتاريخ: 27/03/2016 ( آخر تحديث: 27/03/2016 الساعة: 16:57 )
طولكرم- معا- عقدت غرفة تجارة وصناعة طولكرم، اليوم الأحد، اجتماعا لأصحاب مزارع الدجاج اللاحم والبياض، وذلك بحضور محافظ طولكرم اللواء عصام ابو بكر وعددا من المؤسسات الرسمية والامنية في المحافظة.

جاء ذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في هذا القطاع، والخروج بتوصيات من شأنها التخفيف من الخسائر التي لحقت بهم نتيجة تكدس كميات البيض في مزارعهم.

ورحب ابراهيم ابو حسيب رئيس الغرفة التجارية بالحضور، مؤكدا على اهمية هذا اللقاء الذي يعتبر الانطلاقه نحو تكاتف جهود كافة المؤسسات للخروج من هذه الازمة لا سيما وان القطاع الزراعي من اهم القطاعات المميزة لمحافظة طولكرم ويستوعب عددا كبيرا من الايدي العاملة، اضافة الى كونه مصدر الدخل الاساسي لكثير من العائلات الفلسطينية.

وقال اللواء عصام ابو بكر محافظ طولكرم، إنه يجب البحث عن حل سريع للمشكلة ومن ضمن هذه الحلول تصدير مانسبته 20% من انتاج المزارع الى الاسواق الخارجية، وكذلك الضغط باتجاه تسعيرة مؤقتة للبيض بان يكون هناك حد اقصى وحد ادنى وتفعيل قانون الاسترداد الضريبي اضافة الى ضرورة فرض رقابة على المزارعين بشكل مستمر ودائم.

وتحدث م. براء الغول ممثلا عن مديرية الزراعة حول الاحصائيات الخاصة بالطيور البياضة في المحافظة، والتي قاربت 450 الف طير في الوقت الحالي.

وأضاف الغول الى ان استهلاك المواطن الكرمي من البيض يوميا مايقارب ال 2500-3000 كرتونة بيض مقابل انتاج يومي 10 الاف كرتونة في المحافظة، اضافة الى ان حجم الاستثمار في الدجاج البياض في طولكرم وصل الى 35 مليون شيكل تقريبا.

واشار مهند ابو صالح نائب رئيس الغرفة التجارية الى اهمية تفعيل دور وزارة الزراعة في تنظيم المزارع والعمل على تخفيض سعر الاعلاف وتشديد الرقابة على الدجاج والبيض المهرب وضرورة تفعيل قانون درء المخاطر والكوارث الطبيعية ناهيك عن اهمية ترتيب المهنة ومنع المزارع العشوائية.

وتخلّل اللقاء مداخلات للمزارعين الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي لقطاع الزراعه ولحجم الخسائر التي يتكبدونها سنويا مناشدين الجهات المسؤوله مساعدتهم لا سيما وان عددا كبيرا من المزارع اقفلت ابوابها نتيجة الازمة التي عصفت بهذا القطاع.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مجموعه من التوصيات التي تمخضت عن النقاش لرفعها الى صانعي القرار واعتبارها مطالب اساسية لتنظيم القطاعة واعادته الى سابق عهده.