الدعوة لمراجعة أسعار الفائدة المصرفية في فلسطين وبحث إمكانيات تخفيضها
نشر بتاريخ: 27/03/2016 ( آخر تحديث: 27/03/2016 الساعة: 20:47 )
رام الله - معا -عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، بمدينة رام الله، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الثالث للمستهلك الفلسطيني، تحت عنوان: "تقييم مدى اعتماد البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير معايير حماية الزبائن والمستهلك"، بمشاركة محافظة سلطة النقد، عزام الشوا، ومصرفيين ومختصين وأكاديميين دعوا خلالها إلى ضرورة مراجعة أسعار الفائدة المصرفية في فلسطين، والبحث عن السبل الرامية إلى تخفيضها سواء من قبل المصارف أو مؤسسات الإقراض الصغير.
ودعا المشاركون سلطة النقد والقطاع المصرفي إلى إيلاء أهمية أكبر للتسهيلات اﻻئتمانية للقطاعات الإنتاجية، مع ضرورة العمل على توجيه مؤسسات الإقراض الصغير بطريقة أكثر فاعلية لتشجيعها على ممارسة دورها التنموي وخصوصا للفئات اﻻقل دخلاً.
وطالب المشاركون سلطة النقد بمواصلة العمل على توعية المستهلك في القطاع المصرفي لتبسيط المعلومات المتعلقة بالقروض، والتأكيد على أهمية اﻻقتراض المسؤول الذي سينفذ في أيار المقبل.
وفي كلمته، بين محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إلى أن هذا اللقاء الهام يأتي في وقت تولي فيه سلطة النقد اهتماما كبيرا في موضوع حماية مستهلكي الخدمات المالية في فلسطين، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة أصبحت حماية المستهلك من ضمن الأهداف الرئيسيى للبنوك المركزية ومنها سلطة النقد الأساسية.
وبين الشوا بأن قانون سلطة النقد في مادته الخامسة أشار إلى أنه من أهداف انشاء سلطة النقد هو ضمان سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة. وكذلك ومن المهام الرئيسة التي أوكلها قانوني سلطة النقد والمصارف لسلطة النقد هي المحافظة على السرية المصرفية والحفاظ على أموال المودعين (مدخرات المواطنين).
وأضاف الشوا أن مهام سلطة النقد الرئيسة تنحصر في ثلاثة أمور جوهرية، هي: صون سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، وإدارة نظام مدفوعات فاعل وامن ومستقر بما يخدم النظام الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية المحتلفة، ورقابة قطاعي الصرافة ومؤسسات الاقراض المتخصص بما يحقق صون أعمال القطاعين واستقرارها وتوجيه الاقراض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما ينسجم مع السياسة والرؤية العامة للدولة.
وأشار الشوا إلى الآليات والأدوات التي تستخدمها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي؛ كتطبيق أحدث الاساليب الرقابية الميدانية والمكتبية المتطورة وفق الممارسات والمعايير الدولية الحديثة، وتنظيم مهام واعمال المصارف وفقاً للقانون والممارسات الدولية، وانشاء مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بهدف تعويض المودعين في تعثر احد المصارف لا سمح الله.
وأوضح الشوا بأن سلطة النقد لن تتوانى عن اتخاذ اجراءات صارمة سواء من تصفية مصارف او دمج مصارف ضعيفة مع اخرى، وكل ذلك بهدف الحفاظ على مدخرات الوطن والمواطنين. ولفت إلى أن اداء سلطة النقد وتفوقها في العديد من المواضيع الرقابية حاز على ثناء وثقة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية العالمية.
وفي كلمته الإفتتاحية، شكر رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، شركة سنيورة للصناعات الغذائية على دعمها لإنعقاد هذا المؤتمر، مشيراً إلى أننا نخصص البحث، في هذه المرة، للتركيز على حقوق المستهلك في قطاع البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير بعد أن تطرقنا في مناسبات أخرى إلى حقوق المستهلك في قطاعات عديدة.
واستنكر هنية الحملة الأخيرة ضد بنك فلسطين، مبيناً بأن هذه الحملة هي محاولة للمس بالقطاع المصرفي وضرب الإستقرار المالي، مشدداً على الثقة الكبيرة في النظام المصرفي الفلطسيني وفي البنك بإعتباره يشكل المحفظة النقدية الأساسية في فلسطين.
وأشاد هنية بجاهزية سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين لطرح هذا الموضوع للنقاش، مضيفاً بأن هناك انطباع بأن المستهلك هو الخاسر الأكبر والبنوك هي الرابح الأكبر، فكان المبرر لعقد هذا المؤتمر والنقاش مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير تغذية راجعة لسلطة النقد وجمعية البنوك وللبنوك، وفي نفس الوقت توجيه رسالة للمستهلك بأن هناك قانون وتعليمات وقرارات تقوم البنوك بإتباعها، كما أن هناك قضايا تتطلب البحث وخصوصا إجراءات البنوك من حيث المدة العادلة لتقديم الخدمة ومدى الإلتزام بها.
وتساءل هنية: هل استطاعت البنوك أن تستقطب المستهلك للخدمات المصرفية الإلكترونية؟ وهل استطاعت البنوك ومؤسسات الإقراض أن تتنافس على المستهلك من حيث نسبة الفائدة والمرابحة والتسهيلات؟ مضيفاً بأن للمستهلك حقوقاً وعليه أن يمارس حقه بالمعرفة، ولا يجوز أن يوقع على أول عقد قرض أو أي نوع من المعاملات البنكية بل يجب أن يفاضل ويبحث عن بدائل.
وطالب هنية من سلطة النقد توسيع نطاق نشاطها باتجاه توعية المستهلك، مشيراً إلى أهمية التوعية في مجالات الخدمات المصرفية، داعياً إياها إلى التعاون والشراكة لتوسيع نطاق نشر المعلومات والقرارات والتعليمات الصادرة عنها خدمة للمستهلك الفلسطيني، وتوسيع التوعية المجتمعية ورفع وعي المستهلك في الخدمات المصرفية.
ودعا هنية البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير إلى إظهار صداقة أكثر مع المستهلك واستخدام إسلوب الإرشاد والتوجيه للمستهلك لترشيد القرار الائتماني وايضاح مبرر العمولات والخدمات.
من جانبه، أشار مدير عام جمعية البنوك، نبيل أبو دياب، إلى أن سلطة النقد هي الجهة الرقابية على الجهاز المصرفي، حيث تولي أهمية لإنضباط السوق وعلاقات الجمهور، والتي تحكمها تعليمات الإئتمان العادل والإقراض المسؤول.
وأشار إلى أن هناك إنطباعاً بأن أسعار الخدمات المصرفية مرتفعة في فلسطين، علما بأن العائد على الاستثمار في فلسطين أقل من نظيره في الأردن أو لبنان على الرغم من أن المخاطر في فلسطين أعلى بكثير، ونوه أبو دياب بأهمية التعاون مع جمعية حماية المستهلك لتحقيق التوعية المطلوبة للجمهور وتطوير الأولويات وآليات المتابعة، وتحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية.
وفي الجلسة الحوارية، والتي أدارها الدكتور شاكر خليل رئيس دائرة اﻻقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، تحدث فيها علي فرعون ممثلاً عن سلطة النقد، وأحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني، ودياما ابو لبن من دائرة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت وانور الجيوسي ممثلاً لشبكة مؤسسات اﻻقراض الصغير.
وتركز النقاش على ثلاثة محاور، هي تقييم اسعار الفوائد في البنوك ومؤسسات اﻻقراض الصغير واﻻنطباع السائد حول ارتفاعها ومدى انعكاسها على المستهلك، إضافة إلى التسهيلات اﻻئتمانية وخصوصاً التسهيلات اﻻئتمانية اﻻستهلاكية واﻻبتعاد عن اﻻستثمارية، فيما ركز المحور الثالث على مؤسسات اﻻقراض الصغير وماهية عملها ودورها التنموي واثرها على المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر تم بدعم من شركة سنيورة للصناعات الغذائية، وضمن سلسلة نشاطات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والهادفة إلى التوعية بحقوق المستهلك في كافة القطاعات الاقتصادية.
ودعا المشاركون سلطة النقد والقطاع المصرفي إلى إيلاء أهمية أكبر للتسهيلات اﻻئتمانية للقطاعات الإنتاجية، مع ضرورة العمل على توجيه مؤسسات الإقراض الصغير بطريقة أكثر فاعلية لتشجيعها على ممارسة دورها التنموي وخصوصا للفئات اﻻقل دخلاً.
وطالب المشاركون سلطة النقد بمواصلة العمل على توعية المستهلك في القطاع المصرفي لتبسيط المعلومات المتعلقة بالقروض، والتأكيد على أهمية اﻻقتراض المسؤول الذي سينفذ في أيار المقبل.
وفي كلمته، بين محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إلى أن هذا اللقاء الهام يأتي في وقت تولي فيه سلطة النقد اهتماما كبيرا في موضوع حماية مستهلكي الخدمات المالية في فلسطين، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة أصبحت حماية المستهلك من ضمن الأهداف الرئيسيى للبنوك المركزية ومنها سلطة النقد الأساسية.
وبين الشوا بأن قانون سلطة النقد في مادته الخامسة أشار إلى أنه من أهداف انشاء سلطة النقد هو ضمان سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة. وكذلك ومن المهام الرئيسة التي أوكلها قانوني سلطة النقد والمصارف لسلطة النقد هي المحافظة على السرية المصرفية والحفاظ على أموال المودعين (مدخرات المواطنين).
وأضاف الشوا أن مهام سلطة النقد الرئيسة تنحصر في ثلاثة أمور جوهرية، هي: صون سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، وإدارة نظام مدفوعات فاعل وامن ومستقر بما يخدم النظام الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية المحتلفة، ورقابة قطاعي الصرافة ومؤسسات الاقراض المتخصص بما يحقق صون أعمال القطاعين واستقرارها وتوجيه الاقراض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما ينسجم مع السياسة والرؤية العامة للدولة.
وأشار الشوا إلى الآليات والأدوات التي تستخدمها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي؛ كتطبيق أحدث الاساليب الرقابية الميدانية والمكتبية المتطورة وفق الممارسات والمعايير الدولية الحديثة، وتنظيم مهام واعمال المصارف وفقاً للقانون والممارسات الدولية، وانشاء مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بهدف تعويض المودعين في تعثر احد المصارف لا سمح الله.
وأوضح الشوا بأن سلطة النقد لن تتوانى عن اتخاذ اجراءات صارمة سواء من تصفية مصارف او دمج مصارف ضعيفة مع اخرى، وكل ذلك بهدف الحفاظ على مدخرات الوطن والمواطنين. ولفت إلى أن اداء سلطة النقد وتفوقها في العديد من المواضيع الرقابية حاز على ثناء وثقة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية العالمية.
وفي كلمته الإفتتاحية، شكر رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، شركة سنيورة للصناعات الغذائية على دعمها لإنعقاد هذا المؤتمر، مشيراً إلى أننا نخصص البحث، في هذه المرة، للتركيز على حقوق المستهلك في قطاع البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير بعد أن تطرقنا في مناسبات أخرى إلى حقوق المستهلك في قطاعات عديدة.
واستنكر هنية الحملة الأخيرة ضد بنك فلسطين، مبيناً بأن هذه الحملة هي محاولة للمس بالقطاع المصرفي وضرب الإستقرار المالي، مشدداً على الثقة الكبيرة في النظام المصرفي الفلطسيني وفي البنك بإعتباره يشكل المحفظة النقدية الأساسية في فلسطين.
وأشاد هنية بجاهزية سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين لطرح هذا الموضوع للنقاش، مضيفاً بأن هناك انطباع بأن المستهلك هو الخاسر الأكبر والبنوك هي الرابح الأكبر، فكان المبرر لعقد هذا المؤتمر والنقاش مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير تغذية راجعة لسلطة النقد وجمعية البنوك وللبنوك، وفي نفس الوقت توجيه رسالة للمستهلك بأن هناك قانون وتعليمات وقرارات تقوم البنوك بإتباعها، كما أن هناك قضايا تتطلب البحث وخصوصا إجراءات البنوك من حيث المدة العادلة لتقديم الخدمة ومدى الإلتزام بها.
وتساءل هنية: هل استطاعت البنوك أن تستقطب المستهلك للخدمات المصرفية الإلكترونية؟ وهل استطاعت البنوك ومؤسسات الإقراض أن تتنافس على المستهلك من حيث نسبة الفائدة والمرابحة والتسهيلات؟ مضيفاً بأن للمستهلك حقوقاً وعليه أن يمارس حقه بالمعرفة، ولا يجوز أن يوقع على أول عقد قرض أو أي نوع من المعاملات البنكية بل يجب أن يفاضل ويبحث عن بدائل.
وطالب هنية من سلطة النقد توسيع نطاق نشاطها باتجاه توعية المستهلك، مشيراً إلى أهمية التوعية في مجالات الخدمات المصرفية، داعياً إياها إلى التعاون والشراكة لتوسيع نطاق نشر المعلومات والقرارات والتعليمات الصادرة عنها خدمة للمستهلك الفلسطيني، وتوسيع التوعية المجتمعية ورفع وعي المستهلك في الخدمات المصرفية.
ودعا هنية البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير إلى إظهار صداقة أكثر مع المستهلك واستخدام إسلوب الإرشاد والتوجيه للمستهلك لترشيد القرار الائتماني وايضاح مبرر العمولات والخدمات.
من جانبه، أشار مدير عام جمعية البنوك، نبيل أبو دياب، إلى أن سلطة النقد هي الجهة الرقابية على الجهاز المصرفي، حيث تولي أهمية لإنضباط السوق وعلاقات الجمهور، والتي تحكمها تعليمات الإئتمان العادل والإقراض المسؤول.
وأشار إلى أن هناك إنطباعاً بأن أسعار الخدمات المصرفية مرتفعة في فلسطين، علما بأن العائد على الاستثمار في فلسطين أقل من نظيره في الأردن أو لبنان على الرغم من أن المخاطر في فلسطين أعلى بكثير، ونوه أبو دياب بأهمية التعاون مع جمعية حماية المستهلك لتحقيق التوعية المطلوبة للجمهور وتطوير الأولويات وآليات المتابعة، وتحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية.
وفي الجلسة الحوارية، والتي أدارها الدكتور شاكر خليل رئيس دائرة اﻻقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، تحدث فيها علي فرعون ممثلاً عن سلطة النقد، وأحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني، ودياما ابو لبن من دائرة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت وانور الجيوسي ممثلاً لشبكة مؤسسات اﻻقراض الصغير.
وتركز النقاش على ثلاثة محاور، هي تقييم اسعار الفوائد في البنوك ومؤسسات اﻻقراض الصغير واﻻنطباع السائد حول ارتفاعها ومدى انعكاسها على المستهلك، إضافة إلى التسهيلات اﻻئتمانية وخصوصاً التسهيلات اﻻئتمانية اﻻستهلاكية واﻻبتعاد عن اﻻستثمارية، فيما ركز المحور الثالث على مؤسسات اﻻقراض الصغير وماهية عملها ودورها التنموي واثرها على المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر تم بدعم من شركة سنيورة للصناعات الغذائية، وضمن سلسلة نشاطات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والهادفة إلى التوعية بحقوق المستهلك في كافة القطاعات الاقتصادية.