امين عام مجلس الوزراء يجتمع مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة

رام الله-معا- أكّد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء عضو الوفد الفلسطيني المفاوض على موقف الحكومة الرافض لكافة أشكال العقوبات الجماعية ضدّ أبناء شعبنا وضرورة رفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وخاصة على قطاع غزّة بما في ذلك فتح المعابر والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزّة مؤكداً على الموقف الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض باستعداد الحكومة لتولي المسؤولية عن إدارة تلك المعابر وحرصها على حرية حركة البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع د. الكرنز في مقر رئاسة الوزراء بعد ظهر اليوم مع السيد جايلورد ماكسويل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة يرافقه السيد ألكسندر كوستي رئيس قسم التنسيق في مكتب المنسق الخاص.

واستعرض د. الكرنز جهود الحكومة في رفع الحصار وتحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا بما في ذلك استمرار دفع الرواتب لموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري وتنفيذ عدد كبير من مشاريع المساعدات الطارئة بما في ذلك برامج دعم العائلات المحتاجة في شهر رمضان المبارك، ومواصلة العمل مع كافة الجهات الدولية المعنية وكافة الدول الشقيقة والصديقة بهدف الحصول على المساعدات الضرورية وضمان إيصالها إلى أهلنا في القطاع لمساعدتهم في مواجهة الحصار الخانق المفروض عليهم، والعمل على استمرار تزويد قطاع غزة بالوقود والكهرباء وكل الاحتياجات الضرورية الأخرى.

وأكّد أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة تواجه وضعاً استثنائياً وأن العام القادم يشكل عاماً حاسماً على كافة المستويات وخاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الاقتصاد الفلسطيني المتعب بحاجة إلى دفعة لا تتعلق فقط بالأموال إنما أيضاً بحراك سياسي ورفع للحواجز الإسرائيلية ووقف الإغلاقات والسماح بحرية الحركة كخطوة أولى للسماح للاقتصاد بالنمو والتطور والتعافي.

كما شدد د. الكرنز على ضرورة اتخاذ اسرائيل لخطوات ملموسة على الأرض تعيد الثقة لأبناء شعبنا في المسيرة السلمية وتتمثل في إطلاق سراح الأسرى وتجميد العمل في المستوطنات وفي جدار الفصل العنصري تمهيداً لإزالتها وتفكيك البؤر الاستيطانية وإزالة الحواجز وضمان حرية حركة البضائع والأفراد وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلّة وضمان عدم تدمير المؤسسات والمشاريع الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، ووقف كافة الاعتداءات من اعتقالات وتوغلات واغتيالات وعدم تقويض جهود الحكومة في فرض سيادة القانون وتعزيز الأمن في المناطق الفلسطينية.

وأعرب د. الكرنز عن شكره وتقديره العميقين باسم الحكومة للجهود التي يبذلها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، مؤكداً الجاهزية للتعاون الدائم مع المكتب بما يخدم أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية.

واستعرض السيدان جايلورد وكوستي برامج مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل التقدم في برنامج تسجيل وتحديد الأضرار للمواطنين جراء بناء جدار الضم والتوسع العنصري بحسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي من المتوقع أن يباشر العمل مطلع العام القادم.

كما استعرض السيد كوستي الملامح العريضة لخطة الأمم المتحدة للعام القادم، مشيراً إلى أن التركيز سيكون فيها موجهاً إلى قطاع غزّة بما في ذلك توفيرالدعم المباشر من طعام ودواء وبرامج التشغيل للعاطلين عن العمل وتوفير الدعم المباشر للمتضررين من جدار الفصل العنصري بالتنسيق مع الرئاسة والحكومة.