الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء : صرف رواتب الموظفين الثلاثاء.. والتأكيد على تطبيق الخطة الامنية في كافة مدن الضفة

رام الله-معا- اعلن مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم عن صرف رواتب الموظفين يوم غد بالإضافة إلى مبلغ مقطوع بقيمة ألف (1000) شيقل من المستحقات السابقة .

وأكّد المجلس أنه سيتم صرف مبلغ مقطوع بقيمة ألف شيقل (1000 شيقل) من هذه الاستحقاقات، مؤكداً التزام السلطة الوطنية بدفع كافة ما عليها من استحقاقات مالية للموظفين على أن يتم الإعلان عن أية دفعات من هذه المستحقات في حينه.

وتوقف مجلس الوزراء عند الأوضاع المالية في قطاع غزّة وخاصة موضوع نقص السيولة النقدية. وأكّد مجلس الوزراء أن صرف الرواتب للموظفين في قطاع غزّة سيتم كالمعتاد بناءً على قرارات الحكومة ذات الصلة، وأن الحكومة تواصل العمل على أعلى المستويات وأن رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر مع كافة الجهات المعنية بهدف الضغط على إسرائيل وإدخال السيولة النقدية إلى البنوك العاملة في قطاع غزّة حتّى يتمكن الموظفون من استلام مخصصاتهم خاصة أن الرواتب ستحول إلى حساباتهم أسوة بباقي الموظفين في الضفة الغربية.

وقرر المجلس المصادقة على التقرير الرابع للإدارة العامة للعلاج التخصصي في وزارة الصحة بشأن تغطية نفقات علاج بعض الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل وباهظة الثمن غير المشمولة في نظام التأمين الصحي الحكومي بقيمة ما يقارب 550 ألف دولار أمريكي و 760 ألف شيقل إسرائيلي.

كما قرر مساندة بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا في تحمل نفقات أعياد الميلاد المجيد، على أن يتم تكليف وزارة الحكم المحلي بالإشراف على أوجه صرف هذه المبالغ بحسب ما هو مقرر لها.

اضافة الى تشكيل لجنة برئاسة د. جواد ناجي من صندوقي الأقصى والقدس وممثلين عن وزارات المالية والتربية والتعليم العالي والحكم المحلي وسلطة المياه ووزارة الزراعة بهدف الإشراف على تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قرية بلعين بمبلغ مليون دولار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

كما تقرر دعم المحلات التجارية بشارع النجمة بمدينة بيت لحم بواقع 800 شيقل لكل محل ولمدة ستة شهور دعماً لإعادة إحياء البلدة القديمة في بيت لحم وإعادة فتح المحال التجارية والمنشآت وتفعيل نشاطها بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

الأوضاع السياسية

استهل مجلس الوزراء جلسته بالاستماع إلى تقرير من رئيس الوزراء حول لقائه صباح اليوم مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في مقر رئاسة الوزراء، حيث أشار إلى أن المباحثات طالت عدداً من المواضيع السياسية مع التركيز على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أنابوليس ومؤتمر المانحين المرتقب في شهر كانون أول المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود تتكاثف بهدف إنجاح مؤتمر انابوليس المرتقب، مشدداً على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بما عليه من واجبات والتزامات في خطة خريطة الطريق وغيرها من الاتفاقيات والمبادرات والخطط، وأن فرص نجاح المؤتمر المرتقب تعتمد على التنفيذ الإسرائيلي لهذه الالتزامات، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات ملموسة في كل من قضايا الإفراج الفوري عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطيني وإزالة الحواجز وضمان حرية الحركة للأشخاص والبضائع ووقف الاستيطان والعمل في جدار الفصل العنصري.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على استنكار السلطة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وفي قطاع غزّة، والتي كان آخرها جريمة قتل المواطنين في قطاع غزة يوم أمس بمن فيهم أب وابنه، مؤكداً أن هذه الجرائم ستؤدي إلى إفشال كافة الجهود الفلسطينية والدولية الهادفة لإنجاح مؤتمر أنابوليس المرتقب.

وأكّد د. فياض على التزام السلطة بما عليها من التزامات في خطة خريطة الطريق وأن السلطة تواصل جهودها الحثيثة في هذا المجال.

كما شدد رئيس الوزراء على موقف الحكومة بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزّة، وإعادة فتح المعابر، معيداً التأكيد على على استعداد السلطة الوطنية لتولي المسؤولية على المعابر في قطاع غزّة ومطالباً بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر فوراً، وأشار د. فياض إلى أن هذا الموقف ينبع من موقف الحكومة الثابت الرافض للعقوبات الجماعية والمس بحياة المواطنين وتعريضهم للمعاناة.ً.

كما وضع رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بصورة المشاورات مع وزيرة الخارجية الأمريكية حول موضوع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الدول المانحة في العاصمة الفرنسية في كانون الثاني المقبل، مشدداً على ضرورة توفير الدعم المالي الكافي بحسب خطة الاحتياجات وخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وذلك لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها.

الوضع الأمني

اسمتع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في مجال ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام وآخر ما وصلت إليه الخطة الأمنية التي تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً.

وأكد وزير الداخلية إلى أن هدف الخطة هو بسط سيادة القانون وتعزيز الأمن، وأن العمل يسير بتواز على عدد من المسارات بما يشمل التدريب والتجهيز وانتشار الأجهزة الأمنية وتوفير السلاح وفي مراحل لاحقة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضبط أوضاع السلاح غير القانوني، وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا.

وحول انتشار عناصر الأمن في مدينة نابلس، أكّد وزير الداخلية أن هذا الانتشار يأتي ضمن الخطة المقرة بهدف بسط سيادة القانون، وقد تم اختيار مدينة نابلس كون وضعها الأصعب للأجهزة الأمنية، مشدداً على أن القوات تم نشرها في المدينة بعد إتمام إعادة تدريبها وتجهيزها بما يلزم من أجهزة ومعدات وتسليح، وأكّد أن العمل يسير وفق ما هو مخطط له وأن عدداً كبيراً من النجاحات قد تم تسجيلها في هذا الإطار.

وأشار وزير الداخلية إلى أن العمل جار لضبط الأمن كذلك على صعيد الأجهزة الأمنية وأن أوامر صارمة قد صدرت لمحاسبة ومعاقبة أي عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية يثبت تورطه في أي حادث مخل بالقانون واتخاذ ما يلزم بحقه من إجراءات.

وأشار وزير الداخلية كذلك إلى أن تطبيق الخطة الأمنية سينتقل ليمتد إلى بقية المدن والمناطق الفلسطينية وأن أولوية الانتشار في المدن ستحدد بحسب الوضع الأمني في كل مدينة على حده، مؤكداً استعدادية السلطة للاستجابة لأي ظرف أو أحداث قد تطرأ في أية منطقة سواء من ناحية الجاهزية التامة للتدخل والقيام بمهامها الأمنية لصالح الوطن والمواطن.

اعتداءات "سلطة الانقلاب" على الموظفين في وزارة الثقافة

توقف مجلس الوزراء عند ما وصفها بالاعتداءات المتواصلة التي تنفذها "سلطة الانقلاب وميليشياتها المسلحة الخارجة عن القانون" والذي تمثل آخرها في قرار جمع وزارة الثقافة مع وزارة الإعلام ووزارة شؤون المرأة ووزارة السياحة في مبنى وزارة الثقافة، والاعتداءات المتكررة على الموظفين بما يشمل تهديدهم ونقلهم بشكل تعسفي وعشوائي.

وأكّد مجلس الوزراء رفضه القاطع لمثل هذه الإجراءات محملاً حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات تتخذ بحق الموظفين ومسؤولية سلامتهم الشخصية.