المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني تجتمع مع هيئة مكافحة الفساد

رام الله- معا- قدم حضور من مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ملاحظات وتوصيات بخصوص بقانون مكافحة الفساد فيما يتعلق باقررات الذمة المالية، من حيث السرية والفئات التي تقوم بتعبئة الاقررات والدورية.

جاء ذلك أثناء ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد برام الله دعت اليها مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ما يتعلق بالجهات والوظائف الخاضعة لاستيفاء اقررات الذمم المالية في حال قام قدمت الهيئة اقتراح لتعديلات على قانون مكافحة الفساد بهذا الخصوص.

كما وتباينت الملاحظات والآراء بشأن الافصاح والكشف عن الذمم المالية للمكلفين بموجب هذا القانون، واوصى الحضور لاستهداف جميع المؤسسات والفئات التي تتعامل مع المال العام ، وان تكون الاولوية للافصاح والاشهار من قبل الرتب العالية والمسؤولين.

وكان هناك مداخلات بخصوص التدوير الزمني لتعبئة هذه الاقرارات المالية وأن يكون التدوير لغايات التخفيف من الاعباء أن يكون تعبئة الاقرار كل 5 سنوات .

حيث نظمت هذه الورشة هيئة مكافحة الفساد، بعنوان &39;،وذلك بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ومعالي رئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى ابو زيد، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية ، من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة واقع وتحديات اقررات الذمة المالية.

افتتحت الورشة بكلمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة رحب فيها بالحضور وقال " تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة واجب على جميع فئات المجتمع، على الحاكم والمحكوم على حد سواء، مما له من اثر في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة، موضحا أنه يجب أن ينفذ إقرار الذمم، بشفافية وسرية، وعلى نحو يشعر الموظف، بأنه جزء من منظومة عمل شاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد والإفساد، بل وأنه شريك أساسي في تنفيذ مهمة وطنية سامية يتشاركها الجميع . وتحدث عن الصعوبات التي تواجه الهيئة بموضوع الإقرار المالي، معتبرا أنه &39;، مضيفا أنه لا ضرورة لإلزام الموظفين العاديين بهذا الإقرار، وان يقدم الاقرار كل ممن لديهم رتب عالية ومسؤولين عن صناديق وأموال عامة.

وأضاف النتشة : ومع ذلك فإننا نطبق القانون بالكامل، وفي نفس الوقت نسعى لتطويره، مع إدراكنا أن إقرار الذمة المالية وحده لا يمنع المخالفات. كما أبدى اهتمامه بالاستفادة من أفكار ومقترحات المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص للمرحلة القادمة.

وختم حديثه قائلاً إن إقرارات الذمة المالية تخضع في اجراءاتها لكامل السرية فقط من يقوم بتعبئة الاقرار على علم بما يوجد فيها.

وكان لرئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى ابو زيد مداخلة بهذا الخصوص، حيث شدد على أن يكون كل شخص له علاقة بالمال أن يقدم اقرار الذمة المالية ، مضيفاً لإمكانية الافصاح وخصوصاً من قبل المسؤولين".

أما الاستاذة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية ،عرضت ورقة عمل بعنوان " اقررات الذمة المالية واقع وتحديات" ، حيث تم مراجعة الواقع القانوني لإقرارات الذمة المالية من حيث الواقع و التطبيق ، كما اشارت في ورقتها لضرورة مراعاة متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . وكما ونوهت عمارنة الى انه يوجد ما يقارب 261 الف موظف ممن ينطبق عليهم القانون لتقديم اقرارات الذمة المالية ، ويوجد ما يقارب 4452 مؤسسة اعضاؤها وموظفيها خاضعين لقانون مكافحة الفساد.

و في نهاية الورشة انقسم الحاضرون الى مؤيد ومعارض فيما يخص السرية والافصاح للذمم المالية ومن الجهة المسؤولة عن نشر اقرارت الذمة المالية ومن الذي يقوم بفحص الاقرارات.