انتقادات لاستثناء الجمعيات الصغيرة من تقديم المنح والتمويل

غزة- معا- انتقد مسؤلو جمعيات زراعية صغيرة وقاعدية استثناءها من المشاريع التمويلية التي تقدمها الجهات المانحة، واعتماد مؤسسات زراعية كبيرة فقط.
واعتبر هؤلاء أن الطريقة التي يتم من خلالها توزيع المشاريع التنموية الخاصة بالقطاع الزراعي، تساهم في تضخم المؤسسات الكبيرة، في حين يتم تجاهل المؤسسات الزراعية القاعدية وعدم المساعدة في تطويرها وتنمية عملها.
واقترح المتحدثون في لقاء موسع عقده المركز العربي للتطوير الزراعي في مقره بمدينة غزة، اليوم ، تشكيل ائتلاف يضم كافة المؤسسات الزراعية القاعدية، ليكون إطاراً فاعلاً في تغيير طريقة تقديم مشاريع تطويرية للواقع الزراعي.
وجمع اللقاء الذي أداتته ميسرة الكفارنة من المركز العربي للتطوير الزراعي، العشرات من ممثلي المؤسسات الزراعية القاعدية من مختلف محافظات غزة.
وقدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، كلمة في اللقاء تحدث فيها حول الإهمال في تكريس الشراكة بين المؤسسات القاعدية والمنظمات المانحة التي لا تنظر إلى المؤسسات الزراعية الصغيرة، عند تقديمها لمنح مشاريع تنموية، كذلك لا تأخد المؤسسات الزراعية الكبيرة أو المتوسطة رؤية هذه المؤسسات عند التعامل معها في تنفيذ المشاريع المقدمة من الجهات المانحة.
وقال، يجب أن تُقدم هذه المؤسسات التي يقدر عددها بنحو 40 مؤسسة زراعية قاعدية في قطاع غزة، على تشكيل ائتلاف يضمها جميعا، ويستند إلى ميثاق ورؤية استراتيجية للعمل المستقبلي ومحاولة الضغط على المانحين من أجل أن ينظروا باهتمام أكثر لأهداف واستراتيجية عمل هذه المؤسسات التي تمثل الشريحة الأكبر من المزارعين.
وقال أبو رمضان، "ليس من المقبول استمرار تهميش هذه المؤسسات من قبل الجهات المانحة، ولا يمكن الصمت اتجاه أن تواصل المؤسسات الكبيرة تضخمها أيضاً في وقت يتم تهميش المؤسسات الصغرى"، مؤكداً أن في ذلك ما يتعارض مع مبدأ العدالة والتنمية الاقتصادية.
واعتبر، أنه يمكن النهوض بواقع هذه المؤسسات عبر تفعيل شراكة حقيقية مع المانحين عبر ائتلاف كبير يضم كافة المؤسسات القاعدية بمختلف تخصصات عملها الزراعي، ومحاولة ردم الفجوة التي تواجه عملها حينما تحاول هذه المؤسسات تطوير القطاع الزراعي، والعمل باتجاه إقناع المانحين بضرورة ليس الحصول على التمويل، بل بمساعدتها لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية.
من جانبهم، قدم عدد من ممثلي هذه المؤسسات مداخلات منفردة في اللقاء، أكدوا فيها أنهم لا يبحثون عن التمويل المالي، بل يبحثون عن موارد من أجل ضمان ديمومة عمل مؤسساتهم.
فمن جانبه قال مسلم النجار من مؤسسة ضياء الغد للتنمية، أن العمل ضمن ائتلاف المؤسسات المُقترح، يجب أن يكون وفق أسس واضحة تسعى إلى تطوير عملها ومنحها الفرصة الكافية لتطوير ودعم قطاع المزارعين المنتشر في كافة محافظات غزة.
وطالب الدكتور كمال قديح من مؤسسة "الغد المشرق" للتنمية، بمخاطبة المنظمات الدولية المانحة بضرورة إعادة النظر في سياسة تمويلها للمؤسسات الكبيرة التي لا تراعي احتياجات القطاع الزراعي، بل تطبق سياسات دولية بهذا الخصوص.
وأكدت ميسر الحسنات من مؤسسة "رؤيا" لتنمية القدرات، الحاجة لشراكة حقيقية تلزم كل مؤسسة ببنود هذه الشراكة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن المتعلق بطريقة تقديم التمويل المالي للمؤسسات الكبيرة في مجال القطاع الزراعي، لا يسمح للمؤسسات الصغيرة ليس فقط الحصول عليه بل حتى من التعرف على أشكاله وأهدافه وسبل إنفاقه.
وعبرت "الحسنات" عن رفضها لوصول المؤسسات المانحة للفئات المستهدفة بطريقة مباشرة دون وسائط من المؤسسات القاعدية المطلعة على احتياجات هذه الفئات، معتبرة أن في ذلك انتهاك خطير للشفافية والنزاهة المهنية.
ورأى زكريا البحري من جمعية "ساعد" للتنمية البشرية، أن اللقاءات المنعقدة بين المؤسسات القاعدية وغيرها من المؤسسات الأخرى، تطرح المشكلات دون التطرق للحلول، مؤكداً حاجة هذه المؤسسات لإيجاد رؤية للحل العاجل بهذا الخصوص، يضمن استمرارية العمل بطرق شفافة تحقق التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء بحث المشاركون آلية تشكيل ائتلاف يضم المؤسسات القاعدية والبحث عن صيغة توافقية للتنسيق مع الجهات المانحة، وكذلك مع المؤسسات الزراعية الكبيرة، دون إحداث حالة تصادم فيما بينهم، ومحاولة تصويب طريق التمويل والدعم المقدمة للقطاع الزراعي.