المشتركة: مستمرون وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال
القدس - معا - أدى نواب القائمة المشتركة، مساء اليوم، قسم الالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والعدل الاجتماعي، مؤكدين على بذل الجهود لاجتثاث ظاهرة "الفاشية والعنصرية"، والنضال من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير الشعبين من دائرة سفك الدماء. وطالبوا أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة في الانضمام لهذا القسم.
جاء هذا القسم، الذي أعلنه نواب المشتركة، كخطوة احتجاجية على طرح الحكومة مشروع قانون، للقراءة الأولى، يجيز لتسعين عضو إقصاء نائب من الكنيست.
وانتقد نواب القائمة المشتركة خلال خطاباتهم، بشدة مشروع القانون الذي يقصي كل عضو كنيست خالف البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي، مشددين على أن القانون عنصري وغير دستوري.
وجاء في البيان؛ "لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. لقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين، عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي. لقد قامت الدولة العبرية، بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين، محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما لا يفهمه نتنياهو، هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي".
وأضاف نواب القائمة المشتركة على أن القانون ينسف بقايا الديمقراطية ويمس بحق المواطنين العرب في اختيار وانتخاب ممثليهم، وورد في البيان: "نرفض أن ترسم لنا حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان".
وأكد نواب القائمة المشتركة على أن الحق في الانتخاب واختيار ممثلي الجماهير العربية، حق اساسي يستمده المواطنون العرب من كونهم أصحاب البلاد الأصلانيين، "نحن لن نقف قليلي الحيلة، فنضالنا السياسي يستند إلى حقوقنا التاريخية، ولا يشتق من الدولة العبرية، وشرعيتنا تُشتق من شعبنا ومكانته التاريخية. ونحن كاملي الولاء لشعبنا وحقوقه وانتمائه. ليضع العالم إسرائيل حيث تستحق، دولة ترتكب جرائم حرب، ومحاكمات ميدانية، وتمجد القتل، وتدوس حقوق الانسان".
وينص تعديل القانون المقترح وفق البند (7 أ)، على طرد عضو كنيست، ويسحب حق الترشح لقائمة أو مرشح، ارتكب واحدة من ثلاث مخالفات: رفض الاعتراف بيهودية وديمقراطية إسرائيل، وحرّض على العنصرية، ودعم كفاحا مسلحا ضد إسرائيل، إذ يحق لـ 61 نائبا تقديم طلب الى لجنة الكنيست لإقصاء النائب المستهدف، وفي حال أقرت اللجنة الطلب، يتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست، والمصادقة عليه تستوجب تأييد 90 نائبا.
وكان بادر للقانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وذلك على خلفية لقاء عدد من نواب القائمة المشتركة عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثامين أبنائها.