مركز عدالة يرصد سياسات الأرض والمسكن الإسرائيلية في العام 2015
نشر بتاريخ: 29/03/2016 ( آخر تحديث: 29/03/2016 الساعة: 17:23 )
حيفا - معا - أصدر مركز عدالة ظهر اليوم الثلاثاء، تقرير يوم الأرض السنوي والذي يرصد فيه المناقصات الحكوميّة التي أصدرتها ما تسمى دائرة "أراضي إسرائيل" ووزارة البناء والإسكان الاسرائيلية في العام 2015، مبينًا استمرار وتصعيد السياسات العنصريّة التي تنتهجها السلطات الإسرائيليّة والتي تسبب بشكلٍ مباشرٍ في تفاقم أزمة الأرض والمسكن في القرى والمدن الفلسطينيّة داخل إسرائيل.
وجاء في التقرير الذي أعدّه المحامي محمد بسّام من مركز عدالة أنّ "فحص المناقصات الحكوميّة يؤكّد أن الأغلبيّة الساحقة من مناقصات تسويق الأراضي ومساعي تخفيض أسعار البيوت، تُخصص للتجمّعات السكّانيّة اليهوديّة أو المختلطة، بينما لا تُبذل أي جهود لحل أزمة المسكن في 136 قرية ومدينة عربيّة يعيش فيها 91% من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل."
وتشير المعلومات التي نشرها مركز عدالة في تقريره إلى أن 4.6% فقط من الوحدات السكنيّة التي سوّقتها "دائرة أراضي إسرائيل" في العام 2015، "كانت مخصصة للبلدات العربيّة التي يشكّل سكّانها نحو 20% من مواطني الدولة. فبينما سوّقت 38,095 وحدة سكنيّة في التجمّعات اليهوديّة والمختلطة، لم تسوّق إلا 1,835 وحدة سكنيّة في البلدات العربيّة. أما الوحدات السكنيّة التي تم تسويقها ضمن برنامج "السعر للساكن" – وهو برنامج من شأنه تخفيض أسعار البيوت – فلم تكن حصّة البلدات العربيّة منها إلا 2.5% فقط. فبينما سوّق هذا البرنامج 27,539 وحدة سكنيّة للتجمعات اليهوديّة والمختلطة، سوّق 729 وحدة فقط للبلدات العربيّة. كما ويشير التقرير إلى أن البلدات العربيّة حصلت على 2 من 20 مناقصة فقط لإقامة مناطق صناعيّة، و5 من 42 مناقصة فقط لإقامة مناطق تجاريّة".
ويتطرّق تقرير عدالة إلى البلدات القرويّة في قائمة "الأفضليّة القوميّة" وهي مناطق تستحق دعمًا حكوميًّا يتراوح بين نسبة 20% و 70% من ميزانيّة تطوير المباني الجديدة في البلدات المدرجة في القائمة. وبينما لا تحتوي القائمة على أكثر من 30 قرية عربيّة من أصل 558 بلدة قرويّة مستحقة (أي نسبة 5% فقط، وهي كلها مصنفة بالحد الأدنى من استحقاق الدعم)، فعلى أرض الواقع لا تحصل كل البلدات في القائمة على هذا الدعم. ففي العام 2015 حصلت 363 بلدة قروية على هذا الدعم، منها 3 قرى عربيّة فقط – أي بنسبة 0.8%.
هذا وقد أكد تقرير عدالة على أن "أزمة المسكن في القرى والمدن العربيّة ليست تحصيلًا حاصلًا للإخفاقات الموضعيّة أو لإهمال غير المتعمّد من قبل سلطات الدولة، إنما هي نتيجة سياسة موجّهة ومنهجيّة ترى، منذ قيام إسرائيل وحتّى اليوم، بالمجتمع العربيّ مجتمعًا دخيلًا ومعاديًا، يتناقض جوهريّا مع ايديولوجيا تهويد الأرض الصهيونيّة. وعليه، فإن حلول أزمة المسكن في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل لا يمكنها أن تكون عادلة أو ناجعة من دون إصلاح الغبن التاريخيّ المستمر بحقّ الشعب الفلسطينيّ، ومن خلال مواجهة شاملة وعميقة لهذا الغبن التاريخيّ على كل المستويات التاريخيّة المذكورة."
وجاء في التقرير الذي أعدّه المحامي محمد بسّام من مركز عدالة أنّ "فحص المناقصات الحكوميّة يؤكّد أن الأغلبيّة الساحقة من مناقصات تسويق الأراضي ومساعي تخفيض أسعار البيوت، تُخصص للتجمّعات السكّانيّة اليهوديّة أو المختلطة، بينما لا تُبذل أي جهود لحل أزمة المسكن في 136 قرية ومدينة عربيّة يعيش فيها 91% من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل."
وتشير المعلومات التي نشرها مركز عدالة في تقريره إلى أن 4.6% فقط من الوحدات السكنيّة التي سوّقتها "دائرة أراضي إسرائيل" في العام 2015، "كانت مخصصة للبلدات العربيّة التي يشكّل سكّانها نحو 20% من مواطني الدولة. فبينما سوّقت 38,095 وحدة سكنيّة في التجمّعات اليهوديّة والمختلطة، لم تسوّق إلا 1,835 وحدة سكنيّة في البلدات العربيّة. أما الوحدات السكنيّة التي تم تسويقها ضمن برنامج "السعر للساكن" – وهو برنامج من شأنه تخفيض أسعار البيوت – فلم تكن حصّة البلدات العربيّة منها إلا 2.5% فقط. فبينما سوّق هذا البرنامج 27,539 وحدة سكنيّة للتجمعات اليهوديّة والمختلطة، سوّق 729 وحدة فقط للبلدات العربيّة. كما ويشير التقرير إلى أن البلدات العربيّة حصلت على 2 من 20 مناقصة فقط لإقامة مناطق صناعيّة، و5 من 42 مناقصة فقط لإقامة مناطق تجاريّة".
ويتطرّق تقرير عدالة إلى البلدات القرويّة في قائمة "الأفضليّة القوميّة" وهي مناطق تستحق دعمًا حكوميًّا يتراوح بين نسبة 20% و 70% من ميزانيّة تطوير المباني الجديدة في البلدات المدرجة في القائمة. وبينما لا تحتوي القائمة على أكثر من 30 قرية عربيّة من أصل 558 بلدة قرويّة مستحقة (أي نسبة 5% فقط، وهي كلها مصنفة بالحد الأدنى من استحقاق الدعم)، فعلى أرض الواقع لا تحصل كل البلدات في القائمة على هذا الدعم. ففي العام 2015 حصلت 363 بلدة قروية على هذا الدعم، منها 3 قرى عربيّة فقط – أي بنسبة 0.8%.
هذا وقد أكد تقرير عدالة على أن "أزمة المسكن في القرى والمدن العربيّة ليست تحصيلًا حاصلًا للإخفاقات الموضعيّة أو لإهمال غير المتعمّد من قبل سلطات الدولة، إنما هي نتيجة سياسة موجّهة ومنهجيّة ترى، منذ قيام إسرائيل وحتّى اليوم، بالمجتمع العربيّ مجتمعًا دخيلًا ومعاديًا، يتناقض جوهريّا مع ايديولوجيا تهويد الأرض الصهيونيّة. وعليه، فإن حلول أزمة المسكن في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل لا يمكنها أن تكون عادلة أو ناجعة من دون إصلاح الغبن التاريخيّ المستمر بحقّ الشعب الفلسطينيّ، ومن خلال مواجهة شاملة وعميقة لهذا الغبن التاريخيّ على كل المستويات التاريخيّة المذكورة."