جبهة النضال تؤكد رفضها حضور مؤتمر غزة... وتدين الارتفاع الجنوني للأسعار... وتطالب الحكومة بالتدخل الفوري لوقفه
نشر بتاريخ: 05/11/2007 ( آخر تحديث: 05/11/2007 الساعة: 23:23 )
رام الله- معا- أكدت قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، يوم امس، رفضها لحضور المؤتمر الذي تعمل حركة حماس على عقده في غزة.
وطالبت قيادة جبهة النضال، في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه، "حركة حماس، بالتعقل والابتعاد عما يؤدي إلى إضعاف الوضع الفلسطيني، والعودة عن نتائج الحسم العسكري، خاصة وأن المرحلة الان مفتوحة أمام استحقاق (انابولس)".
كما وطالبت، "كافة مكونات الشعب الفلسطيني، دعم المفاوض الفلسطيني، لتمكينه من نيل الحقوق الفلسطينية القائمة على أساس المشروع الوطني، والثوابت الوطنية الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
ودانت قيادة الجبهة في المحافظة، "ما اسمته صمت الحكومة على الارتفاع الجنوني للاسعار السلع، وتمادي التجار في هذا التصعيد الجنوني للأسعار، مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد له، وفرض رقابة رسمية على الأسعار، وعلى جودة ومكاييل البضاعة".
كما طالبت الحكومة، "بربط الأجور بارتفاع الأسعار، وتقديم العون للفئات المحتاجة، ودعم أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة، أسوة بباقي دول العالم".
هذا واستعرض الاجتماع، الأوضاع التنظيمية والنقابية في المحافظة، وتم اتخاذ عددا من القرارات الكفيلة بتفعيل دور الجبهة في المحافظة، على الصعد التنظيمية والنقابية والاجتماعية، مبدية ارتياحها للتطورات الايجابية الحاصلة في هذه المجالات.
وأقرت قيادة رام الله، عددا من المشاريع الاجتماعية، التي تخدم القطاع الشعبي في المحافظة.
وطالبت قيادة جبهة النضال، في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه، "حركة حماس، بالتعقل والابتعاد عما يؤدي إلى إضعاف الوضع الفلسطيني، والعودة عن نتائج الحسم العسكري، خاصة وأن المرحلة الان مفتوحة أمام استحقاق (انابولس)".
كما وطالبت، "كافة مكونات الشعب الفلسطيني، دعم المفاوض الفلسطيني، لتمكينه من نيل الحقوق الفلسطينية القائمة على أساس المشروع الوطني، والثوابت الوطنية الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
ودانت قيادة الجبهة في المحافظة، "ما اسمته صمت الحكومة على الارتفاع الجنوني للاسعار السلع، وتمادي التجار في هذا التصعيد الجنوني للأسعار، مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد له، وفرض رقابة رسمية على الأسعار، وعلى جودة ومكاييل البضاعة".
كما طالبت الحكومة، "بربط الأجور بارتفاع الأسعار، وتقديم العون للفئات المحتاجة، ودعم أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة، أسوة بباقي دول العالم".
هذا واستعرض الاجتماع، الأوضاع التنظيمية والنقابية في المحافظة، وتم اتخاذ عددا من القرارات الكفيلة بتفعيل دور الجبهة في المحافظة، على الصعد التنظيمية والنقابية والاجتماعية، مبدية ارتياحها للتطورات الايجابية الحاصلة في هذه المجالات.
وأقرت قيادة رام الله، عددا من المشاريع الاجتماعية، التي تخدم القطاع الشعبي في المحافظة.