الكشف عن ملابسات مقتل الشرطي أبو عرة

وبعد البحث والتحقيق عن اسباب تأخيره عن العمل، بدأت حملة البحث عن الشرطي المغدور من اجهزة الامن وذويه الى أن تم العثور على جثة الشرطي المغدور ملقاة على جانب الطريق بالقرب من "دينامو متر" في طوباس في الساعات الاولى من صباح 7/8/2015، وعلى الفور تم تبليغ النيابة العامة والطب الشرعي ونظم محضر لمسرح الجريمة وتم احالة الجثة الى الطب الشرعي.

وبتعلميات مباشرة من الرئيس ببذل كل الجهود وتسخير كل الامكانيات للكشف عن ملابسات الجريمة، خاصة أن هذه الجريمة هي الثالثة بحق هذه الاسرة، تم تشكيل خلية أزمة من قادة الاجهزة الامنية في محافظة طوباس برئاسة المحافظ، وشكلت لجنة فنية ولجنة معلومات عملت على مدار الساعة لالتقاط وجمع الادلة والشهود والمشتبه بهم بالعلاقة بالجريمة.

وعملت الاجهزة الامنية بتكامل عالٍ مع النيابة العامة بتسخير كافة المعلومات والتحقق منها والقرائن والادلة ذات العلاقة سواء من تسجيل الكاميرات، او الاتصالات.

ومسحت المنطقة كاملة والتي تمتد من مكان سكن المغدور وحتى خارج مدينة طوباس، وحللت كافة البيانات والمعلومات وقدمت الى النيابة العامة والتي شرعت بسماع الشهود وتحليل الافادات وحصر المشتبه بهم واستدعائهم والتحقيق معهم.

وكانت ثمرة هذا الجهد تحديد دائرة الاتهام والقاء القبض على الجناة، وبالتحقيق معهم لدى النيابة ومواجهتهم بالادلة اعترف الجناة بجريمتهم النكراء هم وشركائهم.

وافاد المتهمون انهم خططوا لجريمتهم منذ فترة طويلة، وعملوا على توفير كل الادوات لارتكاب جريمتهم، وانهم راقبوا الشرطي المغدور وسكنه وسلوكه اليومي ومواعيد خروجه للعمل وعودته.

ويوم الجريمة راقبوا خروج المغدور من بيته باتجاه مجمع السيارات وكانوا بانتظاره وتم استدراجه ليركب سيارتهم، وعندما استشعر المغدور اثناء وجوده بالسيارة بالغدر ضربوه على رأسه وسيطروا عليه واقتادوه الى منطقة قشدة مكان ارتكاب الجريمة، واجبروه على تجرع "سم" سريع وشديد المفعول أدى إلى وفاته ومن ثم القوه بالقرب من مكان سكنه.

وقد اعترف الجناة ان الدافع وراء جريمتهم هو الانتقام من عناصر الأمن على خلفية الثأر وبالمعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الامنية، تبين أن الجناة متورطين بجرائم قتل اخرى على خلفية نفس الدافع.

وتوجه المحافظ الخندقجي بالتأكيد على التزام المؤسسة الامنية بتعليمات الرئيس ابو مازن، بتحقيق الامن والامان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون، مثمنا متابعة دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله ووزير الداخلية، واللواء الحاج اسماعيل جبر ومدراء عامين الاجهزة الامنية ودعمهم لقادة الاجهزة الامنية بالمحافظة منذ بداية الجريمة وحتى الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير الى قادة المؤسسة الامنية بالمحافظة ومنتسبيها على الجهود الجبارة التي بذلوها، والتي اكدت سمو انتمائهم الوطني والتزامهم بتعليمات الرئيس وتعزيز سيادة القانون، مثمنا جهود كل الحريصين من المجتمع المحلي على الحفاظ على السلم الاهلي في المحافظة وتعزيز سيادة القانون.

واكد المحافظ أن المؤسسة الامنية ستبقى هي العين الساهرة على أمن المواطن وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالسلم الاهلي وتعزيز سيادة القانون فوق الجميع مهما كان موقعه وصفته.