مجلس منظمات حقوق الانسان يستنكر منع الاحتلال اعادة جثامين الشهداء
نشر بتاريخ: 30/03/2016 ( آخر تحديث: 30/03/2016 الساعة: 17:50 )
غزة - معا - استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الاربعاء قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو المعلن عنه يوم الإثنين 28 مارس (اذار) 2016 بمنع تسليم وإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.
وقال المجلس في تصريح صحفي وصل "معا":" يؤكد هذا القرار صحة ما ذهب إلية مجلس المنظمات أن المداولات التي تجري مع المستشارين القانونيين، سواء لجيش الاحتلال أو شرطته بخصوص هذه القضية تؤكد ان قرار الاحتجاز هو قرار سياسي لا ينسجم مع المبادئ القانونية، ويستدل على ذلك من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا أو محاميهم وحتى مع ممثلي السلطة الفلسطينية، حين تضع شروطاً غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم إجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة".
واعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية القرار تتويجا لسياسة إسرائيلية معلنة وممنهجة تتنافي مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي، ويأتي في سياق صدور قرارات قضائية إسرائيلية تحاول إضفاء شرعية قانونية لهذه السياسة، كالقرار السابق الصادر عن محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس والقاضي برفض إصدار قرارات لتشريح بعض الجثامين بناءً على طلبات عائلاتهم التي جوبهت برفض الشرطة الاسرائيلية لإجراء مثل هذا التشريح وفرضت على بعضهم غرامات بسبب تشييعهم في جنازة جماهيرية.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز جثامين 15 مواطناً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، يعود احتجاز أولهم، ثائر ابو غزالة، الى 8 اكتوبر 2015، وجميعهم من مدينة القدس المحتلة. فيما لا تزال تحتجز عشرات الجثامين في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود، بينهم 19 جثماناً محتجزة منذ الحرب على قطاع غزة في العام 2014.
وجدد المجلس دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف واضح من هذا القرار وسياسية احتجاز جثامين الشهداء بما في ذلك منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار أن هذه السياسة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومحذرا من تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب أن يتم التسليم دون قيد ولا شرط أو مقابل من أي نوع.
واكد على أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية وسياستها الممنهجة بشأن احتجاز جثامين الشهداء ومنع تسليمها لذويهم، يتنافى بشكل واضح وجلي مع نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحاجزة يقضي بضرورة القيام بدفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى المدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى ذويهم.
وراى أن الاعلان عن هذا القرار، والسياسة الإسرائيلية الممنهجة لاحتجاز جثامين الشهداء يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأخطر ما فيه أنه يمنع اجراء تشريح عدلي للجثامين، وبذلك يتم اخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون.
وطالب المجتمع الدولي ومنظماته بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تنظم حقوق وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوقف عن انتهاك الكرامة الانسانية للضحايا وعائلاتهم، كما طالب بتسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
ودعا الى تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي تفصل مطلق النار عن الضحية.
وقال المجلس في تصريح صحفي وصل "معا":" يؤكد هذا القرار صحة ما ذهب إلية مجلس المنظمات أن المداولات التي تجري مع المستشارين القانونيين، سواء لجيش الاحتلال أو شرطته بخصوص هذه القضية تؤكد ان قرار الاحتجاز هو قرار سياسي لا ينسجم مع المبادئ القانونية، ويستدل على ذلك من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا أو محاميهم وحتى مع ممثلي السلطة الفلسطينية، حين تضع شروطاً غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم إجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة".
واعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية القرار تتويجا لسياسة إسرائيلية معلنة وممنهجة تتنافي مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي، ويأتي في سياق صدور قرارات قضائية إسرائيلية تحاول إضفاء شرعية قانونية لهذه السياسة، كالقرار السابق الصادر عن محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس والقاضي برفض إصدار قرارات لتشريح بعض الجثامين بناءً على طلبات عائلاتهم التي جوبهت برفض الشرطة الاسرائيلية لإجراء مثل هذا التشريح وفرضت على بعضهم غرامات بسبب تشييعهم في جنازة جماهيرية.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز جثامين 15 مواطناً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، يعود احتجاز أولهم، ثائر ابو غزالة، الى 8 اكتوبر 2015، وجميعهم من مدينة القدس المحتلة. فيما لا تزال تحتجز عشرات الجثامين في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود، بينهم 19 جثماناً محتجزة منذ الحرب على قطاع غزة في العام 2014.
وجدد المجلس دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف واضح من هذا القرار وسياسية احتجاز جثامين الشهداء بما في ذلك منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار أن هذه السياسة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومحذرا من تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب أن يتم التسليم دون قيد ولا شرط أو مقابل من أي نوع.
واكد على أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية وسياستها الممنهجة بشأن احتجاز جثامين الشهداء ومنع تسليمها لذويهم، يتنافى بشكل واضح وجلي مع نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحاجزة يقضي بضرورة القيام بدفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى المدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى ذويهم.
وراى أن الاعلان عن هذا القرار، والسياسة الإسرائيلية الممنهجة لاحتجاز جثامين الشهداء يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأخطر ما فيه أنه يمنع اجراء تشريح عدلي للجثامين، وبذلك يتم اخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون.
وطالب المجتمع الدولي ومنظماته بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تنظم حقوق وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوقف عن انتهاك الكرامة الانسانية للضحايا وعائلاتهم، كما طالب بتسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
ودعا الى تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي تفصل مطلق النار عن الضحية.