المالية تعتزم تسديد ديونها للقطاعات المختلفة وتطالب المانحين بالدعم

رام الله - معا - اجتمع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الاربعاء في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب مع ممثل صندوق النقد الدولي "راغنر غودموندسون" وممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين وبحضور ممثلي عدد من الدول المانحة، وذلك تحضيراً لمؤتمر المانحين (AHLC) ، والمنوي عقده في شهر نيسان القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقدم بشارة خلال الاجتماع لمحة عن الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، واعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وأشاد بشارة بتقرير صندوق النقد الدولي الذي عكس الجهود التي قامت بها وزارة المالية والتخطيط خلال العام 2015 والذي سيتم عرضه في مؤتمر المانحين، وعلى أهمية تقرير البنك الدولي الذي يركز على ضرورة معالجة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل وتصويب الاستغلال الاحادي الجانب.

وأكد بشارة أن وزارة المالية والتخطيط وضعت على سلم اولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، وعليه منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار وانخفضت لتصبح حوالي 200 مليون دولار، والاستمرار بتحويل الدفعات النقدية للوزارات والبلديات والمحافظات، وان الوزارة وضعت قانون ملزم لتسديد جميع متأخرات القطاع خلال العام الحالي.

وأكد بشارة انه تم اضافة بند على موازنة العام 2016 ملزم بالاستمرار بتحويل 20 مليون شيقل لصندوق التقاعد، وهذا المبلغ يشكل ضعف ما التزمت به الحكومة العام الماضي، مشيراً الى هذه السياسية ادخلتها الحكومة الحالية، حيث لم يحول على مدار الحكومات السابقة أي مبلغ الى الصندوق، وقال بشارة "الهدف هو حماية الصندوق وتأمين ديمومته حيث سيزداد عدد المتقاعدين على مدار السنوات القادمة وعلينا ان نضمن لهم حياة كريمة واستقرار مالي بعد التقاعد".
المالية تعتزم تسديد ديونها للقطاعات المختلفة وتطالب الدول المانحة بزيادة الدعم
وعن التناقص في الدعم الدولي قال بشارة ان هذا التناقص مبرر بالتحديات الذي تواجهه اوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، واكد اهمية زيادة الدعم المقدم لفلسطين، وقال بشارة "إن اصل مشكلة اللاجئين في الشرق الاوسط بدأت في فلسطين، وعندما هجر 800 الف فلسطيني من ديارهم بالقوة عام 1948 هذا شكل تهجير ما يقارب 80% من الشعب الفلسطيني في حينه.

واشار بشارة ان الحكومة تعتني في 35 مخيم في الضفة الغربية بما فيها 3 مخيمات في محيط القدس الشرقية، ويشكل دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة حوالي 45% من المصاريف التشغيلية وغزة تعتبر عملياً أكبر تجمع للاجئين في الكون، حيث أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين.

واشاد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحاضرين بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، وذكر مدير البنك الدولي انه شبه معجزة ان تنجح دولة تحت الاحتلال في تخفيض العجز 3 سنوات متتالية قائلاً "من المتوقع ان تنجح السلطة في تحقيق تخفيض اضافي هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، وتعهد عدد من ممثلي الدول المانحة ببذل قصارى جهدهم لمساندة السلطة في تحقيق مطالباتهم العادلة.