النائب غنايم يجتمع مع ممثلين عن سلطة المياه
نشر بتاريخ: 31/03/2016 ( آخر تحديث: 31/03/2016 الساعة: 14:12 )
القدس - معا- اجتمع النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية)، هذا الأسبوع في مكتبه في الكنيست، بممثلين عن سلطة المياه والصرف الصحي في اسرائيل، وذلك لبحث الإمكانيات والسبل لتخفيض أسعار أسهم ربط المنازل بشبكتي المياه والصرف الصحي في البلدات النائية وبالذات البلدات العربية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب قيام النائب غنايم بطرح الموضوع بشكل مكثف مؤخرا في الكنيست وأمام وزارة البنى التحتية والطاقة والمياه وأمام سلطة المياه.
وحضر الاجتماع عن سلطة المياه كل من جلعاد فرننديز نائب مدير قطاع الاقتصاد في الشركة، والمحامي نير فيلنر من القسم القانوني في الشركة.
وتحدث النائب غنايم فعرض أمام ممثلي سلطة المياه مشكلة ارتفاع أسهم ربط المنازل بخطوط المياه والصرف الصحي بشكل كبير جدا بعد التعديل الأخير الذي أجرته السلطة على الرسوم العام الماضي 2015، خاصة في البلدات العربية التي تعاني الفقر والتي يضطر فيها المواطن بنفسه إلى دفع هذه الرسوم، خلافا للبلدات اليهودية وخاصة في مركز البلاد حيث تقوم الدولة بدفع هذه الرسوم عن طريق وزارة الإسكان وغيرها من الطرق.
وضرب النائب غنايم مثالا للارتفاع الكبير للأسهم هو سعر السهم في شركة مياه الجليل في منطقة سخنين، حيث ارتفع السهم من حوالي 70 شاقلا إلى حوالي 162 شاقلا، مؤكدا أن المواطنين العرب يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة لا تسمح لهم بدفع كل هذه التكاليف والأموال، الأمر الذي يعني تعقيد مشكلة السكن في المجتمع العربي بدلا من حلها.
من جهتهم، أثنى ممثلو سلطة المياه على جهود النائب غنايم في هذا المجال، وأبدوا موافقة سلطة المياه على أن الأسعار في البلدات العربية والنائية هي أسعار عالية، وذلك بسبب كلفة إقامة الخطوط في هذه المناطق التي تعتبر أكثر جبلية، وأقل كثافة في البناء. وبنفس الوقت أكدوا أن سلطة المياه لا تستطيع أن تخفض هذه الرسوم لأن هذا يعني أن تخسر شركات المياه ماديا وتدخل في عجز مالي. والحل هو توجه شركات المياه مع المجالس المحلية وبالتعاون مع سلطة المياه إلى وزارتي الإسكان والمالية بطلب دعم إقامة أسهم المياه والصرف الصحي في هذه البلدات.
ويأتي هذا الاجتماع عقب قيام النائب غنايم بطرح الموضوع بشكل مكثف مؤخرا في الكنيست وأمام وزارة البنى التحتية والطاقة والمياه وأمام سلطة المياه.
وحضر الاجتماع عن سلطة المياه كل من جلعاد فرننديز نائب مدير قطاع الاقتصاد في الشركة، والمحامي نير فيلنر من القسم القانوني في الشركة.
وتحدث النائب غنايم فعرض أمام ممثلي سلطة المياه مشكلة ارتفاع أسهم ربط المنازل بخطوط المياه والصرف الصحي بشكل كبير جدا بعد التعديل الأخير الذي أجرته السلطة على الرسوم العام الماضي 2015، خاصة في البلدات العربية التي تعاني الفقر والتي يضطر فيها المواطن بنفسه إلى دفع هذه الرسوم، خلافا للبلدات اليهودية وخاصة في مركز البلاد حيث تقوم الدولة بدفع هذه الرسوم عن طريق وزارة الإسكان وغيرها من الطرق.
وضرب النائب غنايم مثالا للارتفاع الكبير للأسهم هو سعر السهم في شركة مياه الجليل في منطقة سخنين، حيث ارتفع السهم من حوالي 70 شاقلا إلى حوالي 162 شاقلا، مؤكدا أن المواطنين العرب يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة لا تسمح لهم بدفع كل هذه التكاليف والأموال، الأمر الذي يعني تعقيد مشكلة السكن في المجتمع العربي بدلا من حلها.
من جهتهم، أثنى ممثلو سلطة المياه على جهود النائب غنايم في هذا المجال، وأبدوا موافقة سلطة المياه على أن الأسعار في البلدات العربية والنائية هي أسعار عالية، وذلك بسبب كلفة إقامة الخطوط في هذه المناطق التي تعتبر أكثر جبلية، وأقل كثافة في البناء. وبنفس الوقت أكدوا أن سلطة المياه لا تستطيع أن تخفض هذه الرسوم لأن هذا يعني أن تخسر شركات المياه ماديا وتدخل في عجز مالي. والحل هو توجه شركات المياه مع المجالس المحلية وبالتعاون مع سلطة المياه إلى وزارتي الإسكان والمالية بطلب دعم إقامة أسهم المياه والصرف الصحي في هذه البلدات.
وأكد ممثلو سلطة المياه أن السلطة مستعدة للوقوف إلى جانب شركات المياه والسلطات المحلية لرفع هذه المطالب العادلة أمام وزارتي الإسكان والمالية.
وفي ختام الجلسة اتفق على تنظيم جلسة قريبة مشتركة بين عدد من شركات المياه في الضواحي والشمال، وبين سلطة المياه، وبحضور رؤساء مجالس محلية، وبحضور النائب غنايم، لبحث سبل التقدم في الموضوع.
وفي ختام الجلسة اتفق على تنظيم جلسة قريبة مشتركة بين عدد من شركات المياه في الضواحي والشمال، وبين سلطة المياه، وبحضور رؤساء مجالس محلية، وبحضور النائب غنايم، لبحث سبل التقدم في الموضوع.