مسؤولون واقتصاديون يؤكدون على ضرورة حماية المستهلك

غزة - معا - أكد مسؤولون ومختصون اليوم الخميس على حق المستهلك في الحصول على الغذاء الجيد والآمن وفقاً للقانون الفلسطيني والمواصفات الفلسطينية، لأن فئة المستهلك هو أكبر شريحة تؤثر و تتأثر في السوق دون ان يسمع صوتها، مطالبين الجهات المختصة أن تحمي حقوق المستهلك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جامعة الإسراء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنتدى الزراعة الحضري "أوكسفام" وجمعية غزة للزراعة والبيئة تحت عنوان "حماية حقوق المستهلك بين المسئولية والوعي"، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة، حضره عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والخبراء والطلبة.

واكد الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء على أهمية حماية حقوق المستهلك، موضحا أن المستهلك هو أكبر شريحة بالمجتمع والوحيد الذي يؤثر في السوق، داعيا المسؤولون إلى الاهتمام به وبحقه في الحصول على الغذاء الجيد الآمن المضمون.

وأشار إلى ان الحكومة ووزاراتها لها دور هام في رعاية ظروف المستهلك في قطاع غزة.

من جانبه اشار الدكتور نبيل ابو شمالة الى اهمية هذه الورشة في وضع اطار استراتيجي لحماية المستهلك يكون اساسا لخطة حماية المستهلك للثلاث سنوات الفاعلة.

من جهته، شدد الدكتور الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد على أن القانون الفلسطيني رقم 21/2005 أعطى المستهلك الحق في أن يحصل على المنتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة، إلى جانب مواصفات فلسطينية خاصة على السلع والمنتجات سواء التي تصنع في قطاع غزة أو تستورد من الخارج، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار حماية حقوق المستهلك وفق امكانياتها، كما ترفض الوزارة أن يبقى صوت المستهلك غير مسموع إلى الأبد.

وأكد على حق الأفراد الذين تدمرت منازلهم في أن يحصلوا على كل السلع بالمواصفات الفلسطينية ووفقاً للقانون الفلسطيني.

وثمن الدكتور الباز، دور جامعة الإسراء في إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى الذي يتم الاحتفال في هذا اليوم منذ سنوات طويلة في قطاع غزة.

وأكد أن الوزارة تعمل بجهد كبير تجاه حماية المستهلك، وطواقمهما يتابعون عملهم يومياً لحماية المستهلك في قطاع غزة.

من جانبه، أكد أيمن اليازوري وكيل مساعد التعليم العالي في غزة أن قضية حماية المستهلك تمثل حق من ضمن منظومة الحقوق التي يجب توفيرها للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تقدم السلعة للمواطن بجودة ومواصفات عالية.

وقال في كلمة له، إن:" وزارة التربية والتعليم تعمل مع الطالب لتعريفه بحقه كمستهلك وتعرفه على السلع الجيدة من الفاسدة، كما يجب عليها أن توضح له طريقة الاشتكاء في حال واجه مشكلة مع أي سلعة".

ودعا إلى توجيه البحث العملي لتناول قضايا حماية المستهلك والبحث في المحاور القانونية والتشريعية وعمل بحوث حول السلع التي تلتزم بالمواصفات والمقاييس والتي لا تلتزم وضررها على الصحة والبيئة.

في السياق ذاته، طالب مستشار مؤسسة (أوكسفام) أحمد الصوراني بوجود خطة وسياسات تحدد استراتيجية فاعلة تفرض على جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمدني الالتزام بحماية المستهلك الفلسطيني.

وأوضح في ورقة له، أن أبرز التحديثات أمام الجهات العاملة في القطاع هي مسألة تعزيز البحث العملي وتكريس الأبحاث ذات البعد التشاركي الذي يسهم في وضع حلول للمشاكل ومبادرات لحلها.

وأكد الصوراني أن مؤسسة أوكسفام مستمرة عبر برامجها في التعامل مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لتطوير استراتيجية تحقق هذا الهدف، بالإضافة إلى القيام بجهود أخرى مع وزارة الزراعة لتطوير ممارسات وعمليات حماية المستهلك.

ولفت إلى وجود جهود طيبة ينبغي أن يُبنى عليها وأن يتم وضع استراتيجية لحماية المستهلك تنظم وتوجه وتراقب في الوقت ذاته جميع الجهود الساعية إلى تحقيق هذا الهدف.

وأوصى المشاركون على ضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس وتخفيف الضرائب عن المستهلك الفلسطيني وعدم الغش و تزوير العلامة التجارية ، ومنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية لتشجيع المنتج الوطني ودعمه ورفع جودته وبيان صلاحيته ومصداقيته، وتحديد منهج جديد لثقافة حقوق الإنسان.

وطالب المشاركون بالعمل على توعية المستهلكين بحقوقهم الأساسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 لعام 1985 التي تضمنت ثمانية حقوق و هي حجر الزاوية لحقوق المستهلكين، وتعريف المستهلكين بجهات الاختصاص عن أي ضرر يحدث للمنتجات، وتفعيل لوائح ومواد قانون حماية المستهلك ، والعمل على الإسراع لتفعيل مجلس ماية المستهلكين، وضرورة التوجه إلى السلطة التشريعية من أجل أن يراقب عمل الوزارات ذات الاختصاص ويعمل على تصويب سياساتها القاصرة وحثها على القيام بواجباتها تجاه المستهلك.

ودعا المشاركون على ضرورة الضغط والمناصرة على تفعيل الآليات و السياسات و تحفيز الاستهلاك على السلع من منظور درجة أمانها من مستوي أسعارها ، وتعزيز جودة المستهلك كصانع للقرار من خلال سياسة المقاطعة والتحفيز.

وأكدوا على ضرورة العمل على تفعيل دور الإعلام كوسيلة ضاغطة على صانعي القرار اتجاه صناعة سياسات داعمة لحماية المستهلك وتعزيز دوره و تعريفه بالأماكن التي يتوجه إليها للمطالبة بحقوقه.

وطالب المشاركون تنظيم وقفات احتجاجية للمستهلكين وسماع أصواتهم بكافة أوجه العملية الاستهلاكية، وعقد ورشات عمل للمزارعين لتوعيتهم باستخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى توعية المستهلكين في حقهم في الصحة والسلامة عند استعمال المنتج.

كما نادى المشاركون في ورشة العمل التي جاءت في اليوم العالمي لحماية المستهلك بضرورة تطوير نظام معلومات يحتوي على قواعد بيانات كاملة تتضمن نشرات توعوية للمستهلك – المواد المستخدمة وتأثيرها السلبي أو الايجابي - من خلال دخول المواطن( المستهلك _ المنتج) لمواقع إلكترونية، وتشجيع المستهلك ونشر ثقافة تقديم الشكاوي والاعتراض في حالة تعرضه للغش أو شراءه منتجات غير آمنه، وحقه في رفع دعاوى قضائية في حال أي ضرر اصاب نتيجة استخدام سلعة ما، وتوضيح الاجراءات اللازمة لذلك والجهات التي يمكن من خلالها تقديم تلك الشكاوي مثل الوزارات المختصة.

وشددوا على ضرورة تطوير منهج حقوق الانسان في المدارس بحيث يشمل على مساقات ترتبط بتوعية وتثقيف الطلاب حول مجموعة من المواضيع مثل حقوق المستهلك والمنتج واساليب الشكوى وكيفية قراءة بيان المنتج ، إضافة إلى تطوير مساقات في الجامعات والمؤسسات الاكاديمية المختلفة تتناول قضايا حقوق وحماية المستهلك والمنتج.

كما أوصى المشاركون بضرورة تدعيم الجهات المعنية المشرفة على الجودة بالكادر البشري المؤهل، وتطوير مختبرات الفحص بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة، وإعداد برامج توعية للمواطنين بأهمية جودة وسلامة الغذاء، وتلبية الاحتياجات اللازمة لتمكين مؤسسة المواصفات والمقاييس من عملها.