الاحتلال يغلق التحقيق باستشهاد الفتى ابو طاهر والسلطة تدين

بيت لحم- معا- قررت النيابة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال اغلاق ملف التحقيق في قضية اطلاق النار من قبل قناص تابع لقوات الاحتلال على الشاب الفلسطيني محمد ابو طاهر خلال مواجهات وقعت على حاجز "بيتونيا" غرب رام الله المحتلة في ايار 2014 .

وقالت النيابة العسكرية في سياق تبريرها لقرار اغلاق التحقيق انها لم تجد ادلة تشير الى ان جنود الاحتلال في الميدان هم من اطلقوا النار .

واظهرت افلام فيديو صورتها منظمة "بتسيلم" في حينه الشابين الفلسطينيين محمد ابو طاهر ونديم نوارة يسير على مسافة بعيدة جدا من قوات الاحتلال بما لا يسمح لرصاصة مطاطية ان تصيبه لتأتي نتيجة تشريح جثمان "نديم" وتثبت انه استشهد برصاصة حية اطلقت من بندقية جندي احتلالي وتثبت ايضا خلافا لرأي النيابة ان الجنود اطلقوا الرصاص الحي في تلك المظاهرة الامر الذي اعدت النيابة العسكرية انه لم يحدث وان الرصاص الحي لم يطلق في هذه المظاهرة وفقا لما ارودته اليوم "الخميس" صحيفة "هارتس" العبرية .

ومن الجدير ذكره ان جنديا تابعا لما يسمى بحرس الحدود كان في ذات المظاهرة يحمل بندقية مزودة بجهاز لاطلاق الرصاص المطاطي لكنه استبدل الرصاص المطاطي بمخزن ذخيرة بندقية m16 محشو بالرصاص الحي وحين قذف الفتى الفلسطيني نديم نوارة 17 عاما الجندي المذكر بحجر عاجله برصاصة في صدره ادت الى استشهاده فورا وذلك وفقا للائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد هذا الجندي .

وفي ذات المظاهرة ايضا خضع جندي يخدم في سلاح الاتصالات التابع لقوات الاحتلال لمحاكمة تاديبية بعد ان اطلق الرصاص المطاطي في المظاهرة المذكورة دون ان يكون مخولا بذلك .

الخارجية: التحقيق العسكري الإسرائيلي يعمل على إخفاء الأدلة

من جهتها ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تلجأ باستمرار إلى إعطاء الإنطباع بوجود تحقيق في مثل تلك الجرائم التي يرتكبها جنود الإحتلال ضد الشبان الفلسطينيين، علماً بأنها لا تقوم فعلياً بأية تحقيقات جدية، وهذا نهج إسرائيلي رسمي مألوف، يقوم على طمس الأدلة وسرقتها وإخفائها بكل عنجهية، ولا يعترف بالفيديوهات التي توثق جرائم الإحتلال كأدلة ويعتبرها غير كافية، وغالباً ما يدافع عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، بهدف حماية الجنود القتلة من أي مساءلة أو محاسبة، بغض النظر عما يقومون به من جرائم وانتهاكات، الأمر الذي يشجع نفس الجنود وغيرهم لمواصلة عمليات الإعدام الميداني، والقتل خارج القانون للفلسطينيين، حتى وهم لا يشكلون أي تهديد أو خطر على الجنود، كما ويشرع قتل الفلسطيني بدم بارد.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفاعل لكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية، من خلال طلب نسخة من التحقيقات المزعومة، كما تلفت الوزارة نظر المحكمة الجنائية الدولية إلى أن جهاز القضاء والعدالة في إسرائيل منحاز ويشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال وانتهاكاته، مع ضرورة أخذ ذلك بعين الإعتبار في التحقيقات الأولية التي تجريها المحكمة.

وفي نفس الوقت طالبت الوزارة المقرر الخاص الجديد لحقوق الإنسان بدء العمل والتحرك وتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا الخطيرة، ورفع تقرير مفصل عن تلك الجرائم، لتتم مناقشته على مستوى الجهات الأممية والدولية المسؤولة والمختصة، لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على خروقاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكاتها الفظة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وارتكابها المستمر للجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.