الخارجية ترفض محاولات التشكيك في قرار تعيين لينك مقررا خاصا لفلسطين
نشر بتاريخ: 02/04/2016 ( آخر تحديث: 02/04/2016 الساعة: 23:17 )
رام الله - معا -عبرت وزارة خارجية دولة فلسطين عن ثقتها العالية بالاجراءات المهنية والشفافة، ونزاهة تعيين البروفيسور مايكل لينك، كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، واختياره بالاجماع من قِبل جميع دول مجلس حقوق الانسان.
ورفضت الخارجية المحاولات السافرة لبعض الدول التشكيك في نزاهة المقرر الخاص أو التدخل في هذه العملية، واعتبرته سلوكاً تخريبيا وغير مقبول، يسوقه التحيز الاعمى والتمييز ضد فلسطين وأبناء شعبنا، مشددة على كونه تصرفاً غير لائق من دولة تدعي انها ملتزمة بالقانون الدولي وبمنظومة الامم المتحدة.
واكدت الخارجية أن جميع المحاولات الحالية والسابقة التي تهدف الى تقويض ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك عالمية حقوق الإنسان، وتساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع فيها حاليا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتسعى إلى حمايتها من المساءلة والمحاسبة بموجب قواعد القانون الدولي، وبالتالي تكريس احتلال واستعمار الارض الفلسطينية، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت الخارجية دول العالم بدعم عمل المقرر الخاص الجديد في حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ودعم كل ما يتعلق بالآليات والاجراءات الخاصة للامم المتحدة ، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال الى قواعد وآليات القانون الدولي وتمكين المقرر الخاص وغيره من القيام بمهامه وضمان دخوله الى ارض دولة فلسطين المحتلة.
ورفضت الخارجية المحاولات السافرة لبعض الدول التشكيك في نزاهة المقرر الخاص أو التدخل في هذه العملية، واعتبرته سلوكاً تخريبيا وغير مقبول، يسوقه التحيز الاعمى والتمييز ضد فلسطين وأبناء شعبنا، مشددة على كونه تصرفاً غير لائق من دولة تدعي انها ملتزمة بالقانون الدولي وبمنظومة الامم المتحدة.
واكدت الخارجية أن جميع المحاولات الحالية والسابقة التي تهدف الى تقويض ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك عالمية حقوق الإنسان، وتساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع فيها حاليا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتسعى إلى حمايتها من المساءلة والمحاسبة بموجب قواعد القانون الدولي، وبالتالي تكريس احتلال واستعمار الارض الفلسطينية، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت الخارجية دول العالم بدعم عمل المقرر الخاص الجديد في حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ودعم كل ما يتعلق بالآليات والاجراءات الخاصة للامم المتحدة ، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال الى قواعد وآليات القانون الدولي وتمكين المقرر الخاص وغيره من القيام بمهامه وضمان دخوله الى ارض دولة فلسطين المحتلة.