"نقابات عمال فلسطين": الدولة هي الضمان النهائي للضمان الاجتماعي

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وقفت الاتحادات والنقابات مطولا امام قانون الضمان الاجتماعي الموقع من قبل الرئيس "ابو مازن" حيث فوجئت بحذف العديد من المواد واضافة مواد لم تكن موجوده مما افرغ القانون من محتواه ومضمونه واصبح لا يلبي الهدف الرئيسي منه واهمها تعزيز صمود الشعب على ارضه في مواجهة سياسة التهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف البيان: ايضا تعزيز السلم والاستقرار الاهلي في ظل ظروف تصل فيها نسبة البطالة الى اكثر من 25% واشاعة العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب الواحد ومن منطلق الحرص على اعادة الاعتبار لقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد البيان على مايلي:
أولا: التأكيد أن الدولة هي الضمان النهائي لمنظومة الضمان الاجتماعي بشكل واضح في نص المادة (2) من القانون.
ثانيا: رفع معامل المنفعة الترجيحي الذي يحتسب على اساسه الراتب التقاعدي حسب المادة (52) ، بما لا يقل عن 2% لكامل الأجر الخاضع للضمان.
ثالثا: النص بشكل واضح لا يقبل التأويل على إعتبار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي نظاما اختياريا فقط. حيثما ورد في القانون ولا سيما المواد (10) و(116) منها.
رابعا: عدم المساس بصناديق الادخار والتوفير والتأمين الصحي العائدة للعاملين ، وحذف العبارة التي تنص على انتقال إدارتها الى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من نص الفقرة (4) من المادة (116) على اعتبار انها حق مكتسب وهي غير مسبوقه في اية ضمان اجتماعي.
تهيب الاتحادات والنقابات العمالية فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس أبو مازن بإعادة النظر في المواد المذكورة أعلاه في القانون وفق المطالب العمالية المبينة أعلاه بما فيها خدمة الطبقة العاملة الفلسطينية وبما يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعي.
كلنا ثقة بأنكم مؤتمنون على هذا القانون وعلى أبناءكم في الطبقة العمالية الفلسطينية.