نقيب السائقين بغزة: المواصلات تعهدت بعدم إلغاء السيارات العمومية
نشر بتاريخ: 03/04/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2016 الساعة: 21:52 )
غزة- معا- أكد رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام جمال جراد، اليوم الاحد، أن وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة تعهدت بعدم الغاء السيارات العمومية لكنها تدرس السماح لأعداد تحددها من سيارات العمومي الداخلي بالوقوف داخل مواقف السيارات.
وقال جراد في تصريح صحفي وصل معا:" إن الوزارة تدرس إعطاء تسهيلات مختلفة لسائقي السيارات العمومية، الذين يريدون استبدال المركبات العمومية القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة ذات حمولة أربعة ركاب، وذلك اختياريا وحسب رغباتهم".
وأوضح جراد أن الوزارة ستقوم بضبط سيارات العمومي الداخلي، من خلال دراسة تعدها تسمح لعدد تحدده منها بالوقوف داخل مواقف السيارات مع تحديد لونها وتمييزها عن السيارات الأخرى، مؤكدا أن الخطوة قيد الدراسة ولم تُقر بعد.
وتابع:" أن هدف الوزارة من الخطوة ملاحقة سيارات العمومي الداخلي الأخرى التي ستعمل على نقل الركاب بين محافظات القطاع، ولعدم قدرة السيارات العمومية
وطالب جراد بحل مشاكل السائقين العموميين في مختلف مواقف السيارات في قطاع غزة، متابعا: " أن مشكلات مواقف السيارات العمومية صعبة وتحتاج إلى حلول جذرية".
وأكد على ضرورة وضع آليات وخطط للوصول إلى حل لمشكلة تداخل العمل بين السيارات العمومية والعمومي الداخلي، وطالب بضرورة منع الموظفين من العمل كسائقين، وتخفيض الضريبة بنسبة 80% لصالح السائقين من الضرائب المتراكمة.
وقال جراد في تصريح صحفي وصل معا:" إن الوزارة تدرس إعطاء تسهيلات مختلفة لسائقي السيارات العمومية، الذين يريدون استبدال المركبات العمومية القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة ذات حمولة أربعة ركاب، وذلك اختياريا وحسب رغباتهم".
وأوضح جراد أن الوزارة ستقوم بضبط سيارات العمومي الداخلي، من خلال دراسة تعدها تسمح لعدد تحدده منها بالوقوف داخل مواقف السيارات مع تحديد لونها وتمييزها عن السيارات الأخرى، مؤكدا أن الخطوة قيد الدراسة ولم تُقر بعد.
وتابع:" أن هدف الوزارة من الخطوة ملاحقة سيارات العمومي الداخلي الأخرى التي ستعمل على نقل الركاب بين محافظات القطاع، ولعدم قدرة السيارات العمومية
وطالب جراد بحل مشاكل السائقين العموميين في مختلف مواقف السيارات في قطاع غزة، متابعا: " أن مشكلات مواقف السيارات العمومية صعبة وتحتاج إلى حلول جذرية".
وأكد على ضرورة وضع آليات وخطط للوصول إلى حل لمشكلة تداخل العمل بين السيارات العمومية والعمومي الداخلي، وطالب بضرورة منع الموظفين من العمل كسائقين، وتخفيض الضريبة بنسبة 80% لصالح السائقين من الضرائب المتراكمة.