عشية يوم الطفل- الاحتلال قتل 45 طفلا بالرصاص في الضفة وغزة

رام الله- معا- يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، الخامس من نيسان، وسط تصاعد حالة القمع الاحتلالي الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني على مختلف الأصعدة، كان الأطفال أبرز ضحايا هذا القمع.
فمنذ اندلاع الهبة الشعبية بداية تشرين الأول عام 2015 وحتى اليوم، ارتقى 45 طفلا شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 5 طفلات، عدا عن آلاف المصابين، بينما ما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات، منذ استشهادهما قبل حوالي 5 أشهر، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
لقد استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهبة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغولها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجمة الفعلية لها بتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال، إضافة لإجراء تغييرات على التشريعات الإسرائيلية، خاصة قانون الأحداث الإسرائيلي، لتشديد العقوبات بحق الأطفال الفلسطينيين، أضف إلى ذلك مماطلة سلطات الاحتلال بالتحقيق في ظروف الانتهاكات التي تحصل بحق الأطفال من قبل جنودها، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لديهم، فساهم كل ذلك بإلحاق أكبر الضرر بهم.
أما بالنسبة للأطفال المعتقلين، فتحل هذه المناسبة وما زال أكثر من 400 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 15 طفلة، و7 محكومون إداريا، واجهوا مختلف صنوف الانتهاكات والتنكيل من قبل قوات الاحتلال خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة، الأمر الذي يترك آثارا صحية ونفسية خطيرة على مستقبلهم وحياتهم.
وفي قطاع غزة، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض حصارا على القطاع منذ منتصف شهر حزيران عام 2007، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الإنسانية فيه، وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014 الذي استمر 51 يوما وتسبب بسقوط آلاف الشهداء والجرحى، من بينهم 547 طفلا، وتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي، اضطرت العائلات المتضررة إلى اتخاذ المدارس مأوى لها، أو البيوت المتنقلة "الكرفانات" التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وما حالة وفاة رضيع يبلغ من العمر شهرين، وإصابة شقيقته التوأم بصورة خطيرة نهاية آذار الماضي، جراء معاناتهما من البرد الشديد، حيث تقيم عائلتهما في كرفان بخان يونس، إلا أكبر دليل على معاناة الأسر التي تعيش في "الكرفانات".
أما على الصعيد الداخلي، فقد شهدت حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين تطورا هذا العام عقب إصدار الرئيس محمود عباس قانون حماية الأحداث، علما أن إصدار هذا القانون يأتي بعد انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة.
أضف إلى ذلك افتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين، كذلك تأسيس مجلس للأطفال، هو الأول من نوعه في فلسطين.
وبهذه المناسبة، فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وشبكة حماية الطفولة، تدعو إلى ما يلي:
- مساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب وحث الحكومة الفلسطينية على تقديم كافة الوثائق والملفات التي تدينه باعتباره مسؤولا عن حالات القتل العمد وجرائم الحرب التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا، إلى محكمة الجنايات الدولية.
- ضمانات تطبيق قانون حماية الأحداث ووضع سياسات ولوائح داخلية من أجل تعزيز القانون ومراقبة إجراءات تطبيقه.
- تعزيز مشاركة الأطفال الفلسطينيين في الحياة العامة، وحث الحكومة الفلسطينية على الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للطفولة .
- إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل صياغة نظام فلسطيني وسلطة سياسية موحدة، الأمر الذي يضمن مصلحة فضلى لأطفالنا لأن الانقسام يعرقل مشاركتهم في كافة مناحي الحياة.