المئات يشاركون في اللقاء الوطني العام حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 05/04/2016 ( آخر تحديث: 05/04/2016 الساعة: 19:41 )
رام الله- معا- عقدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء 05 نيسان 2016 في رام الله اللقاء الوطني العام حول القرار بقانون رقم (6) لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، بمشاركة عشرات المؤسسات والنقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية.
قدم المشاركون خلال اللقاء الحاشد، العديد من الملاحظات الجوهرية، على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، المنشور في جريدة الوقائع "الرسمية" بتاريخ 22 آذار 2016، وقد قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيانها الافتتاحي، النقاط العشرة، التي تشكل ملاحظات مفصلية للنقابات والمؤسسات والجمعيات على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتي تتلخص بالآتي:
1) التأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق.
2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.
3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).
4) رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة.
6) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي.
7) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل الهام في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
8) الفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح.
9) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه.
10) ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
وقد وجهت مذكرة خطية، موقعة من قبل المشاركين، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن هذه النقاط لوضعه بصورة الإجحاف والظلم والتخوفات التي أثارتها العديد من المواد الواردة في القرار بقانون؛ وبخاصة التعديلات التي جرت في الفترة ما بين مصادقة الحكومة على القرار بقانون وإصداره ونشره.
وجرى خلال اللقاء، عرض العديد من أوراق العمل، من قبل نقابيين وحقوقيين ومختصين في عالم التشريعات، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلافات والشبكات الحقوقية والنسوية.
وأوصى المشاركون؛ بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً على الحوار المجتمعي؛ على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقدم عشرات المشاركين، العديد من المقترحات والتوصيات، بخلاصات جلسات اللقاء الوطني المفتوح، والتي ستعلنها الحملة أول بأول على موقعها الرسمي.
وتعهدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالالتزام بتوصيات المشاركين، التي شددت على ضرورة تصاعد الحملة الوطنية بمختلف أدواتها، والإعلان عن برنامجها في الساعات القادمة، واتخاذ العديد من الفعاليات؛ وإن تطلب الأمر إعلان الاضراب في مرافق القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي والمدارس الخاصة وقطاع المنظمات الأهلية؛ من أجل تحقيق الهدف الواضح والمعلن للحملة الوطنية؛ المتمثل في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي وطرحه على الحوار المجتمعي في اسرع وقت.
قدم المشاركون خلال اللقاء الحاشد، العديد من الملاحظات الجوهرية، على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، المنشور في جريدة الوقائع "الرسمية" بتاريخ 22 آذار 2016، وقد قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيانها الافتتاحي، النقاط العشرة، التي تشكل ملاحظات مفصلية للنقابات والمؤسسات والجمعيات على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتي تتلخص بالآتي:
1) التأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق.
2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.
3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).
4) رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة.
6) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي.
7) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل الهام في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
8) الفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح.
9) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه.
10) ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
وقد وجهت مذكرة خطية، موقعة من قبل المشاركين، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن هذه النقاط لوضعه بصورة الإجحاف والظلم والتخوفات التي أثارتها العديد من المواد الواردة في القرار بقانون؛ وبخاصة التعديلات التي جرت في الفترة ما بين مصادقة الحكومة على القرار بقانون وإصداره ونشره.
وجرى خلال اللقاء، عرض العديد من أوراق العمل، من قبل نقابيين وحقوقيين ومختصين في عالم التشريعات، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلافات والشبكات الحقوقية والنسوية.
وأوصى المشاركون؛ بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً على الحوار المجتمعي؛ على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقدم عشرات المشاركين، العديد من المقترحات والتوصيات، بخلاصات جلسات اللقاء الوطني المفتوح، والتي ستعلنها الحملة أول بأول على موقعها الرسمي.
وتعهدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالالتزام بتوصيات المشاركين، التي شددت على ضرورة تصاعد الحملة الوطنية بمختلف أدواتها، والإعلان عن برنامجها في الساعات القادمة، واتخاذ العديد من الفعاليات؛ وإن تطلب الأمر إعلان الاضراب في مرافق القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي والمدارس الخاصة وقطاع المنظمات الأهلية؛ من أجل تحقيق الهدف الواضح والمعلن للحملة الوطنية؛ المتمثل في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي وطرحه على الحوار المجتمعي في اسرع وقت.