حقوقيون وناشطون: قانون الضمان الاجتماعي غير شرعي

جاء ذلك في المؤتمر العام الذي عقدته الحملة الوطنية، اليوم، في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، بمشاركة عشرات المؤسسات والنقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية.

ودعا المؤتمر إلى تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان)، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

ودعت المؤسسات النقابية والعالية ومنظمة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة.

وطالبت المؤسسات بتحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي. 

وشددت المؤسسات على ضرورة إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل الهام في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
كما دعت المؤسسات إلى الفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح.

وطالبت المؤسسات كذلك بتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه،

وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.

وقدم المشاركون خلال اللقاء الحاشد، العديد من الملاحظات الجوهرية، على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، المنشور في جريدة الوقائع "الرسمية" بتاريخ 22 آذار 2016.

قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيانها الافتتاحي، النقاط العشرة، التي تشكل ملاحظات مفصلية للنقابات والمؤسسات والجمعيات على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.
ووجهت المؤسسات المشاركة مذكرة خطية، موقعة من قبل المشاركين، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن هذه النقاط لوضعه بصورة الإجحاف والظلم والتخوفات التي أثارتها العديد من المواد الواردة في القرار بقانون؛ وبخاصة التعديلات التي جرت في الفترة ما بين مصادقة الحكومة على القرار بقانون وإصداره ونشره. 

وجرى خلال اللقاء، عرض العديد من أوراق العمل، من قبل نقابيين وحقوقيين ومختصين في عالم التشريعات، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلافات والشبكات الحقوقية والنسوية.

وأوصى المشاركون؛ بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً على الحوار المجتمعي؛ على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وقدم عشرات المشاركين، العديد من المقترحات والتوصيات، بخلاصات جلسات اللقاء الوطني المفتوح، والتي ستعلنها الحملة أول بأول على موقعها الرسمي.
وتعهدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالالتزام بتوصيات المشاركين، التي شددت على ضرورة تصاعد الحملة الوطنية بمختلف أدواتها، والإعلان عن برنامجها في الساعات القادمة، واتخاذ العديد من الفعاليات؛ وإن تطلب الأمر إعلان الاضراب في مرافق القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي والمدارس الخاصة وقطاع المنظمات الأهلية؛ من أجل تحقيق الهدف الواضح والمعلن للحملة الوطنية؛ المتمثل في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي وطرحه على الحوار المجتمعي في اسرع وقت.

وقال الباحث المؤسس في المرصد، إياد الرياحي إن النقد أصبح يخرج من كل مؤسسة ونقابية ومدرسة تم التعامل أيضاً بعقلية الاستخفاف والتحايل، كالقول إن هناك تفهم للانتقادات التي تقدم بها الناس، وأن هذه الانتقادات سيتم معالجتها من خلال مجلس الادارة، اي مجلس ادارة في العالم يقر قوانين او يضع تشريعات. 

وأكد الرياحي على أن دور مجالس الادارة تنفيذ القانون وليس تعديله، وهذا مفهوم لنا انه طريقة للتحايل على تلك الانتقادات، ورأى أن البعض سيعمل المستحيل لتمرير القانون.

من ناحيتها، قالت وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، ماجدة المصري إن الفريق الوطني في أول اجتماع له أقصى ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والأسر التي تعيلها النساء من القانون.
ودعت المصري في كلمة لها، إلى مواصلة الحراك من أجل الضمان الشامل الذي تم إقصاؤه.
من ناحيته، قال النائب في المجلس التشريعي، بسام الصالحي "كلما تحسنت وتعززت الحقوق الديمقراطية والاجتماعية كلما تحسنت وتعززت الية الصراع مع العدو الصهيوني".
بدوره، قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، د. عصام عابدين: نحن أمام منتوج رديء يراد أن يسوق علينا، والهدف هو إلغاء قرار بقانون رقم 6 لسنة 2016، ويجب أن تشكل لجنة وطنية تشمل مختلف كافة القطاعات التي تم اقصاؤها، ونحن مع قانون ضمان اجتماعي عادل منسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان يضمن الحماية لكافة الفئات المهمشة.
وأضاف د. عابدين أن المشكلة لا تكمن في القانون، وإنما في كيفية التعاطي مع الموضوع، وإقصاء الفقراء والمهمشين، الضمان الاجتماعي هو حق لكل انسان، ومن حق كل انسان أن يناقشه.

وتابع د. عابدين: الفريق الوطني للضمان الاجتماعي عقد فقط 4 اجتماعات في 4 سنوات…عن أي فريق وطني تتحدثون؟، نحن لسنا أمام قانون ضمان اجتماعي، نحن أمام قانون سابع للتقاعد.

من جهته، قال عبد الحكيم عليان من اتحاد النقابات المستقلة إن قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية هو قانون لصاحب العمل قبل أن يكون للعامل.
كما وانتقدت الباحثة روان عبيد من منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة الشق المتعلق بالمرأة العاملة متهمة القانون بتعزيز الدور النمطي للمرأة وعزز التمييز في النوع الاجتماعي.

وقالت عبيد إن ٥٠٪ من المجتمع يتم استثناؤهم من الحوار الوطني الخاص بقانون الضمان الاجتماعي وكل القوانين، نحن النساء خارج حسابات المشرّعين.
وأضافت عبيد: اذا توفت المرأة لا تستطيع أن تورّث راتبها التقاعدي لزوجها، والقانون عزز.

واتهم محمد خضر من نقابة العاملين في جامعة بيرزيت القانون بالمحاباة والتمييز بين القطاع العام والخاص، وقال: لا يوجد عدالة بين القطاع الخاص والقطاع العام ولا يوجد عدالة داخل القانون نفسه، وهذا الصندوق في ظل عدم وجود الدولة كضامن سيكون عليه خطر في موضوعة الديمومة والاستمرارية.
وقال عصام عاروري من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إن السياق الذي جاء به القانون يثير الريبة والقلق، وإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم العمل عليها في البلد لا تؤدي في النهاية إلى تعزيز صمود الناس.

ودعت نصفت الخفش من الهيئة الوطنية للمؤسسات الفلسطينية إلى دعم الحملة الوطنية المنادية بإعادة صياغة القانون، والالتفاف حولها من أجل الضغط للوصول إلى قانون عادل وشامل.

بدوره، هدد زياد عمرو من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة" بالنزول للشارع، في حال لم يستمع الرئيس محمود عباس لمطالبهم".

وفي كلمة له قال المحامي الدستوري داوود الدرعاوي: إن قانون الضمان الاجتماعي الحالي هو قانون باتجاه واحد وهو غير دستوري بالمطل، هناك حقوق مكتسبة يجب أن تمون معالجة في قانون الضمان ويجب أن تكون هناك فترة انتقالية لتسوية هذه الحقوق.

وأضاف الدرعاوي وفقاً للقانون الأساسي، الخزينة العامة يجب أن تكون ضامناً لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، د. عمار دويك إن الهيئة وجهت رسالة الى الرئيس محمود عباس، وطالبته بوقف العمل بالقانون وتشكيل لجنة لإعادة صياغته.

وأضاف د. دويك إن الآلية التي صنع بها القانون لم تراعي المشاركة المجتمعية في صياغته.
أما الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة فقال: "نحن بحاجة الى قانون شامل يوفر الحماية لكل الفقراء".