جمعية إسرائيلية: منع إدخال مواد البناء لقطاع غزة خطوة عقابية جماعية

رام الله - معا - قالت جمعية "چيشاه–مسلك"، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي بمنع القطاع الخاص في غزة من شراء مواد البناء، هو خطوة عقابية جارفة.

وأشارت الجمعية في تقرير لها بالخصوص، إلى إعلان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، أنه أوقف بيع الإسمنت للقطاع الخاص في غزة.

ووفق التقرير، فإن القطاع الخاص يستهلك قرابة نصف مواد البناء التي يتم شراؤها في غزة (وغالبية الإسمنت)، بقية المواد تستخدم لمشاريع دولية ولمشاريع الأمم المتحدة التي تقوم بإدارة منظومة مدنية واسعة في القطاع، فيما أن الخراب الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية في صيف 2014 زاد بشكل كبير من النقص القائم أصلا في قطاع غزة في الوحدات السكنية، وغرف التعليم، والعيادات وأمور أخرى، وهي جميعها احتياجات أساسية لمجتمع شاب أخذ بالنمو والتطور.

وأورد التقرير، أن "قيادات المنظومة الأمنية في إسرائيل أقروا منذ زمن بضرورة مواد البناء لإعادة إعمار المجتمع الفلسطيني، كما أقرّوا أن مواد خاضعة للرقابة تتسرب للسوق السوداء".

وكانت جمعية "چيشاه-مسلك" حذّرت منذ إقامة المنظومة من ضعف الاحتمالات بالسيطرة المطلقة على الجهات المستلمة لمواد البناء، وأنه بنهاية المطاف ستؤدي إلى إبطاء ورفع تكلفة عملية الإعمار، كما أن الأهداف المتوخّاة من تشكيل الآلية لدخول مواد البناء، لم تتحقق، وبالمقابل قطاعات كاملة في غزة ما زالت تستصعب الحصول على مواد بناء ضرورية.

وقالت الجمعية الإسرائيلية إن القرار بمنع القطاع الخاص في غزة من شراء مواد البناء هو خطوة عقابية جارفة ضد من ليس لهم علاقة بمن خرقوا التفاهمات التي توصلت إليها الأطراف التي أسست منظومة الرقابة، وهذه الخطوة لن تعيد مواد البناء التي تم شراؤها ولا تعني أنه لن تتسرب مواد بناء للسوق السوداء مستقبلا، وتزيد هذه الخطوة من صعوبة الوضع المركب والمعقد أصلا للمجتمع في قطاع غزة، ويجب إلغائها فورا.