جبهة العمل النقابي التقدمية تجدد رفضها لقانون الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 06/04/2016 ( آخر تحديث: 06/04/2016 الساعة: 10:57 )
رام الله -معا - جددت جبهة العمل النقابي التقدمية رفضها لقانون الضمان الاجتماعي رقم (6) لعام 2016 وذلك لما ورد فيه من مواد تفقد موضوع الحماية الاجتماعية من هدفه الرئيسي في توفير الكرامة للعمال .
واكدت جبهة العمل النقابي ومن خلال مشاركتها في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وفي اللقاء الوطني العام حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي عقد يوم امس 5/4/2016 في رام الله وبمشاركة واسعة من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني على موقفها الرافض للقانون .
وأكد مسؤول جبهة العمل النقابي محمد جوابرة ان الاليات التي تم اتباعها في اخراج القانون تثير تساؤلات لم تقدم لها اجابات واضحة من قبل الفريق الوطني لمنظومة الضمان الاجتماعي في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وعدم الأخذ بأي من المطالبات والملاحظات التي تم تقديمها رغم كافة المذكرات والمطالبات الني تم تقديمها .
وانتقدت جبهة العمل النقابي توقيع ممثلي العمال ( الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ) على مسودة القانون والذي جاء تحت ضغط اصحاب العمل والتهديد بانسحابهم من الفريق الوطني حسب ادعائهم . ومطالبتهم بالتراجع عن توقيعهم خاصة بعد ادخال تعديلات على مسودة القانون المتفق عليها .
وطالبت جبهة العمل النقابي بضرورة الغاء القانون وإعادته كمشروع قانون وتوسيع حيز المشاركة والحوار لكافة العاملين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وصولا الى قانون يحقق العدالة والإنصاف لكافة العاملين .
واكدت جبهة العمل النقابي ومن خلال مشاركتها في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وفي اللقاء الوطني العام حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي عقد يوم امس 5/4/2016 في رام الله وبمشاركة واسعة من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني على موقفها الرافض للقانون .
وأكد مسؤول جبهة العمل النقابي محمد جوابرة ان الاليات التي تم اتباعها في اخراج القانون تثير تساؤلات لم تقدم لها اجابات واضحة من قبل الفريق الوطني لمنظومة الضمان الاجتماعي في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وعدم الأخذ بأي من المطالبات والملاحظات التي تم تقديمها رغم كافة المذكرات والمطالبات الني تم تقديمها .
وانتقدت جبهة العمل النقابي توقيع ممثلي العمال ( الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ) على مسودة القانون والذي جاء تحت ضغط اصحاب العمل والتهديد بانسحابهم من الفريق الوطني حسب ادعائهم . ومطالبتهم بالتراجع عن توقيعهم خاصة بعد ادخال تعديلات على مسودة القانون المتفق عليها .
وطالبت جبهة العمل النقابي بضرورة الغاء القانون وإعادته كمشروع قانون وتوسيع حيز المشاركة والحوار لكافة العاملين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وصولا الى قانون يحقق العدالة والإنصاف لكافة العاملين .