426 قرار إداري منذ بداية العام الحالي
نشر بتاريخ: 06/04/2016 ( آخر تحديث: 06/04/2016 الساعة: 12:16 )
رام الله- معا- قال مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال صعد خلال العام الحالي من اصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدر منذ بداية العام الحالي (426) قرار ادارى نصفها قرارات جديدة.
واعتبر الناطق الإعلامي للمركز" رياض الاشقر" الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الجريمة ، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي وليس عقاباً جماعياً ، ويستخدمه بشكل يخالف هذه المعايير ، ما يجعل منه اجراءاً مداناً وغير قانوني.
واوضح الاشقر ان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (319) قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.
وبين الاشقر ان (202) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال الثلاثة شهور الماضية، وهؤلاء من الشبان الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل يومي من انحاء الضفة الغربية والقدس، ولا يملك الاحتلال ادلة ادانة بحقهم انما يعتقلهم بشكل احترازي، فيقوم بتحويلهم الى الاعتقال الإداري بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة ل ( 224) اسير ، وصلت الى (7) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وبين الاشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الثلاثة الاولى من العام كان كالتالي، فى شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها الى (157) قرار.
وطالب الاشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة السلبية في التعاطي مع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، كما طالب السلطة الفلسطينية باستغلال التحاقها بعدة اتفاقيات دولية وعضويتها في محكمة الجنايات لرفع دعوى عاجله على الاحتلال لإساءة استخدام القانون الدولي فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.
واعتبر الناطق الإعلامي للمركز" رياض الاشقر" الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الجريمة ، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي وليس عقاباً جماعياً ، ويستخدمه بشكل يخالف هذه المعايير ، ما يجعل منه اجراءاً مداناً وغير قانوني.
واوضح الاشقر ان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (319) قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.
وبين الاشقر ان (202) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال الثلاثة شهور الماضية، وهؤلاء من الشبان الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل يومي من انحاء الضفة الغربية والقدس، ولا يملك الاحتلال ادلة ادانة بحقهم انما يعتقلهم بشكل احترازي، فيقوم بتحويلهم الى الاعتقال الإداري بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة ل ( 224) اسير ، وصلت الى (7) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وبين الاشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الثلاثة الاولى من العام كان كالتالي، فى شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها الى (157) قرار.
وطالب الاشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة السلبية في التعاطي مع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، كما طالب السلطة الفلسطينية باستغلال التحاقها بعدة اتفاقيات دولية وعضويتها في محكمة الجنايات لرفع دعوى عاجله على الاحتلال لإساءة استخدام القانون الدولي فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.