الاتيرة: الامم المتحدة حققت العدالة المناخية لفلسطين
نشر بتاريخ: 06/04/2016 ( آخر تحديث: 06/04/2016 الساعة: 12:17 )
رام الله- معا- افتتحت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة ورشة العمل الخاصة بإطلاق الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ، اليوم في البيرة ، بمشاركة الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة روبرت فالنت ، ووكيل مساعد المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة م. م. محمد الشحبري ، وم. يوسف عوايصة مدير عام التخطيط الاستراتيجي في سلطة المياه ، وم. باسل ياسين مدير عام وحدة الطاقة في سلطة الطاقة ، وبحضور ممثلي من المؤسسات الحكومية والاهلية وعدد من المهتمين في المجال البيئي.
واشارت الاتيرة في كلمتها الافتتاحية بان دولة فلسطين نالت على عضوية كاملة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بعد دخولها حيز النفاذ منذ تاريخ 17/3/2016 م، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة المناخية لدولة فلسطين من قبل العالم ولكافة الدول المنضمة للاتفاقية ، حيث اصبحت دولة فلسطين الطرف 197 في الاتفاقية رغم معارضة اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وكندا.
واضافت بانه تم الانتهاء من اعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ التي شملت اثني عشر قطاعا في فلسطين ، حيث قدرت الكلفة الإجمالية للخطة حوالي 3.5 مليار دولار ، والتي تهدف تهدف لتحديد جملة خيارات التكيف للسنوات العشر القادمة والتي سيتم رفعها إلى سكرتارية الإتفاقية ضمن البلاغ الوطني مما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة من الصناديق الدولية المرتبطة بالإتفاقية.
وبينت بان الخطة يتم رفعها الى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها ، اذ يتطلب تحقيقها ترجمتها من كافة الجهات الوطنية المختلفة ذات العلاقة ؛ الى مقترحات مشاريع بهدف السعي لتأمين التمويل اللازم من خلال الصناديق الدولية المنبثقة عن اتفاقية تغير المناخ وبالاضافة الى تأمين التكنولوجيا اللازمة ورفع القدرات الوطنية بالخصوص.
وأكدت الاتيرة بان دولة فلسطين تطمح بان يكون لها دور ايجابي وفعال في التعامل مع قضية ظاهرة تغير المناخ واثرها على مختلف مناحي الحياة ، حيث اعدت فلسطين منذ سنوات استراتيجة وطنية للتكيف مع تغير المناخ ، ويجري العمل حالياً على اعداد البلاغ الوطني الأول لدولة فلسطين بما يحتوية من خطط وطنية والتي تعتبر الخطة الوطنية للتكيف من أهم مكوناتها، والبوابة الرئيسة للوصول إلى وسائل الدعم والصناديق الدولية المالية وآليات الدعم الفنية.
وشددت الاتيرة في كلمتها بان فلسطين تواجه العديد من التحديات البيئية العالمية والتي منها ظاهرة تغير المناخي بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الامطار وتذبذب الموسم المطري واحداث الطقس المختلفة من جفاف وفيضانات مؤكدة بان مجمل الانبعاثات السنوية لفلسطين لا تصل الى مستوى انبعاثات اصغر مصنع اسرائيلي مقام في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على الاراضي الفلسطينية، بالاضافة الى الاثار البيئية الناجمة من جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة على مدار الاعوام الماضية.
وبدورهم اوصى المتحدثون في الورشة وممثلي المؤسسات الحكومية بعد استعراضهم للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ، للعمل بشكل مشترك من كافة الجهات المختصة في تحديد مقترحات المشاريع التي تتواءم مع المشاريع في دولة فلسطين بهدف الحصول على التمويل اللازم لها من خلال الصناديق الدولية المنبقة عن الاتفاقية.
واشارت الاتيرة في كلمتها الافتتاحية بان دولة فلسطين نالت على عضوية كاملة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بعد دخولها حيز النفاذ منذ تاريخ 17/3/2016 م، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة المناخية لدولة فلسطين من قبل العالم ولكافة الدول المنضمة للاتفاقية ، حيث اصبحت دولة فلسطين الطرف 197 في الاتفاقية رغم معارضة اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وكندا.
واضافت بانه تم الانتهاء من اعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ التي شملت اثني عشر قطاعا في فلسطين ، حيث قدرت الكلفة الإجمالية للخطة حوالي 3.5 مليار دولار ، والتي تهدف تهدف لتحديد جملة خيارات التكيف للسنوات العشر القادمة والتي سيتم رفعها إلى سكرتارية الإتفاقية ضمن البلاغ الوطني مما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة من الصناديق الدولية المرتبطة بالإتفاقية.
وبينت بان الخطة يتم رفعها الى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها ، اذ يتطلب تحقيقها ترجمتها من كافة الجهات الوطنية المختلفة ذات العلاقة ؛ الى مقترحات مشاريع بهدف السعي لتأمين التمويل اللازم من خلال الصناديق الدولية المنبثقة عن اتفاقية تغير المناخ وبالاضافة الى تأمين التكنولوجيا اللازمة ورفع القدرات الوطنية بالخصوص.
وأكدت الاتيرة بان دولة فلسطين تطمح بان يكون لها دور ايجابي وفعال في التعامل مع قضية ظاهرة تغير المناخ واثرها على مختلف مناحي الحياة ، حيث اعدت فلسطين منذ سنوات استراتيجة وطنية للتكيف مع تغير المناخ ، ويجري العمل حالياً على اعداد البلاغ الوطني الأول لدولة فلسطين بما يحتوية من خطط وطنية والتي تعتبر الخطة الوطنية للتكيف من أهم مكوناتها، والبوابة الرئيسة للوصول إلى وسائل الدعم والصناديق الدولية المالية وآليات الدعم الفنية.
وشددت الاتيرة في كلمتها بان فلسطين تواجه العديد من التحديات البيئية العالمية والتي منها ظاهرة تغير المناخي بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الامطار وتذبذب الموسم المطري واحداث الطقس المختلفة من جفاف وفيضانات مؤكدة بان مجمل الانبعاثات السنوية لفلسطين لا تصل الى مستوى انبعاثات اصغر مصنع اسرائيلي مقام في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على الاراضي الفلسطينية، بالاضافة الى الاثار البيئية الناجمة من جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة على مدار الاعوام الماضية.
وبدورهم اوصى المتحدثون في الورشة وممثلي المؤسسات الحكومية بعد استعراضهم للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ، للعمل بشكل مشترك من كافة الجهات المختصة في تحديد مقترحات المشاريع التي تتواءم مع المشاريع في دولة فلسطين بهدف الحصول على التمويل اللازم لها من خلال الصناديق الدولية المنبقة عن الاتفاقية.