بروفيسور من جامعة جنوب ويلز البريطانية يحاضر في جامعة الخليل

 

هدفت المحاضرة إلى المساهمة تقديم العدالة التصالحية (Restorative Justice)، وهي أحدث النظريات القانونية والاجتماعية في مجال علم الإجرام، للأخصائيين القانونيين والاجتماعيين وصانعي القرار في فلسطين من أجل دراسة إمكانية إدماجها في النظام الجنائي الفلسطيني.

قال البروفسور وردك أنه، وبالرغم من حداثة تجربة العدالة التصالحية في البلدان الأنجلو-سكسونية مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا، إلا أنها من الممارسات المعروفة في ثقافات الشعوب الأصلية في تلك البلدان. تقوم فكرة العدالة التصالحية على دارسة أسباب ارتكاب الجريمة وتقديم حلول بديلة للعقاب الموجودة في النظم الجنائية الرسمية من خلال النظر إلى الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة وإيجاد حل جذري لها من خلال إدخال كافة الأطراف التي لها علاقة بالجريمة مثل الأسرة والأقارب والأصدقاء والجيران وجبر الضرر وإنصاف الضحية بدل التركيز على السجن والانتقام. 

يذكر أن للعدالة التصالحية جذور في القضاء العشائري في فلسطين وهي تشكل جزءا أصيلا في الفقه الإسلامي المبني على الوقاية من الجريمة وإنصاف الضحايا والدية (التعويض) والصلح والعفو والتوبة والشفاعة والكفارة والكفالة والاعتذار والهجر وغيرها من الوسائل المعروفة في نظريات العدالة التصالحية المعاصرة.

جاءت زيارة البروفيسور وردك استجابة لدعوة عميد الكلية الدكتور معتز قفيشة وبالتنسيق مع منظمة أرض الإنسان السويسرية. رافق البروفيسور مدير منظمة أرض الإنسان في فلسطين جوزيف أوجيتا. أدار المحاضرة وترجم فيها الدكتور مراد الصانع، أستاذ القانون الدولي المساعد في جامعة الخليل والمتخصص في قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون المقارن للسكان الأصليين في كل من أمريكا الشمالية وفلسطين.