د.جرادات: خلية الازمة تتابع قضية اغتيال النايف

واضاف جرادات في بيان تلقت معا نسخة منه، انه بالفعل ان لجنة التحقيق الأولى المكلفة من الرئيس محمود عباس، والمشكلة من وزارة الخارجية، وعضوية: عمر شحادة ممثلا عن الجبهة الشعبية وشقيق الشهيد والمخابرات العامة الفلسطينية، قد أتمت مهمتها الأساسية بوعي تام، وبالتزام واضح بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها، وكان لديها هدف واحد فقط، وهو البحث عن الحقيقة.

وعبّر د.جرادات عن استغرابه الشديد من بعض الاطروحات التي وردت في مقابلة "عمر شحادة مع احدى الصحف الفلسطينية اليومية" كالادعاء بـ (... ان وزير الخارجية قد قام بالضغط على رئيس اللجنة من أجل احداث تغيير في تقرير اللجنة)، قائلا جرادات " ان عمر شحادة، مارس مهامه داخل اللجنة بتوافق تام مع رئيسها وأعضائها وبحرية كاملة، وهو الذي كتب التقرير الأولي عن أعمال اللجنة بخط يده وقام بالتوقيع عليه، وهو التقرير الذي اعتمدته اللجنة بشكل كامل، وقدمته الى الرئيس محمود عباس، لذا عمر شحادة ملزم بهذا التقرير، ويعتبر الخروج عنه منافيا لمسؤوليات المهمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استباق نتائج التحقيق النهائية، التي تتابعها لجنة خاصة شكلها الرئيس، وموجودة الان في بلغاريا لمتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات البلغارية".

كما تساءل د.جرادات "كيف يتم تحميل المسؤوليات جزافا والطلب باقالة الوزير أو السفير، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيق، وفي استغلال لهذه الحادثة لتمرير أغراض أخرى مبيتة وغير مقبولة، ولا تصب في مصلحة قضية الشهيد النايف، وأكد جرادات على رفضه لاستغلال هذه القضية من أجل تصفية حسابات معينة، واتهام الجهات المسؤولة في دولة فلسطين بالتقصير عن القيام بواجباتها ازاء هذه القضية، مؤكدا على ضرورة عدم الانجرار الى المناكفات والمواقف المعدة سلفاً، مشددا على أنه اذا كان هناك أي تقصير من أية جهة أيا كانت، رسمية أو حزبية، فاننا لن نسكت عليه، وسنعلن ذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع".

وقال د.جرادات "كنا ولا زلنا نفضل أن يكون النقاش على مستوى اللجنة، وأن يحافظ كل عضو على سرية التحقيق، وعدم الخوض بهذه النقاشات عبر وسائل الاعلام، ونأسف لتوجه عضو اللجنة وممثل الجبهة الشعبية، عمر شحادة، للحديث في الموضوع أمام وسائل الاعلام رغم عدم انتهاء التحقيق، ورغم توجه فريق تحقيق جديد الى بلغاريا لاستكمال التحقيق في هذه القضية الهامة".