لجنة المتابعة المنتخبة من المحامين تقيم الخطوات المتخذة وتؤكد على القرارات المتفق عليها

بيت لحم - معا - عقدت اللجنة الممثلة والمنتخبة عن المحاميين الذين يدافعون عن الأسرى الأمنيين لدى المحاكم العسكرية يوم 6/11/2007 أجتماعا لها في مقر نادي الأسير الفلسطيني لدراسة الخطوات التصعيدية التي أتخذت في الإجتماع العام للمحامين كافة في مواجهة المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأشار المحامون أنه تم تقيم الخطوات السابقة المتخذة من المحامين خلال الفترة الماضية والتأكيد على القرارات التي تم الإتفاق عليها والإستمرار في تنفيذها خاصة موضوع تقديم طلبات إعادة النظر في إعتقال الأسير الذي اجلت جلسة محاكمته للعام 2008 وإستئناف كافة قرارات التمديد والمطالبة بترجمة لوائح الإتهام والإفادات للغة العربية وغيرها من القرارات المعتمدة ضمن إجتماعات الهيئة العامة الثلاث السابقة .

وثمنت اللجنة الموقف الموحد للمحامين وإلتزامهم بقرارات اللجنة المتخذة في الجلسة السابقة والتأكيد على اللحمة ما بين الأسرى البواسل وعائلاتهم والمحاميين آملين في تحقيق الغايات والنتائج الإيجابية المرجوة من وراء هذه الخطوات.

حيث أكد المحامون أنهم بصدد دراسة تصعيد الخطوات نحو الإضراب أو الإستنكاف عن العمل أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بما يخدم الهدف وانهم تدارسوا خطوات إضافية سيعلن عنها لاحقاُ في إجتماع موسع وعام لكافة المحاميين .

كما قررت اللجنة مخاطبة العناوين الإسرائيلية ذات الصلة امثال المدعي العام العسكري والنائب العسكري الإسرائيلي العام (البيتسار) ورئيس المحكمة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي لتقديم مطالب المحامين وإحتياجاتهم في سبيل تمكنهم من العمل أمام المحاكم العسكرية بكرامة وعدالة.

وأعتبرت اللجنة أنها في حالة إنعقاد دائم ومفتوح لدراسة الردود التي تصلهم بعد كل خطوة يقدمون عليها وتقيمها من خلالهم لإقرارها من قبل الهيئة العامة كما قررت إقرار ميثاق عمل للمحامين لضبط أية أمكانية عمل مستقبلية وذلك عبر نادي الأسير الفلسطيني.

كما أقرت اللجنة التوجه برسالة عبر نادي الأسير الفلسطيني للمستوى السياسي الفلسطيني لإطلاعه على حقيقة الوضع القائم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية لطرحها على الجانب الإسرائيلي لتحمل تبعاته جراء ما يقد يحصل نتيجة التصعيد المزمع إجراءه في حال إستمرار تعنت أدارة المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية في أنتهاك وإذلال كرامة المحامين والأسرى وأهاليهم.

وذكرت اللجنة أنها لن تقوم بأية خطوات قادمة مستقبلاً قبل الرجوع للهيئة العامة للمحامين لتحصل منهم على الشرعية القانوينة لتنفيذ ما قد يطرأ من إجراءات وخطوات لاحقة.

وفي الختام أكدت اللجنة أنها لن تتراجع عن مطالبها وانه لن يتم انتهاء التصعيد حتى تحقيق المطالب وأنها تدلارس إمكانية مقاطعة المحاكم العسكرية مستقبلاً.