ارتفاع عدد اسرى الحكم المؤبد الى 504 اسيرا
نشر بتاريخ: 09/04/2016 ( آخر تحديث: 14/04/2016 الساعة: 09:39 )
رام الله- معا- قال مجدي العذرا مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إصدار محاكم الاحتلال لأحكام عالية بحق الأسرى الفلسطينيين هو انتهاك بإنسانية المواطن الفلسطيني، ومحاولة فاشلة لقهر الأسير وتحطيم معنوياته وجعله أسيرا خلف الأرقام الضخمة الصادرة بحقه.
وأضاف العذرا خلال اتصال هاتفي بإذاعة صوت الأسرى، أن عدد الأسرى الذين قضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 38 أسيرًا غالبيتهم من أسرى الداخل المحتل عام 1948 وأسرى مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن أقدمهم هو عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس الذي أمضى 33 عامًا في السجون الاسرائيلية.
وأوضح أن غالبية الأسرى معتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وضمن أسرى الدفعة الرابعة التي رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنها في آذار عام 2013.
وأشار إلى أن عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في السجون "الإسرائيلية" ارتفع إلى 504 أسيرا، مشددًا أن الاحتلال لا يلتزم بأي قانون دولي ولا يعرف الرحمة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين قدموا للوطن دون أن ينتظروا أي مقابل، معتبرًا أن الأسرى أصحاب صبر أسطوري يجب أن يدرس في العالم.
وأكد العذرا أن مؤتمرات ولقاءات مستمرة تجري مع المؤسسات الدولية للعمل بأسرع وقت ممكن لإطلاق سراحهم، في حين ترصد المؤسسات الدولية بشكل مستمر الأحكام الصادرة بحق الأسرى.
وأضاف العذرا خلال اتصال هاتفي بإذاعة صوت الأسرى، أن عدد الأسرى الذين قضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 38 أسيرًا غالبيتهم من أسرى الداخل المحتل عام 1948 وأسرى مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن أقدمهم هو عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس الذي أمضى 33 عامًا في السجون الاسرائيلية.
وأوضح أن غالبية الأسرى معتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وضمن أسرى الدفعة الرابعة التي رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنها في آذار عام 2013.
وأشار إلى أن عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في السجون "الإسرائيلية" ارتفع إلى 504 أسيرا، مشددًا أن الاحتلال لا يلتزم بأي قانون دولي ولا يعرف الرحمة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين قدموا للوطن دون أن ينتظروا أي مقابل، معتبرًا أن الأسرى أصحاب صبر أسطوري يجب أن يدرس في العالم.
وأكد العذرا أن مؤتمرات ولقاءات مستمرة تجري مع المؤسسات الدولية للعمل بأسرع وقت ممكن لإطلاق سراحهم، في حين ترصد المؤسسات الدولية بشكل مستمر الأحكام الصادرة بحق الأسرى.