الاقتصاد: قانون عصري ومتقدم للشركات يؤسس لاقتصاد دولة متطور
نشر بتاريخ: 09/04/2016 ( آخر تحديث: 12/04/2016 الساعة: 11:24 )
رام الله - معا - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم السبت، ان عملية إقرار قانون الشركات الفلسطيني في مراحله الأخيرة، وقريباً سيكون لدينا قانون عصري ومتقدم يساهم في إحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء اقتصاد دولة متطور ومستدام، يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة "مسودة قانون الشركات" في مدينة أريحا، بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني ((PMDP الممول من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU).
وتهدف هذه الورشة إلى تقديم صورة توضيحية حول مشروع قانون الشركات وبيان المبادئ التي اعتمدها والإحكام المستحدثة التي جاء بها، للخروج بمسودة تستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق في كل محافظات الوطن، آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كون الاطار القانوني الحالي الناظم لعملها هو قانون الشركات الاردني الصادر في عام 1964.
وشددت الوزيرة عودة على ان العمل على انجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة "مسودة قانون الشركات" في مدينة أريحا، بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني ((PMDP الممول من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU).
وتهدف هذه الورشة إلى تقديم صورة توضيحية حول مشروع قانون الشركات وبيان المبادئ التي اعتمدها والإحكام المستحدثة التي جاء بها، للخروج بمسودة تستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق في كل محافظات الوطن، آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كون الاطار القانوني الحالي الناظم لعملها هو قانون الشركات الاردني الصادر في عام 1964.
وشددت الوزيرة عودة على ان العمل على انجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.
وأضافت عودة أن إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة يأتي استكمالا لجهود الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبه في فلسطين لتحتل مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية، ويحسن مؤشر فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.
ومن جانبه اكد ماهر حمدان مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني على أهمية الورشة والتي تصب في جهود البرنامج الخاصة بتحسين بيئة الاعمال الفلسطينية، حيث ان قانون الشركات اساسي لضمان تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتلبية طموحات وتطلعاته في تشريع اطار قانوني لتأسيس الشركات وعملها في فلسطين. يجدر الاشارة الى ان البرنامج حاليا يعمل على السياسات الخاصة بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين.
وضمت ورشة العمل لفيف من ممثلي مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص حيث تم نقاش أحكام مشروع القانون، والخروج بعدد من التوصيات التي سيتم تضمينها بالمسودة التي ستقدم لاحقاً لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنسيبها حسب الأصول لسيادة الرئيس لإقراره.
ومن جانبه اكد ماهر حمدان مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني على أهمية الورشة والتي تصب في جهود البرنامج الخاصة بتحسين بيئة الاعمال الفلسطينية، حيث ان قانون الشركات اساسي لضمان تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتلبية طموحات وتطلعاته في تشريع اطار قانوني لتأسيس الشركات وعملها في فلسطين. يجدر الاشارة الى ان البرنامج حاليا يعمل على السياسات الخاصة بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين.
وضمت ورشة العمل لفيف من ممثلي مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص حيث تم نقاش أحكام مشروع القانون، والخروج بعدد من التوصيات التي سيتم تضمينها بالمسودة التي ستقدم لاحقاً لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنسيبها حسب الأصول لسيادة الرئيس لإقراره.