جرائم الاقتصاد تحيل شركتين للقضاء
نشر بتاريخ: 10/04/2016 ( آخر تحديث: 12/04/2016 الساعة: 11:30 )
رام الله- معا- أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الى محكمة صلح رام الله القضية رقم (54/2016) والتي تحمل رقم (1240/2016)/ صلح رام الله، والمتعلقة بقيام شركتين فلسطينيتين بإدخال بضائع ممنوعة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني.
وقد تم احالة الشركتين الى القضاء حسب الاصول والقانون وذلك لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.
ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة الوطنية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.
وقد تم احالة الشركتين الى القضاء حسب الاصول والقانون وذلك لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.
ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة الوطنية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.